Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3264 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رعایت تشریفات دادرسی و اصول حق دفاع در رسیدگی به اعتراضات و تأمین در اجرای احکام مالی با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#اداره_کل #حق_دفاع #اجرای_احکام #رسیدگی #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #ناظر #ضبط_وثیقه #تجدیدنظر #مرخصی #رای_صادره #زندان #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #ضمانت #تشریفات_قانونی #وثیقه‌گذار #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #محکومیت_های_مالی #اخذ_وجه_الکفاله #محکوم_علیه_زندانی #تشریفات #احکام #صورت #حاکم #استماع #تصمیم #اخطاریه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از عدم رعایت تشريفات دادرسی در رسیدگی به اعتراض به قرارهای تأمینی چیست؟

پاسخ: منظور مقررات ناظر بر شرایط شكلی دادخواست، ابلاغ و اوقات رسیدگی است، اما دادگاه همچنان ملزم به رعایت اصول دادرسی و حق دفاع است.

به زبانِ ساده

این نظر توضیح می‌دهد که رسیدگی بدون تشریفات معمول دادخواست و ابلاغ، به معنی نادیده‌گرفتن حق دفاع نیست. همچنین دادگاه تجدیدنظر پس از صدور رأی قطعی درباره اعتراض به ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله نمی‌تواند از رأی خود برگردد. بخش پایانی متن درباره مرخصی محکومان مالی ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است. اشخاص معترض یا استعلام‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظر در پاسخ به موضوع رعایت تشریفات و اصول دادرسی، سه بخش درباره حق دفاع، اعتراض به ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله و مرخصی محکومان مالی بیان کرده است. بخش سوم متن در میانه عبارت ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، محکومان مالی و اشخاصی که وثیقه یا وجه‌الکفاله آنان در معرض ضبط است، درباره رعایت حق دفاع و راه پیگیری قضایی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ تبصره ۱ ماده ۲۳۵ و مواد ۲۱۷ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بنا بر متن؛ ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱.

مفاهیمِ حقوقی: حق دفاع، تشریفات دادرسی، استماع اظهارات، ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله، رأی قطعی، قاعده فراغ دادرس، مرخصی محکوم مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به شکایت موضوع تبصره ۱ ماده ۲۳۵، دادگاه را از رعایت حق دفاع بی‌نیاز می‌کند؟

خیر؛ دادگاه باید اصول و قواعد عام دادرسی، از جمله حق دفاع و استماع اظهارات اشخاص ذی‌نفع را رعایت کند.

آیا دادگاه تجدیدنظر پس از صدور رأی قطعی درباره اعتراض به ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله می‌تواند از رأی خود عدول کند؟

خیر؛ دادگاه حق عدول از رأی صادره را ندارد.

رسیدگی به موضوع پس از صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر چگونه پیگیری می‌شود؟

مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن.

کلیدواژه‌ها: تشریفات دادرسی، حق دفاع، قرار تأمین، محکومیت‌های مالی، دادگاه تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- برابر ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهاي تأميني و اعتراض و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ميباشد و مطابق تبصره يك ماده 235 قانون ياد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعايت تشريفات دادرسي، به شكايت رسيدگي ميكند و منظور از تشريفات دادرسي در تبصره مذكور، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعايت اصول و قواعد عام حاكم بر دادرسي مانند رعايت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذينفع و اتخاذ تصميم در قالب رأي ميباشد. 2- در صورت اعتراض به دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله از سوي دادگاه اجرا كننده رأي و رسيدگي به اعتراض مزبور از سوي دادگاه تجديدنظر و صدور رأي (قطعي) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصرههاي آن، دادگاه تجديدنظر با عنايت به قاعده فراغ دادرس حق عدول از رأي صادره را ندارد و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصرههاي آن قابل پيكيري خواهد بود. 3- با عنايت به ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اصلاحي 21/2/1389، اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است، بر همين اساس در صورت غيبت زنداني، بايد مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به وثيقه گذار جهت معرفي محكوم عليه (زنداني) اقدام و در صورت تخطي نسبت به صدور دستور ضبط وثيقه و استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن اقدام گردد نظریه مشورتی شماره 7/97/3264 مورخ 1398/02/21 موضوع استعلام به چگونگی اجرای محکومیت‌های مالی و تشریفات دادرسی مربوط می‌شود. بر اساس نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تامینی و اعتراضات تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. دادگاه در این موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می‌کند، اما باید اصول کلی دادرسی را رعایت کند. همچنین، در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند از رای صادره عدول کند و رسیدگی بر اساس ماده 477 قانون مذکور انجام می‌شود. علاوه بر این، بر اساس ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب تابع احکام مربوط به قرارهای تامینی است و در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود. تاریخ نظریه: 1398/02/21 شماره نظریه: 7/97/3264 شماره پرونده: 97-26-3264 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب. و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعایت اصول و قواعد عام حاکم بر دادرسی مانند رعایت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذینفع و اتخاذ تصمیم در قالب رأی م. ب.. 3- با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی م. ع. (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد

موارد مرتبط 44

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین