نظر مشورتی 7/97/3401 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تکالیف مراجع قضایی و نقش شرکتهای بیمه در پروندههای خسارتهای بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: تکالیف مراجع قضایی در قبال شرکتهای بیمه و حدود اختیارات این شرکتها در پروندههای قضایی چیست؟
پاسخ: مراجع قضایی مکلفند شرکت بیمه را از جریان دادرسی مطلع کنند و این شرکتها حق تهيه تصویر از اوراق پرونده را دارند اما اظهارات آنها دفاع محسوب نمیشود.
به زبانِ ساده
این نظر درباره نقش شرکت بیمه در پروندههای ناشی از حوادث وسایل نقلیه است. دادگاه باید در موارد مقرر شرکت بیمه یا صندوق را مطلع کند و رأی را برای آنها بفرستد. شرکت بیمه میتواند برای بررسی پرونده تصویر اوراق را بخواهد و مطالبی ارائه کند، اما چون طرف دعوای کیفری نیست، اظهاراتش دفاعِ طرف دعوا به شمار نمیآید.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف مشخصی در متن معرفی نشدهاند و موضوع درباره مراجع قضایی و صندوقها یا شرکتهای بیمه است.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره تکالیف مراجع قضایی و امکان حضور و اظهارنظر شرکتهای بیمه نظر داده است. نظر بیان میکند که شرکت بیمه میتواند به اوراق پرونده دسترسی داشته باشد، اما اظهاراتش در پرونده کیفری دفاع محسوب نمیشود.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و شرکتهای بیمهای مفید است که درباره نحوه اطلاعرسانی و نقش بیمه در پروندههای حوادث رانندگی ابهام دارند.
قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده ۵۰.
مفاهیمِ حقوقی: تکالیف مرجع قضایی، شرکت بیمه، صندوق، ابلاغ رأی، دسترسی به اوراق پرونده، اظهارات مطلع، دفاع
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شرکت بیمهای که طرف دعوای کیفری نیست میتواند از اوراق پرونده تصویر بگیرد؟
بله؛ منع قانونی برای پذیرش درخواست آن وجود ندارد.
آیا شرکت بیمه میتواند در پرونده لایحه بدهد؟
بله، اما مطالبش «دفاع» محسوب نمیشود و از باب اظهارات مطلع برای کشف حقیقت قابل توجه است.
مراجع قضایی چه تکالیفی درباره صندوق یا شرکت بیمه دارند؟
در موارد مقرر، باید آنها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه و زمان دادگاه مطلع کنند و رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کنند.
کلیدواژهها: بیمه شخص ثالث، مراجع قضایی، حق دفاع، تصویر برداری از پرونده، مطلع
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 براي مراجع قضايي تكاليفي تعيين شده است و از جمله اين كه صندوق يا شركت بيمه مربوط را در مواردي كه صندوق يا شركت بيمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهاي از رأي صادره را به آنها ابلاغ نمايند.
ثانيا- ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 و لحاظ اين كه صرف اطلاع از وقت رسيدگي و يا حتي صرف حضور نماينده شركت بيمه در جلسات دادرسي، اهداف قانونگذار از وضع اين مقرره را تأمين نمي كند و هر گونه اقدام حقوقي و يا اظهار نظر از طرف شركت هاي ياد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده مي باشد، لذا منعي براي پذيرش در خواست اين شركت ها براي تهيه تصوير از اوراق پرونده وجود ندارد.
ثالثاً- هر چند شركت هاي بيمه براي تقديم لايحه و بيان نكات مرتبط با وجود يا فقدان بيمه نامه و يا هر موضوعي كه ممكن است در اصل يا ميزان تعهدات اين شركت ها مؤثر باشد، با منعي مواجه نيستند ولي از آنجايي كه اين شركت ها در پرونده هاي كيفري طرف دعوا تلقي نمي شوند، مطالب مطرح شده از سوي آنها عنوان «دفاع» ندارد، بلكه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً براي كشف حقيقت و روشن تر شدن موضوع قابليت ترتيب اثر دارد. رابعاً- ب. ت. ب. مراتب فوق لزوم ابلاغ نظريه كارشناسي به شركت بيمه و صندوق از سوي دادسرا و يا دادگاه و به تبع آن امكان اعتراض به آن منتفي است و همان گونه كه در بند ثالثاً ذكر شد حسب مورد دادگاه يا دادسرا در ارزيابي نظر كارشناسي و تطبيق آن با اوضاع و احوال قضيه نكات مطرح شده از سوي شركت بيمه و يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني را مورد توجه قرار مي دهد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3401 مورخ 1398/02/04
موضوع استعلام درباره وظایف مراجع قضایی در زمینه اطلاعرسانی به صندوق یا شرکتبیمه در دعاوی مربوط به خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه، بر اساس ماده 50 قانون بیمه اجباریخسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395/02/20 است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مراجع قضایی موظفاند در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نیستند، آنها را از طرح دعوا و زمان برگزاری دادگاه مطلع کنند و رای صادره را به آنها ابلاغ نمایند. همچنین، شرکتهای بیمه میتوانند درخواست تهیه تصویر از مدارک پرونده را داشته باشند و در جلسات دادرسی نکات مرتبط با بیمهنامهها را بیان کنند. با این حال، اظهارات آنها به عنوان «دفاع» در نظر گرفته نمیشود و تنها به عنوان «اظهارات مطلع» برای کشف حقیقت مورد توجه قرار میگیرد. در نهایت، ابلاغ نظریه کارشناسی به شرکت بیمه و صندوق الزامی نیست و امکان اعتراض به آن وجود ندارد، اما دادگاه یا دادسرا میتواند نکات مطرح شده توسط آنها را در ارزیابی نظر کارشناسی مدنظر قرار دهد.
تاریخ نظریه: 1398/02/04
شماره نظریه: 7/97/3401
شماره پرونده: 97-16/10-3401
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخهای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند.
ثانیا- ب. ت. ب. فلسفه وضع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و لحاظ این که صرف اطلاع از وقت رسیدگی و یا حتی صرف حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات دادرسی، اهداف قانونگذار از وضع این مقرره را تأمین نمیکند و هر گونه اقدام حقوقی و یا اظهار نظر از طرف شرکت های یاد شده در ارتباط با پرونده، مستلزم اطلاع از مستندات و مندرجات موجود در پرونده میباشد، لذا منعی برای پذیرش درخواست این شرکتها برای تهیه تصویر از اوراق پرونده وجود ندارد.
ثالثاً- هر چند شرکت های بیمه برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات این شرکت ها موثر باشد، با منعی مواجه نیستند ولی از آنجایی که این شرکت ها در پرونده های کیفری طرف دعوا تلقی نمیشوند، مطالب مطرح شده از سوی آنها عنوان «دفاع» ندارد، بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشنتر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.