Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/353 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تبدیل مجازات قانونی جرم در جرائم مشمول بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن با اصلاحات و ال

سبدِ من

#اداره_کل #تبدیل_مجازات #مجازات #جرم #دیه #بیمه‌گر #حبس #جزای_نقدی #بیمه #اشخاص_ثالث #زیان‌دیده #حکم_قطعی #ریال #قانون_بودجه #مرتکب #شخص_ثالث #رأی_قطعی #نظریه_پزشکی_قانونی #ضمانت #تخفیف_مجازات #بی‌احتیاطی #وسیله_نقلیه #وقوع_جرم #شرکت #علی‌الحساب #بیمه_اجباری #رای_وحدت_رویه #تراضی #شورای_حل_اختلاف #سقف #قضات #دادگاه_کیفری #قتل_غیر_عمدی #جرایم #قضاییه #قضایی #تخفیف #صورت #توافق #دیات #تعرفه #زمان #جایز #حوادث‌رانندگی #خسارت‌بدنی #باقیمانده #قطعیت‌حکم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، امکان تخفیف مجازات جایگزین حبس وجود دارد؟

پاسخ: خیر، دادگاه نمی‌تواند همزمان با صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، نسبت به تخفیف آن نیز اقدام نماید.

به زبانِ ساده

این نظر درباره نوع و میزان مجازات برخی جرائم، از جمله تخلفات رانندگی، و امکان تخفیف مجازات جایگزین حبس است. بر اساس متن، جزای نقدی باید با توجه به میزان قابل اعمال در زمان وقوع جرم تعیین شود و دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان مجازات جایگزین حبس را دوباره تخفیف دهد. بخش پایانی متن درباره بیمه اجباری و حوادث رانندگی ناقص است و نتیجه آن از متن موجود روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره چند پرسش اظهارنظر کرده و برای جزای نقدی به قوانین و تعرفه‌های زمان وقوع جرم استناد کرده است. متن موجود در بخش مربوط به بیمه اجباری ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلا در تعیین جزای نقدی جرائم رانندگی و بررسی امکان تخفیف مجازات جایگزین حبس مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بند ۱ ماده ۳؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۴ و ۳۸ تبصره ۲؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مواد ۷۱۷ و ۷۲۳؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، تبصره ماده ۹ و مواد ۱۳، ۳۲ و ۳۴؛ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، جدول‌های تعرفه خدمات قضایی یادشده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، مجازات جایگزین حبس، تخفیف مجازات، زمان وقوع جرم، تخلفات رانندگی، خسارت شخص ثالث، تعرفه خدمات قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مجازات جرائم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چیست؟

مجازات قانونی این جرائم از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است.

مجازات جرائم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرائم موضوع مواد ۷۱۷ و ۷۲۳، چگونه تعیین می‌شود؟

جزای نقدی بر اساس میزان حاکم در زمان وقوع جرم تعیین می‌شود.

آیا دادگاه می‌تواند هم‌زمان با تعیین مجازات جایگزین حبس، آن مجازات را نیز تخفیف دهد؟

