Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3273 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص حبس محکوم علیه در دعوای اعسار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #اعسار #حبس #ابلاغ_اجرائیه #قیمت #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #عین_معین #اجرای_احکام_مدنی #دادخواست_اعسار #کارشناس #نظریه_کارشناسی #شماره_ثبت #قضاییه #محکوم #مهلت #دستور_پرداخت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قیمت‌مال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبدأ مهلت سی روزه اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اجراییه است یا تعیین قیمت مال تلف‌شده؟

پاسخ: مبدأ مهلت سی‌روزه برای عدم حبس محکوم‌علیه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و تاریخ تعیین قیمت مال تلف‌شده تأثیری در افزایش این مهلت ندارد.

به زبانِ ساده

اگر محکوم‌علیه ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار مطرح کند، طبق متن حبس نمی‌شود. اگر محکوم‌به یک مال مشخص باشد و به‌علت تلف‌شدن یا در دسترس نبودن آن، قیمتش تعیین شود، مهلت از زمان ابلاغ اجراییه حساب می‌شود، نه از زمان تعیین قیمت.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و وضعیت مطرح‌شده مربوط به محکوم‌علیه و محکوم‌له است.

چگونه: پرسش درباره مبدأ مهلت سی‌روزه در فرضی مطرح شده که محکوم‌به عین معین بوده و قیمت آن به‌سبب تلف‌شدن یا در دسترس نبودن تعیین می‌شود. نظر مشورتی، تاریخ ابلاغ اجراییه را مبدأ مهلت دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و وکیل او در محاسبه مهلت طرح اعسار و آگاهی از اثر آن بر حبس کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، اعسار، ابلاغ اجراییه، مهلت سی‌روزه، حبس، محکوم‌به عین معین، تعیین قیمت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مهلت سی‌روزه برای طرح دعوای اعسار از چه تاریخی آغاز می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ اجراییه.

اگر محکوم‌به عین معین باشد و قیمت آن بعداً تعیین شود، آیا تاریخ تعیین قیمت آغاز مهلت سی‌روزه است؟

خیر؛ تعیین قیمت یا دستور پرداخت آن، مبدأ مهلت نیست و موجب افزایش آن نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، حبس، اجراییه، محکوم‌به، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

وفق قسمت اخير ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 چنان¬چه محكوم¬عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه دعواي اعسار اقامه كرده باشد، حبس نمي¬شود؛ بنابراين ابتداي مهلت سي روزه، تاريخ ابلاغ اجراييه است و در فرض سؤال كه محكوم¬به عين معين بوده و به واسطه تلف شدن عين يا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، قيمت آن مشخص مي¬گردد تاريخ تعيين قيمت و يا دستور پرداخت قيمت، مبدأ مدت سي روزه فوق نيست و اين امر نمي¬تواند موجب افزايش مهلت مزبورگردد نظریه مشورتی شماره 7/97/3273 مورخ 1398/06/13 موضوع استعلام مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی و مهلت اقامه دعوای اعسار توسط م. ع. است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مطابق با قسمت پایانی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اگر م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار را اقامه کند، به حبس محکوم نمی‌شود. همچنین، تاریخ ابلاغ اجراییه به عنوان شروع مهلت سی روزه در نظر گرفته می‌شود. در مواردی که محکوم‌به به صورت عین معین بوده و به دلیل تلف یا عدم دسترسی، قیمت آن تعیین می‌شود، تاریخ تعیین قیمت یا دستور پرداخت آن به عنوان مبنای محاسبه مهلت سی روزه در نظر گرفته نمی‌شود و نمی‌تواند این مهلت را افزایش دهد. تاریخ نظریه: 1398/06/13 شماره نظریه: 7/97/3273 شماره پرونده: 97-26-3273 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنان‌چه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سوال که محکوم‌به عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن مشخص می‌گردد تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبورگردد شماره پرونده: 97-26-3273ح در فرضی که م. ع. ب. تحویل عین مال یک دستگاه خودروی خارجی محکوم شده و به لحاظ عدم امکان تحویل عین یا مثل آن در اجرای ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با ارزیابی کارشناس ر. د. ب. پرداخت قیمت مال مکلف گردیده و دادخواست اعسار از پرداخت قیمت مال محکوم به را تقدیم مینماید، آیا مبنای اعمال قسمت اخیر ماده 3 قانون مذکور در خصوص تقدیم دادخواست اعسار ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه است یا تاریخ نظریه کارشناسی و دستور پرداخت قمیت مال؟ بازگشت به استعلام شماره 9011/800/68000 مورخ 1397/12/6 به شماره ثبت وارده 3273 مورخ ، 1397/12/12 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: وفق قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار اقامه کرده باشد، حبس نمیشود؛ بنابراین ابتدای مهلت سی روزه، تاریخ ابلاغ اجراییه است و در فرض سؤال که محکومبه عین معین بوده و به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 قیمت آن مشخص میگردد تاریخ تعیین قیمت و یا دستور پرداخت قیمت، مبدأ مدت سی روزه فوق نیست و این امر نمیتواند موجب افزایش مهلت مزبورگردد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین