Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3276 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض به آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #دادرسی #ناظر #ضبط_وثیقه #مرخصی #تجدیدنظر #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #اخذ_وجه_الکفاله #زندان #ضمانت #تشریفات_قانونی #وثیقه‌گذار #محکوم‌به #هزینه_های_اجرائی #محکومیت_های_مالی #رای_صادره #محکوم_علیه_زندانی #قضاییه #صورت #تشریفات #نظریه #احکام #نظریه‌مشورتی #حاکم #استماع #تصمیم #اخطاریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقررات اعتراض به دستور ضبط وثیقه و اعطای مرخصی به محکومان مالی چگونه است؟

پاسخ: اعتراض به دستور ضبط وثیقه تابع آیین دادرسی کیفری بدون تشریفات است و اعطای مرخصی به محکومان مالی نیز تابع احکام قرار تأمین است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اعتراض به قرارهای تأمینی، از جمله ضبط وثیقه یا گرفتن وجه‌الکفاله، و نیز مرخصی محکومان مالی است. رسیدگی بدون تشریفات شکلی انجام می‌شود، اما دادگاه همچنان باید حق دفاع را رعایت و رأی صادر کند؛ دادگاه تجدیدنظر نیز پس از رأی قطعی حق عدول از آن را ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن، پرسش‌کننده و طرفین پرونده مشخصی را معرفی نمی‌کند و به دادگاه اجراکننده رأی و دادگاه تجدیدنظر اشاره دارد.

چگونه: نظر مشورتی در سه بخش، شیوه رسیدگی به اعتراض، محدودیت دادگاه تجدیدنظر پس از رأی قطعی و مقررات مرخصی محکومان مالی را بیان کرده است. متن ارائه‌شده در پایان بخش سوم ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، محکومان مالی و اشخاصی که به ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله اعتراض دارند، راهنمای روند رسیدگی و حدود اختیار دادگاه است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ذیل تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۲۳۵ و ماده ۴۷۷؛ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ماده ۲۱۷، با اصلاحیه ۲۱/۲/۱۳۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمینی، اعتراض، حق دفاع، ضبط وثیقه، وجه‌الکفاله، رأی قطعی، قاعده فراغ دادرس، محکوم مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی دادگاه به اعتراض به دستور تأمینی بدون تشریفات دادرسی یعنی چه؟

یعنی رعایت تشریفات شکلی مانند شرایط دادخواست، ابلاغ و تعیین وقت لازم نیست؛ اما حق دفاع، شنیدن اظهارات اشخاص ذی‌نفع و صدور رأی باید رعایت شود.

آیا دادگاه تجدیدنظر پس از صدور رأی قطعی درباره اعتراض به ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله می‌تواند از رأی خود عدول کند؟

خیر؛ رسیدگی بعدی، طبق متن، از مسیر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قابل پیگیری است.

مرخصی محکومان مالی تابع چه مقرراتی است؟

متن، با استناد به ماده ۲۱۷ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آن را تابع احکام قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، قرار تأمین، آیین دادرسی کیفری، ضبط وثیقه، مرخصی زندانیان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال , نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- برابر ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهاي تأميني و اعتراض و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ميباشد و مطابق تبصره يك ماده 235 قانون ياد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعايت تشريفات دادرسي، به شكايت رسيدگي ميكند و منظور از تشريفات دادرسي در تبصره مذكور، مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعايت اصول و قواعد عام حاكم بر دادرسي مانند رعايت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذينفع و اتخاذ تصميم در قالب رأي ميباشد. 2- در صورت اعتراض به دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله از سوي دادگاه اجرا كننده رأي و رسيدگي به اعتراض مزبور از سوي دادگاه تجديدنظر و صدور رأي (قطعي) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصرههاي آن، دادگاه تجديدنظر با عنايت به قاعده فراغ دادرس حق عدول از رأي صادره را ندارد و رسيدگي به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري و تبصرههاي آن قابل پيگيري خواهد بود. 3- با عنايت به ماده 217 آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اصلاحي 21/2/1389، اصولاً اعطاي مرخصي به محكومان مالي با اخذ تأمين مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهاي ناظر به تخطي از آن، تابع احكام مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي است، بر همين اساس در صورت غيبت زنداني، بايد مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و طي تشريفات قانوني نسبت به صدور اخطاريه به وثيقه گذار جهت معرفي محكوم عليه (زنداني) اقدام و در صورت تخطي نسبت به صدور دستور ضبط وثيقه و استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن اقدام گردد نظریه مشورتی شماره 7/97/3276 مورخ 1398/02/28 موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مقررات صدور و اعتراض به قرارهای تامینی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات در این موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می‌شود، اما اصول و قواعد کلی دادرسی باید رعایت شوند. همچنین، اگر به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله اعتراض شود، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند از رای خود منصرف شود و رسیدگی به موضوع طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ادامه می‌یابد. در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی، طبق ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اعطای مرخصی با اخذ تامین مناسب تابع احکام مربوط به قرارهای تامین است و در صورت غیبت زندانی، باید بر اساس مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام لازم انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/02/28 شماره نظریه: 7/97/3276 شماره پرونده: 97/26-3276 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- برابر ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مقررات مربوط به صدور قرارهای تأمینی و اعتراض و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب. و مطابق تبصره یک ماده 235 قانون یاد شده، در تمام موارد فوق دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی، به شکایت رسیدگی میکند و منظور از تشریفات دادرسی در تبصره مذکور، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی و مانند آن است، اما در هر صورت دادگاه ملزم به رعایت اصول و قواعد عام حاکم بر دادرسی مانند رعایت حق دفاع، استماع اظهارات اشخاص ذینفع و اتخاذ تصمیم در قالب رأی م. ب.. 3- با عنایت به ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 1389/2/21، اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است، بر همین اساس در صورت غیبت زندانی، باید مطابق مقررات مربوطه و از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به وثیقه گذار جهت معرفی م. ع. (زندانی) اقدام و در صورت تخطی نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن اقدام گردد

موارد مرتبط 44

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین