جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا قانون تخلیه ساختمانهای دولتی مصوب ۱۳۵۸ بر قراردادهای اجاره پس از سال ۱۳۷۶ حاکم است؟
پاسخ: خیر، قراردادهای اجاره منعقده پس از لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، تابع همین قانون هستند.
به زبانِ ساده
این نظر درباره نسبت یک لایحه قدیمیِ مربوط به تخلیه ساختمانهای اجارهای دستگاههای دولتی با قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ است. بر اساس آن، قراردادهایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ بسته شدهاند، تابع همان قانوناند و حکم ماده واحده لایحه قدیمی درباره آنها اجرا نمیشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسشکننده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به شمول قانون سال ۱۳۷۶ بر همه اماکن، از جمله ساختمانهای دولتی، و مفاد لایحه قدیمی، قراردادهای اجاره پس از لازمالاجرا شدن قانون جدید را از حکم ماده واحده لایحه خارج دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای دولتی و طرفهای قرارداد اجاره آنها در تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای پس از سال ۱۳۷۶ مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۱؛ لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری به وسیله وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی مصوب ۱۳۵۸؛ تبصره الحاقی به لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸.
مفاهیمِ حقوقی: اجاره، موجر، مستأجر، ساختمان دولتی، تخلیه، تعدیل اجارهبها، قانون حاکم بر قرارداد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا لایحه قانونی تخلیه ساختمانهای استیجاری دولتی درباره اجارههای پس از لازمالاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ هم اجرا میشود؟
طبق این نظر، نسبت به قراردادهای اجارهای که پس از لازمالاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ منعقد شدهاند، موردی برای اجرای حکم ماده واحده لایحه یادشده نیست.
اجاره ساختمانهای دولتی نیز مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ است؟
بله؛ متن میگوید این قانون همه اماکن، از جمله ساختمانهای دولتی، را دربرمیگیرد.
حکم مورد بحث در لایحه قانونی قدیمی ناظر به چه موضوعی است؟
ناظر به تعدیل اجارهبها است.
کلیدواژهها: روابط موجر و مستأجر، اماکن دولتی، تخلیه، قرارداد اجاره، قانون سال ۱۳۷۶
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
صرف نظر از خاص بودن حكم مقرر در«لايحه قانوني نحوه تخليه ساختمان هاي استيجاري به وسيله وزارتخانه ها، شركت ها و سازمان هاي دولتي مصوب 31/4/1358»، نظر به اين كه قانون گذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به صراحت از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره تمام اماكن و از جمله ساختمان هاي دولتي را مشمول اين قانون دانسته است و ب. ت. ب. عبارت مندرج در قسمت اخير لايحه قانوني فوق الذكر كه ناظر بر تعديل اجاره بها است و با لحاظ تبصره الحاقي به اين لايحه قانوني در تاريخ 29/8/1358 كه مؤيد حكومت و شمول قانون نسبت به قراردادهاي اجاره اماكن تجاري است، لذا به نظر مي رسد نسبت به قراردادهاي اجاره منعقده پس از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، موردي براي اجراي حكم ماده واحده مذكور نباشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3408 مورخ 1398/05/13
موضوع این استعلام، بررسی شمول قوانین مربوط به اجاره اماکن دولتی و تجاری است. پرسش مطرح شده این است که آیا حکم مقرر در «لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری به وسیله وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی مصوب 1358/04/31» برای قراردادهای اجارهای که پس از لازمالاجرا شدن «قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376» منعقد شدهاند، قابل اجرا است یا خیر؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام نشان میدهد که ب. ت. ب. ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و تبصره الحاقی به لایحه قانونی مذکور، قراردادهای اجارهای که پس از لازمالاجرا شدن این قانون منعقد شدهاند، مشمول حکم ماده واحده لایحه قانونی فوق نمیباشند.
تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/97/3408
شماره پرونده: 97-29/1-3408
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرفنظر از خاص بودن حکم مقرر در«لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمانهای استیجاری به وسیله وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهای دولتی مصوب 1358/4/31»، نظر به اینکه قانونگذار در ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به صراحت از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره تمام اماکن و از جمله ساختمانهای دولتی را مشمول این قانون دانسته است و ب. ت. ب. عبارت مندرج در قسمت اخیر لایحه قانونی فوقالذکر که ناظر بر تعدیل اجارهبها است و با لحاظ تبصره الحاقی به این لایحه قانونی در تاریخ 1358/8/29 که موید حکومت و شمول قانون نسبت به قراردادهای اجاره اماکن تجاری است، لذا به نظر میرسد نسبت به قراردادهای اجاره منعقده پس از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، موردی برای اجرای حکم ماده واحده مذکور نباشد.