خیر؛ طبق نظریه، تخفیف مجدد مجازات جایگزین حبس جایز نیست.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، تخفیف مجازات، قانون وصول برخی درآمدهای دولت، جرایم رانندگی، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1و 2- اولاً در جرائم مشمول بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با اصلاحات و الحاقات بعدي، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است. ثانياً به صراحت بند 1ماده 3 قانون مذكور، مجازات كليه جرائم مربوط به تخلفات رانندگي، از جمله جرائم موضوع مواد 717 و 723 قانون مجازات اسلامي 1375 كه در استعلام به آن اشاره شده است، جزاي نقدي موضوع اين بند است و طبق جدول شماره 16 تعرفه هاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1395 و نيز جدول تغيير تعرفه هاي خدمات قضايي سال 1396 در بخش سيزدهم ضمائم قانون بودجه 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون صدرالذكر بيان گرديده است و دادگاه مجازات مرتكب جرائم مشمول بند مذكور را ب. ت. ب. زمان وقوع جرم بر اساس ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم، تعيين مي كند. 3-ب. ت. ب. ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392، اصولاً تعيين مجازات جايگزين حبس در جهت اعمال تخفيف در مجازات متهم مي باشد و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق الذكر، اعمال تخفيف مجدد مجاازت جايز نمي باشد؛ بنابر اين دادگاه در هنگام صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نمي تواند نسبت به تخفيف در مجازات جايگزين حبس همزمان اقدام نمايد. 4-الف) مستفاد از تبصره ماده 9 و مواد 13، 32 و 34 قانون بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395، در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني غيرفوت، بيمه گر مكلف است در صورت تحقق شرايط قانوني مقرر در ماده 34 قانون فوق الذكر بدون نياز به رأي قطعي مرجع قضائي نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبي به اشخاص ثالث زيان ديده ب. ت. ب. مستندات ارائه شده و از جمله نظريه پزشكي قانوني اقدام و سپس با معين شدن ميزان قطعي ديه كه به موجب حكم قطعي مرجع قضائي خواهد بود، مابقي ديه را پرداخت نمايد. ب) ملاك پرداخت باقيمانده ديه موضوع ماده 34 قانون مارالذكر با لحاظ تبصره ماده 32 اين قانون، قطعيت حكم دادگاه مربوطه است و تعيين مبلغ ديه قطعي از سوي مرجع قضايي بايد بر اساس موازين قانوني مربوط به مقادير ديات باشد و صرف توافق طرفين به پرداخت مبلغ معين، بيمه گر را مكلف به پرداخت مبلغ توافق شده نمي نمايد مگر اينكه مبلغ مذكور از ميزان ديه متعلق كمتر باشد. ج) ضمانت اجراي تخلف شركت بيمه (بيمه گر) از پرداخت ديه قطعي يا علي الحساب ديه، در ماده 33 و تبصره ماده 36 قانون فوق الذكر تعيين گرديده كه در صورت تخلف بيمه گر از موارد مذكور بندهاي (4- الف و ب پاسخ) مطابق مستندات قانوني ياد شده رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01 موضوع این استعلام بررسی مجازات‌های مربوط به جرائم رانندگی و پرداخت دیه در حوادث ناشی از آن است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که: 1) برای جرائمی که تحت بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قرار می‌گیرند، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. این جزای نقدی برای جرائم موضوع مواد 717 و 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قابل اجرا است. 2) دادگاه می‌تواند برای جرم رانندگی بدون گواهینامه، مجازات جزای نقدی تعیین کند. 3) در تعیین مجازات جایگزین حبس، اعمال تخفیف مجازات مجاز نیست. 4) بیمه‌گر موظف است حداقل 50% از دیه را به اشخاص ثالث زیان‌دیده بدون نیاز به حکم قطعی مرجع قضایی پرداخت کند و پرداخت باقیمانده دیه منوط به قطعیت حکم دادگاه است. توافق طرفین در خصوص مبلغ دیه، بیمه‌گر را ملزم به پرداخت مبلغ توافق شده نمی‌کند، مگر اینکه مبلغ توافق شده کمتر از دیه قانونی باشد. عدم پرداخت دیه توسط بیمه‌گر، مشمول ضمانت اجرایی مقرر در ماده 33 و تبصره ماده 36 قانون بیمه اجباری خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/03/01 شماره نظریه: 7/97/353 شماره پرونده: 96-186/1-1941 1- ب. ت. ب. وجود مواد 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 83 و 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آیا در جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 و درجه هفت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت تعیین مجازات جزای نقدی کمتر از نه میلیون ریال آیا می‌شود به بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات 1395 استناد کرد یا حتماً باید از مجازات جایگزین حبس (مواد 65 تا 86 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392) برای تعیین مجازات استفاده شود؟ 2- در بزه رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه برای بار اول موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375) که انطباق دارد با درجه هشت ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می‌شود از بند اول ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات مصوب 1395 استفاده و متهم را به مجازات جزای نقدی سه میلیون و سیصد هزار ریال به بالا محکوم کرد؟ 3- در جایگزین مجازات حبس موضوع مواد 65 تا 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیا میشود با اعمال تخفیف مجازات در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد؟ 4- در صورت تراضی طرفین دعوی در خصوص جنبه خصوصی جرم پرداخت دیه و معرفی قاضی شورای حل اختلاف یا دادرس شعبه کیفری 2 ب. ت. ب. انجام محاسبه دیه و معرفی به بیمه گر آیا سقف مبلغ خاصی برای پرداخت دیه ملاک است یا خیر؟ مثلاً مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان دیه جراحات غیرعمدی ناشی از تصادف را بیمه گر می‌تواند با معرفی قضات مذکور پرداخت نماید؟ در صورت مثبت بودن سوال (اگر بیمه گر سرپیچی کند به بهانه اینکه مبلغ دیات بالای بیست میلیون تومان است و باید با صدور رأی دادگاه کیفری 2 دیه پرداخت گردد، تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر به جهت عدم پرداخت دیات به مصدوم مرتکب تخلف شده است؟ یا خیر؟ قاضی معرفی کننده برای پرداخت دیه توسط بیمه گر عقیده و تأکید به پرداخت دیات غیر از قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط بیمه گر را دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 3- ب. ت. ب. ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392، اصولاً تعیین مجازات جایگزین حبس در جهت اعمال تخفیف در مجازات متهم م. ب. و با لحاظ تبصره 2 ماده 38 قانون فوق الذکر، اعمال تخفیف مجدد مجاازت جایز نمی‌باشد؛ بنابر این دادگاه در هنگام صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نمی تواند نسبت به تخفیف در مجازات جایگزین حبس همزمان اقدام نماید. 4- الف) مستفاد از تبصره ماده 9 و مواد 13، 32 و 34 قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیرفوت، بیمه گر مکلف است در صورت تحقق شرایط قانونی مقرر در ماده 34 قانون فوق الذکر بدون نیاز به رأی قطعی مرجع قضائی نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی به اشخاص ثالث زیان دیده ب. ت. ب. مستندات ارائه شده و از جمله نظریه پزشکی قانونی اقدام و سپس با معین شدن میزان قطعی دیه که به موجب حکم قطعی مرجع قضائی خواهد بود، مابقی دیه را پرداخت نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین