1 و 2- هرگاه دادگاه رأي داور را غير قابل اجرا بداند، نميتواند صرفاً دستور بايگاني كردن درخواست را صادر كند؛ بلكه بايد تصميم قضايي خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نمايد و از آنجا كه براي طرفين رأي داوري اين تصميم داراي آثار است، بايد به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجديدنظر بودن اين تصميم هرچند ممكن است ب. ت. ب. ملاك ماده 175 قانون اجراي احكام مدني 1356 اين تصميم قابل تجديدنظر
دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعي بودن آراء دادگاههاي عمومي مذكور در ماده330 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني1379 و عدم احصاء تصميم مذكور در ماده 332 اين قانون، بايد معتقد به قطعي بودن آن بود.
3- ب. ت. ب. پاسخ سوالات فوق پاسخ به اين سوال منتفي است. 4 و 5- مقررات ماده 83 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 نافي ديگر مقررات اين قانون نميباشد؛ مانند مواد 70 و 73 كه در آنها ابلاغ قانوني پيش بيني شده است و گرنه به معناي نسخ مقررات مزبور است؛ در حالي كه مقنن هيچگاه مواد مذكور در يك قانون را كه به طور همزمان تصويب شده است، به وسيله ماده يا مواد ديگري از همان قانون نسخ نمي كند و اصولا در مقام صدور اجراييه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغشده اتخاذ تصميم ميكند و طبيعتا طرف ديگر حضور ندارد تا مدعي عدم اطلاع از اوراق ابلاغشده گردد. بديهي است هرگاه حتي پس از صدور اجراييه طرف مقابل مدعي عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود، دادگاه در اجراي ماده 83 قانون فوقالذكر موضوع را بررسي و تصميم مقتضي اتخاذ ميكند. مقصود از «قوانين موجد حق» مذكور در مواد 482 و بند يك ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، قوانين ماهوي است و اصولا قوانين ماهوي به عنوان قوانين ايجادكننده حق يا تكليف تعريف ميشود. بنابراين قوانين دادرسي كه در زمره قوانين شكلياند، از شمول اصطلاح مذكور خارج ميباشند. عبارت بند يك ماده 489 مزبور مبني بر اينكه «رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد» مؤيد اين نظر است؛ زيرا آنچه در رأي انعكاس مييابد قوانين ماهوي است كه مبناي استناد و
استدلال دادگاه است. با اين حال براي تبيين قوانين موجد حق (ماهوي) بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد:
الف - قوانين ماهوي گرچه معمولا در قوانيني كه تحت اين عنوان شهرت دارد مانند قوانين مدني و تجارت ذكر شده است، اما گاهي در قوانيني كه به عنوان قانون شكلي شهرت دارد نيز ذكر شده است؛ مانند ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379.
ب - قوانين راجع به اعتبار ادله در زمره قوانين ماهوي است و به همين علت مقررات آن عمدتا در
قانون مدني ذكر شده است. بنابراين و به عنوان مثال اگر داور بر اساس سندي رأي دهد و كسي كه رأي عليه او صادر شده است، دعواي ابطال رأي داور را به لحاظ آنكه سند مذكور مجعول است مطرح نمايد، دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي كند و اگر به تشخيص دادگاه داور بر اساس
سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آنكه سند مجعول قانونا فاقد اعتبار است، بايد رأي داور را ابطال نمايد و نيز هرگاه داور نظر كارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي صادر كند، اما دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي ابطال رأي داور، نظر كارشناس مزبور را برخلاف اوضاع و احوال محقق مسئله بداند، ميتواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع دهد و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.
