Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3278 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تملیک یا تملک (احیاء) بستر متروکه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تملک #تملیک #اجاره #مسیل #حریم_رودخانه #جمهوری #اراضی #اراضی_کشاورزی #حفظ_کاربری_اراضی_زراعی_و #باغ‌ها #مالکیت #حکومت #برق #وزارت_نیرو #سند #قانون_اساسی #رودخانه #بستر_رودخانه #متروکه #قضاییه #صورت #حکومت_جمهوری #باقیمانده #نظریه‌مشورتی #واگذاری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تملک یا احیای بستر متروکه رودخانه‌ها امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، بستر متروکه رودخانه‌ها در اختیار دولت است و تملک یا احیای آن توسط اشخاص ممکن نیست.

به زبانِ ساده

نظر درباره مالکیت و استفاده از بستر متروکه یا مرده رودخانه است. این بستر در اختیار دولت باقی می‌ماند و احیا به‌تنهایی موجب تملک آن نمی‌شود؛ در شرایط مقرر، امکان اجاره برای طرح‌های آب و برق وجود دارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و اشخاص ذی‌نفع در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قانون توزیع عادلانه آب، آیین‌نامه مربوط و اصل ۴۵ قانون اساسی اعلام کرده که بستر متروکه در اختیار دولت است و تملک آن از راه احیا ممکن نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و متقاضیان احیای زمین و دستگاه‌هایی مهم است که قصد استفاده از بستر متروکه رودخانه را دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱، ماده ۲؛ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه، بند «ح» ماده ۱ و ماده ۸؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۴۵؛ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۳۷۴

مفاهیمِ حقوقی: بستر رودخانه، بستر مرده، در اختیار دولت، احیا، تملک، اجاره، اراضی مستحدثه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان بستر متروکه رودخانه را تملک یا با احیا مالک شد؟

به نظر اداره کل حقوقی، برابر مقررات کنونی ممکن نیست.

بستر مرده رودخانه در اختیار چه کسی است؟

در اختیار دولت است.

آیا بستر مرده قابل واگذاری است؟

اگر برای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد، وزارت نیرو می‌تواند آن را با حدود مشخص به دستگاه متقاضی اجاره دهد.

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه، انفال، قانون توزیع عادلانه آب، تملک، احیا، قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به اين كه وفق ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدي «بستر انهار طبيعي و كانال هاي عمومي و رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل ها و بستر مرداب ها و بركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است ...» و ب. ت. ب. بند «ح» ماده يك آيين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه.مصوب 1379 كه مقرر مي دارد «تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكان در اختيار حكومت اسلامي است» و با لحاظ ماده 8 اين آيين نامه كه مقرر مي دارد«...چنان چه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد و باقيمانده بستر كه بستر مرده ناميده مي شود و كماكان در اختيار دولت است براي اجراي طرح هاي آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازي، كناره بندي و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد » و اين امر تأكيد دارد كه بستر مرده در اختيار دولت است و اجاره آن امكان پذير است و با عنايت به اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به نظر مي رسد تمليك يا تملك (احياء) بستر متروكه برابر مقررات كنوني ممكن نيست و در هر حال فرض سؤال كه اراضي مستحدثه احياء و به اراضي كشاورزي تبديل شده است، منصرف از قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/3278 مورخ 1398/06/26 موضوع این استعلام مربوط به مالکیت و استفاده از بستر رودخانه‌ها و نهرهای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه مصوب 1379، بستر رودخانه‌ها و نهرهای طبیعی به‌صورت کلی تحت مالکیت حکومت جمهوری اسلامی است و تغییرات طبیعی بستر تاثیری بر این مالکیت ندارد. همچنین، ماده 8 این آیین‌نامه بیان می‌کند که بستر مرده (باقیمانده بستر) در اختیار دولت قرار دارد و می‌تواند به‌صورت اجاره به دستگاه‌های متقاضی واگذار شود. بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی، تملک یا احیاء بستر متروکه طبق مقررات فعلی ممکن نیست و اراضی تازه‌ای که احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده‌اند، تحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن قرار نمی‌گیرند. تاریخ نظریه: 1398/06/26 شماره نظریه: 7/97/3278 شماره پرونده: 97-33-3278 ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به این‌که وفق ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این‌که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است...» و ب. ت. ب. بند «ح» ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه.مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است» و با لحاظ ماده 8 این آیین‌نامه که مقرر می‌دارد«...چنان‌چه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می‌شود و کماکان در اختیار دولت است برای اجرای طرح‌های آب و برق قابل استفاده باشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازی، کناره‌بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید » و این امر تأکید دارد که بستر مرده در اختیار دولت است و اجاره آن امکان‌پذیر است و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به نظر می‌رسد تملیک یا تملک (احیاء) بستر متروکه برابر مقررات کنونی ممکن نیست و در هر حال فرض سوال که اراضی مستحدثه احیاء و به اراضی کشاورزی تبدیل شده است، منصرف از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین