پرسش: آیا قانون پرداخت پنجاه درصد حقالوکاله به نمایندگان قضایی دولت، شامل موسسات عمومی غیردولتی نیز میشود؟
پاسخ: خیر، این مقررات تنها شامل وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی است و موسسات عمومی غیردولتی از شمول آن خارج هستند.
به زبانِ ساده
موضوع، پرداخت بخشی از حقالوکالههای وصولشده در دعاوی دولت به نمایندگان حقوقی و کارمندان مؤثر است. نظر اداره کل حقوقی این است که حکم شامل وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی میشود، اما مؤسسات عمومی غیردولتی را دربرنمیگیرد. پرداخت نیز در فرضی مطرح است که نماینده حقوقی معرفی شده و دولت یا دستگاه مربوط برنده دعوا شده باشد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره دستگاههای اجرایی و نهادهاست.
چگونه: درباره برداشتهای متفاوت از قانون و نحوه پرداخت حقالوکاله استعلام شده است. اداره کل حقوقی شمول قانون را به دستگاههای دولتی محدود و مؤسسات عمومی غیردولتی را خارج از آن دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دستگاههای دولتی و نمایندگان حقوقی آنها در تشخیص شمول قانون و امکان پرداخت سهم حقالوکاله کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴؛ مادهٔ مشخص نامطمئن
آیا قانون پرداخت پنجاه درصد حقالوکالههای وصولی شامل وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی میشود؟
بله؛ در صورت معرفی نماینده حقوقی و محکومله شدن، پنجاه درصد حقالوکاله قابل پرداخت است.
آیا این مقررات درباره مؤسسات عمومی غیردولتی هم اجرا میشود؟
خیر؛ این مؤسسات از شمول مقررات خارجاند.
کلیدواژهها: حقالوکاله، نماینده قضایی، دستگاههای اجرایی، دولت، موسسات عمومی غیردولتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/344 مورخ 1397/02/31
خ. م.:
موضوع استعلام به برداشتهای مختلف از قانون مصوب 12 مهر 1344 مربوط به اجازه پرداخت پنجاه درصد از حقالوکالههای وصولی به نمایندگانقضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت اشاره دارد. در این زمینه، پرسش مطرح شده به اجرای این قانون و پرداخت حقالوکالههای مذکور به نمایندگان حقوقی موثر در دعاوی دستگاههای اجرایی و نهادها مربوط میشود. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ماده واحده این قانون شامل تمامی وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهای دولتی است. بهطوری که اگر نماینده حقوقی برای طرح یا دفاع از دعوی معرفی شود و محکومٌ له گردد، پنجاه درصد حقالوکاله قابل پرداخت به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی خواهد بود. همچنین تاکید میشود که این مقررات تنها شامل دولت و کارمندان آن میشود و موسسات عمومی غیردولتی از شمول این مقررات خارج هستند.
تاریخ نظریه: 1397/02/31
شماره نظریه: 7/97/344
شماره پرونده: 97-98-344
استعلام:
نظر به برداشت های متفاوت از قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 خواهشمند است جهت اجرای قانون مذکور و پرداخت حق الوکاله های مورد نظر به نمایندگان حقوقی موثر در دعاوی دستگاههای اجرایی و نهادها ارشادفرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولتی مصوب 1344 با توجّه به مقررات قانون محاسبات عمومی شامل تمام وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی میگردد که چنانچه برای طرح دعوی یا دفاع از دعوی، نماینده حقوقی معرفی کرده و محکومٌ له واقع شوند و طبق ماده واحده مذکور از محکومٌ علیه مطالبه حق الوکاله نموده باشند، در این صورت پنجاه درصد آن طبق همین ماده واحده به نمایندگان قضایی و کارمندان ذیربط (موثر در دعاوی) قابل پرداخت است و چون مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است، لذا موسسات عمومی غیردولتی از شمول مقررات یاد شده خارج اند.