ج- قوانين موجد حق اعم از قوانين آمره و تكميلي است؛ زيرا قوانين تكميلي نيز در مواردي كه بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق يا تكليف است و به طور كلي قراردادهاي طرفين از مصاديق بارز ايجادكننده حق يا تكليف ميباشند كه قانون آن را معتبر شناخته است. شايسته ذكر است وفق ماده 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني مسوول
جبران خسارت وارده خواهند بود
نظریه مشورتی شماره 7/97/3274 مورخ 1398/07/10
موضوع استعلام به نحوه
رسیدگی دادگاه به آرای داوری مربوط میشود. در نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، تاکید شده است که اگر دادگاه رای داور را غیرقابل اجرا تشخیص دهد، نمیتواند فقط دستور
بایگانی درخواست را صادر کند. بلکه باید تصمیم خود را با استناد به قانون توضیح داده و به طرفین ابلاغ نماید. همچنین، به دلیل اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی و بر اساس ماده 330
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، این تصمیم قابل
تجدیدنظر نیست. در ادامه، توضیحاتی درباره قوانین موجد حق و اعتبار ادله ارائه شده است. قوانین ماهوی به عنوان قوانینی که حق یا تکلیف ایجاد میکنند، تعریف میشوند. بنابراین، اگر داور بر اساس سند جعلی رای بدهد، دادگاه موظف به ابطال آن رای است. همچنین، مسئولیت داوران در صورت تدلیس یا تقلب طبق ماده 501 قانون مذکور نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
تاریخ نظریه: 1398/07/10
شماره نظریه: 7/97/3274
شماره پرونده: 97-139-3274
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقصود از «قوانین موجد حق» مذکور در مواد 482 و بند یک ماده 489 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، قوانین ماهوی است و اصولا قوانین ماهوی به عنوان قوانین ایجادکننده حق یا تکلیف تعریف میشود. بنابراین قوانین دادرسی که در زمره قوانین شکلیاند، از شمول اصطلاح مذکور خارج میباشند. عبارت بند یک ماده 489 مزبور مبنی بر اینکه «رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد» موید این نظر است؛ زیرا آنچه در رأی انعکاس مییابد قوانین ماهوی است که مبنای استناد و استدلال دادگاه است. با این حال برای تبیین قوانین موجد حق (ماهوی) باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
ج- قوانین موجد حق اعم از قوانین آمره و تکمیلی است؛ زیرا قوانین تکمیلی نیز در مواردی که بر خلاف آن توافق نشده است، موجد حق یا تکلیف است و به طور کلی قراردادهای طرفین از مصادیق بارز ایجادکننده حق یا تکلیف میباشند که قانون آن را معتبر شناخته است. شایسته ذکر است وفق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی
مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود
شماره پرونده: 97-139-3274ح
-1 رد درخواست اجرای رای داوری باید در چه قالبی تصمیم باشد یا قرار؟ در صورتی که »تصمیم« است،آیا ماهیت قضایی دارد یا اداری؟ -2 آیا تصمیم
قرار رد درخواست اجرای رأی داور قطعی است؟ -3 در صورت قابلیت تجدیدنظر،آیا نیازمند تقدیم
دادخواست و پرداخت
هزینه دادرسی است؟ -4 آیا میتوان به دلیل عدم احراز ابلاغ طبق ماده 83 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اجرای رای داوری را رد کرد؟ -5 منظور از قوانین موجد حق در ماده 482 و بند »الف« ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟ آیا این اصطلاح فقط شامل قوانین ماهوی است یا قوانین شکلی را هم در برمیگیرد؟ آیا اصول اساسی جزء قوانین موجد حق به شمار میرود.
بازگشت به استعلام شماره /709 د مورخ 1397/12/04 به
شماره ثبت وارده 3274 مورخ ، 1397/12/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و -2 هرگاه دادگاه
رأی داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خ. ر. ب. نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که برای طرفین
رأی داوری این تصمیم دارای آثار است، باید به آنان ابلاغ شود. در خصوص قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم هرچند ممکن است ب. ت. ب. ملاک ماده 175 قانون
اجرای احکام مدنی 1356 این تصمیم قابل تجدیدنظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاههای عمومی مذکور در ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و عدم احصاء تصمیم مذکور در ماده 332 این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود. -3 ب. ت. ب. پاسخ سوالات فوق پاسخ به این سوال منتفی است. 4 و -5 مقررات ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نافی دیگر مقررات این قانون نمیباشد؛ مانند مواد 70 و 73 که در آنها
ابلاغ قانونی پیشبینی شده است و گرنه به معنای نسخ مقررات مزبور است؛ در حالی که مقنن هیچگاه مواد مذکور در یک قانون را که به طور همزمان تصویب شده است، به وسیله ماده یا مواد دیگری از همان قانون نسخ نمیکند و اصولا در مقام صدور اجراییه دادگاه بر اساس اوراق ابلاغشده اتخاذ تصمیم میکند و طبیعتا طرف دیگر حضور ندارد تا مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغشده گردد. بدیهی است هرگاه حتی پس از صدور اجراییه طرف مقابل مدعی عدم اطلاع از اوراق ابلاغ شود، دادگاه در اجرای ماده 83 قانون فوقالذکر موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. دکتر … حیدری پور