نظر مشورتی 7/97/3403 مورخ 1397/12/27 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تطبیق مقررات واگذاری دارایی‌های غیرضروری و تشریفات قانونی تملک وثیقه با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقررات تبصره 2 ماده 8 آئين نامه نحوه واگذاري دارائي هاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانك ها مصوب 30/10/1386 همسو با ماده 145 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 11/06/1387 با اصلاحات بعدي است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئين نامه ياد شده همانطوريكه در متن آن تصريح شده است تا قبل از فروش وثيقه امكان پذير است و ب. ت. ب. اينكه <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-dav_a_16017">ماده 34 قانون ثبت اسناد</a> و املاك كشور نيز در تاريخ 29/11/1386اصلاح شده است، تملك وثيقه از سوي بانك منتفي است و تشريفات مقرر قانوني مزبور در هر حال بايد رعايت شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/3403 مورخ 1397/12/12 موضوع استعلام به محاسبه مطالبات بانک در ارتباط با اقاله تملک دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها بر اساس تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه نحوه واگذاری این دارایی‌ها مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا میزان بدهی برای اقاله باید تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت شود یا تا تاریخ درخواست مشتری برای اقاله. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات مذکور با ماده 145 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا همسو بوده و اعمال تبصره 2 ماده 8 تا پیش از فروش وثیقه امکان‌پذیر است. همچنین، ب. ت. ب. اصلاحات <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-dav_a_16017">ماده 34 قانون ثبت اسناد</a> و املاک کشور، تملک وثیقه توسط بانک منتفی است و رعایت تشریفات قانونی الزامی م. ب.. تاریخ نظریه: 1397/12/12 شماره نظریه: 7/97/3403 شماره پرونده: 96-155-2354 ب. ت. ب. اینکه در تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها متن آئین‌نامه ضمیمه م. ب. حق درخواست اقاله تملک صورت گرفته از سوی بانک برای مدیون پیش بینی گردیده وگاها تاریخ تملک تا تاریخ درخواست اقاله فاصله زمانی چندین ساله دارد حال مبنای محاسبه مطالبات بانک جهت اقاله چیست و به بیانی دیگر آیا میزان بدهی جهت اقاله می‌بایست تا تاریخ تملک محاسبه و پرداخت گردد یا تا تاریخ درخواست مشتری جهت اقاله. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات تبصره 2 ماده 8 آئین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 1386/10/30 همسو با ماده 145 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/06/11 با اصلاحات بعدی است و در هر حال اعمال مفاد تبصره 2 ماده 8 آئین نامه یاد شده همانطوریکه در متن آن تصریح شده است تا قبل از فروش وثیقه امکان‌پذیر است و ب. ت. ب. اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-dav_a_16017">ماده 34 قانون ثبت اسناد</a> و املاک کشور نیز در تاریخ 1386/11/29اصلاح شده است، تملک وثیقه از سوی بانک منتفی است و تشریفات مقرر قانونی مزبور در هر حال باید رعایت شود.