Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3413 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #راننده #ارش #بیمه_اجباری #بیمه_حوادث #شخص_ثالث #جمهوری #بیمه #حق_بیمه #قوانین #قضات #هزینه_معالجه #بیمه_شخص_ثالث #شورای_عالی #تشخیص #قانون_اساسی #فوت #آیین_نامه_های_اجرایی_قانون #بیمه‌گذار #آیین_نامه_ها #قضاییه #جرح #نظریه‌مشورتی #قانون_برنامه #حاکم #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم دریافت حق بیمه توسط بیمه‌گر، مانع از تعهدات وی در قبال حوادث رانندگی است؟

پاسخ: خیر، عدم دریافت حق بیمه، مسقط تعهدات بیمه‌گر مطابق قانون بیمه اجباری نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره بیمه راننده و تعهد بیمه‌گر به پرداخت است. متن می‌گوید نگرفتن حق بیمه به‌تنهایی تعهد بیمه‌گر را از بین نمی‌برد. همچنین، بخش پایانیِ در دسترس توضیح می‌دهد که آیین‌نامه در صورت مغایرت با قانون نباید اجرا شود؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در بخش ارائه‌شده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره بیمه راننده، پرداخت دیه و ارش و اثر نگرفتن حق بیمه اظهارنظر کرده است. متنِ ارائه‌شده در توضیح اصل ۱۷۰ قانون اساسی ناتمام می‌ماند و روند پرونده مشخصی را بیان نمی‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای رانندگان، بیمه‌گذاران، بیمه‌گران و قضاتی که با تعهدات بیمه‌ای و اجرای آیین‌نامه‌ها سروکار دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۳، ۱۱، ۱۹ و ۶۴؛ آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۶، مواد ۳ و ۶؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۰؛ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بند «ب» ماده ۱۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: بیمه راننده، بیمه شخص ثالث، دیه، ارش، تعهد بیمه‌گر، حق بیمه، آیین‌نامه، مغایرت آیین‌نامه با قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در پرداخت دیه و ارش رانندهِ بیمه‌شده مانع قانونی وجود دارد؟

طبق متن، در پرداخت دیه و ارش راننده در مواردی که بیمه حوادث شده است، منع قانونی وجود ندارد.

آیا بیمه‌گر می‌تواند به دلیل نگرفتن حق بیمه از تعهد خود معاف شود؟

خیر؛ عدم دریافت حق بیمه از سوی بیمه‌گر، تعهدات او را ساقط نمی‌کند.

آیا آیین‌نامه هم‌رتبه قانون است؟

خیر؛ اگر قاضی آیین‌نامه را مغایر قانون تشخیص دهد، نمی‌تواند آن را اجرا کند.

کلیدواژه‌ها: بیمه اجباری، شخص ثالث، حق بیمه، حوادث رانندگی، تعهدات بیمه‌گر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2- مطابق قسمت اخير ماده 64 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395، ماداميكه آييننامه اجرايي موضوع اين قانون تهيه و تصويب نشده است، آييننامههاي اجرايي موجود در حدودي كه مغاير اين قانون نباشد معتبر است. توضيح آنكه پيش از تصويب قانون فوقالذكر حسب بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 در خصوص بيمه راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث رفتار ميگرديد؛ آييننامه اجرايي اين بند در تاريخ 2/6/1390 به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده و بر موضوع حاكم بوده است. با وجود اين و صرفنظر از چگونگي و ميزان حق بيمه مربوط به راننده، در پرداخت ديه و ارش متعلقه به راننده در موارديكه وي بيمه حوادث شده است، برابر قوانين و مقررات راجع به حوادث پيش از تصويب آييننامه اجرايي موضوع ماده 3 قانون فوقالذكر (مصوب 28/4/1396)، منع قانوني وجود ندارد. همچنين ب. ت. ب. مواد 11 و 19 قانون مذكور و مواد 3 و 6 آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 28/4/1396 عدم دريافت حق بيمه از سوي بيمهگر، مسقط تعهدات بيمهگر مطابق اين قانون نخواهد بود. 3- اولاً،آييننامه همطراز با قانون نيست تا بياعتباري آن مستلزم نسخ آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد؛ بلكه قضات در صورتي كه آييننامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، وفق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نمي توانند آن را اجرا كنند؛ مرجع تصويبكننده نيز ميتواند با لحاظ تغيير قوانين نسبت به اصلاح آييننامه اقدام كند. همچنين با تصويب و لازمالاجرا شدن آييننامههاي اجرايي مربوط به ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسايل نقليه مصوب 20/2/1395، آييننامههاي پيشين در موارد يادشده، ملغي خواهد بود. ثانياً، ب. ت. ب. تصريح ماده 3 قانون مذكور، بيمه حوادث راننده شامل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح و هزينه معالجه آن خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/3413 مورخ 1398/04/31 موضوع استعلام درباره وضعیت آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مصوب 1395/02/20، و تاثیر آن بر پرداخت دیه و ارش به راننده است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی جدید این قانون تصویب نشده است، آیین‌نامه‌های موجود که با قانون مغایرت ندارند، همچنان معتبر خواهند بود. همچنین هیچ منع قانونی برای پرداخت دیه و ارش به راننده بیمه‌گذار وجود ندارد. آیین‌نامه‌ها هم‌سطح با قانون نیستند و در صورت مغایرت با قانون، قضات می‌توانند از اجرای آنها خودداری کنند. در نهایت، با تصویب آیین‌نامه‌های جدید، آیین‌نامه‌های قبلی لغو می‌شوند و بیمه حوادث راننده شامل دیه فوت، دیه و ارش جرح و هزینه معالجه خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/04/31 شماره نظریه: 7/97/3413 شماره پرونده: 97-62/1-3413 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- مطابق قسمت اخیر ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، مادامیکه آییننامه اجرایی موضوع این قانون تهیه و تصویب نشده است، آییننامههای اجرایی موجود در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است. توضیح آنکه پیش از تصویب قانون فوقالذکر حسب بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 در خصوص بیمه راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث رفتار میگردید؛ آییننامه اجرایی این بند در تاریخ 1390/6/2 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و بر موضوع حاکم بوده است. با وجود این و صرفنظر از چگونگی و میزان حق بیمه مربوط به راننده، در پرداخت دیه و ارش متعلقه به راننده در مواردیکه وی بیمه حوادث شده است، برابر قوانین و مقررات راجع به حوادث پیش از تصویب آییننامه اجرایی موضوع ماده 3 قانون فوقالذکر (مصوب 1396/4/28)، منع قانونی وجود ندارد. همچنین ب. ت. ب. مواد 11 و 19 قانون مذکور و مواد 3 و 6 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1396/4/28 عدم دریافت حق بیمه از سوی بیمهگر، مسقط تعهدات بیمهگر مطابق این قانون نخواهد بود. 3- اولاً،آییننامه همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آییننامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند آن را اجرا کنند؛ مرجع تصویبکننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین نسبت به اصلاح آییننامه اقدام کند. همچنین با تصویب و لازمالاجرا شدن آییننامههای اجرایی مربوط به ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، آییننامههای پیشین در موارد یادشده، ملغی خواهد بود. ثانیاً، ب. ت. ب. تصریح ماده 3 قانون مذکور، بیمه حوادث راننده شامل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح و هزینه معالجه آن خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین