نظر مشورتی 7/97/360 مورخ 1397/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط اختیار طرح دعوی در دادگاهها و مراجع قانونی با حق توکیل به غیر برای مدیر عامل با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- ب. ت. ب. مواد 36 و 39 و اطلاق بند 9 ماده 37 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي اقامه هر دعوي نياز به مصوبه خاص نميباشد بلكه هيأت مديره ميتواند به طور كلي اختيار طرح دعوي در دادگاهها و مراجع قانوني با حق توكيل به غير را به مدير عامل تفويض نمايد. در اين صورت مدير عامل نماينده شركت تعاوني جهت طرح هر گونه دعوي در دادگاهها و مراجع قانوني ميباشد. 2- برابر ماده 34 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان در صلاحيت مجمع عمومي عادي است و سود و زيان بر اساس مقررات مندرج در بند 5 ماده 25 قانون يادشده تقسيم ميگردد، بنابراين دادگاه دخالتي در تعيين سود مازاد ندارد و تنها در صورتي كه ترازنامه شركت برخلاف مقررات قانوني يا اساسنامه يا شرايط ضمن عقد تصويب شده باشد، قابل ابطال است. در نتيجه در فرض سؤال، دعواي مطالبه سود مازاد قابليت استماع ندارد. شايسته ذكر است در دعواي ابطال بيلان، صرفاً شركت تعاوني طرف دعوا است، زيرا تصميمات هر يك از اركان شركت، تصميم شركت محسوب ميگردد و مديران تصميم گيرنده راجع به امور شركت، از اين جهت، شخصيت مستقلي از شركت ندارند. نظریه مشورتی شماره 7/97/360 مورخ 1397/03/01 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1370 است. در پرسش اول، استعلام شده که آیا برای طرح دعوای خاص در شرکت‌های تعاونی نیاز به تصویب هیات مدیره وجود دارد یا اینکه تفویض کلی امور به مدیر عامل کافی است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این است که بر اساس مواد 36 و 39 و بند 9 ماده 37 قانون مذکور، هیات مدیره می‌تواند به طور کلی اختیار طرح دعوی را به مدیر عامل تفویض کند و نیازی به مصوبه خاص برای هر دعوا نیست. در پرسش دوم، درباره قابلیت استماع دعوای مطالبه سود مازاد بر بیلان شرکت قبل از ابطال آن، اختلاف نظر قضات مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح کرده است که بر اساس ماده 34 قانون، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و دادگاه تنها در صورتی می‌تواند به ابطال آن بپردازد که ترازنامه با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. بنابراین، دعوای مطالبه سود مازاد قابلیت استماع ندارد و صرفاً شرکت تعاونی طرف دعوا در دعوای ابطال بیلان است. تاریخ نظریه: 1397/03/01 شماره نظریه: 7/97/360 شماره پرونده: 96-122-1791 ع 1- آیا در شرکت های تعاونی به مواد 37 و38 قانون شرکت تعاونی1370 برای طرح دعوای خاص نیاز به تصویب این موضوع در هیات مدیره است و یا اینکه در صورت تفویض امور اداری به صورت کلی به مدیر عامل نیازی به مصوبه خاص برای هر طرح دعوا نیست؟ برخی از همکاران قضایی قائل به این هستند در شرکت های تعاونی به جهت ماهیت خاص تعاون با یک مصوبه کلی مدیر عامل حق استخدام وکیل برای همه دعاوی در طول مدیر عاملی خود ندارد برای هر دعوا به صورت خاص مصوبه باید داشته باشد والا دعوا قابل استماع نیست و قرار رد باید صادر شود برخی دیگر ب. ت. ب. عدم تصری به قید اضافه در قاعده نمایندگی با آن مخالفند؟ 2- در دعوای مطالبه سود مازاد بر بیلان شرکت از سوی شرکاء خواهان علیه شرکت خوانده آیا دادگاه قبل از ابطال بیلان به جهت اشتباه یا تدلیس حق استماع دعوای مذکور را دارد یا خیر؟ اختلاف نظر در قضات است برخی از قضات معتقدند که تصویب بیلان یک سند تصفیه حساب مالی است و با وقوع آن آثار حقوقی ایجاد می‌شود و تا قبل از ابطال آن آثار فرعی و از جمله مطالبه سود مازاد بر آن سود واقعی قابل مطالبه از سوی شرکاء نیست به علاوه عقیده دارند که علاوه بر شرکت باید مدیران شرکت باید در دعوا با خواسته مستقل ابطال بیلان طرف دعوا قرار گیرند لذا صدور قرار اناطه هم کفایت نمی کند و باید قرار عدم استماع صادر شود ولی برخی دیگر اصل را بر قابلیت استماع می دانند و از وی به طرح دعوای مقدماتی نمی بیند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. مواد 36 و 39 و اطلاق بند 9 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای اقامه هر دعوی نیاز به مصوبه خاص نمی‌باشد بلکه هیأت مدیره می‌تواند به طور کلی اختیار طرح دعوی در دادگاه‌ها و مراجع قانونی با حق توکیل ب. غ. را به مدیر عامل تفویض نماید. در این صورت مدیر عامل نماینده شرکت تعاونی جهت طرح هرگونه دعوی در دادگاه‌ها و مراجع قانونی م. ب.. 2- برابر ماده 34 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و سود و زیان بر اساس مقررات مندرج در بند 5 ماده 25 قانون یاد شده تقسیم می‌گردد. بنابراین دادگاه دخالتی در تعیین سود مازاد ندارد و تنها در صورتی که ترازنامه شرکت بر خلاف مقررات قانونی یا اساسنامه یا شرایط ضمن عقد تصویب شده باشد، قابل ابطال است. در نتیجه در فرض سوال، دعوای مطالبه سود مازاد قابلیت استماع ندارد. شایسته ذکر است در دعوای ابطال بیلان، صرفاً شرکت تعاونی طرف دعوا است، زیرا تصمیمات هر یک از ارکان شرکت، تصمیم شرکت محسوب می‌گردد و مدیران تصمیم گیرنده راجع به امور شرکت، از این جهت، شخصیت مستقلی از شرکت ندارند.