Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3375 مورخ 1398/01/21 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص بررسی امکان تعدیل وجه التزام در قراردادها بر اساس ماده 230 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_مدنی #وجه_التزام #اداره_کل #قرارداد #پیش‌بینی #اکثریت #اقلیت #نظم_عمومی #اجازه #تعهدات_قراردادی #تقویم #نظریه #تنبیه #شرطی #نظریه‌مشورتی #تنبیهی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه ها اجازه تعدیل وجه التزام در قراردادها را دارند؟

پاسخ: به نظر اکثریت، اصل بر عدم تعدیل وجه التزام است مگر اینکه قصد دیگری ثابت شود؛ اقلیت معتقدند وجه التزام تنبیهی گزاف قابل تعدیل است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره اختیار دادگاه در تغییر مبلغی است که طرفین برای نقض قرارداد تعیین کرده‌اند. نظر اکثریت، تعدیل را اصولاً مجاز نمی‌داند، مگر اینکه متعهد تفاوت قصد مشترک طرفین با متن قرارداد را ثابت کند؛ نظر اقلیت میان جبران خسارت و تنبیه عهدشکن تفاوت می‌گذارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است و در متن دو دیدگاه اکثریت و اقلیت آمده است؛ طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره امکان تعدیل وجه التزام در قراردادها نظرخواهی شد. پاسخ، دیدگاه اکثریت و اقلیت را جداگانه بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین قرارداد و وکلایی مفید است که درباره امکان تغییر مبلغ وجه التزام در دادگاه اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۳۰.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام، خسارت قراردادی، تعدیل وجه التزام، قصد مشترک طرفین، نقض تعهد، نظم عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند وجه التزام قراردادی را تعدیل کند؟

طبق نظر اکثریت، اصل بر عدم اختیار دادگاه در تعدیل وجه التزام است، مگر آنکه متعهد ثابت کند قصد مشترک طرفین با آنچه در قرارداد آمده متفاوت بوده است.

آیا وجهی که برای تنبیه عهدشکن تعیین شده نیز غیرقابل تعدیل است؟

طبق نظر اقلیت، ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به خسارت قراردادیِ پیش‌بینی و تقویم‌شده است و درباره وجه تنبیهی چنین حکمی مقرر نشده است.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، قرارداد، تعدیل، خسارت، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظريه اكثريت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدني است و به دادگاه¬ها اجازه داده نشده است كه وجه التزام را تعديل نمايند، مگر اينكه متعهد ثابت نمايد كه قصد مشترك طرفين غير از آنچه بوده كه در قرارداد ذكر شده است. نظريه اقليت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادي شرط مي¬شود، مي¬تواند داراي دو ماهيت باشد. در مواردي قصد مشترك طرفين پيش¬بيني خسارات آينده و تقويم آن است و در مقابل در برخي قراردادها قصد طرفين تنبيه عهدشكن است. قانون مدني ايران در ماده 230 غير قابل تغيير بودن خسارات قراردادي پيش¬بيني شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر براي تنبيه عهدشكن چنين حكمي وجود ندارد و چه بسا اساساً چنين شرطي خلاف نظم عمومي باشد. از قرائن مهم كه بر اساس آن شرطي صرفاً براي تنبيه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غيرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است نظریه مشورتی شماره 7/97/3375 مورخ 1398/01/21 موضوع این استعلام، بررسی امکان تعدیل وجه التزام در قراردادها طبق ماده 230 قانون مدنی ایران است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اکثریت معتقدند که باید مقررات ماده 230 قانون مدنی اعمال شود و دادگاه‌ها نمی‌توانند وجه التزام را تعدیل کنند، مگر اینکه متعهد ثابت کند که قصد مشترک طرفین با آنچه در قرارداد آمده متفاوت است. در مقابل، نظریه اقلیت بیان می‌کند که وجه التزام می‌تواند دو نوع ماهیت داشته باشد: یکی برای پیش‌بینی خسارات آینده و دیگری به عنوان تنبیهی برای عهدشکن. طبق ماده 230، خسارات قراردادی قابل تغییر نیستند، اما در مورد وجهی که برای تنبیه عهدشکن تعیین شده، حکمی وجود ندارد و ممکن است چنین شرطی با نظم عمومی مغایرت داشته باشد. همچنین، وجود شرط تنبیهی در قرارداد می‌تواند با غیرمتعارف بودن آن و گزاف بودن مبلغ مشخص شود. تاریخ نظریه: 1398/01/21 شماره نظریه: 7/97/3375 شماره پرونده: 97-76-3375 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 230 — قانون مدنی ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه¬ها اجازه داده نشده است که وجه التزام ر

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین