Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/374 مورخ 1397/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دارای سابقه خدمات قضایی از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 13

سبدِ من

#اداره_کل #پروانه_وکالت #قوانین #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #وکیل_دادگستری #خرید_خدمت #لایحه #پیش‌بینی #شورای_اسلامی #بازخرید #بودجه_عمومی #مشاور #کارشناس #قرارداد #کارشناس_رسمی_دادگستری #قضایی #قضاییه #بازنشسته #کارشناسی‌رسمی #نظریه‌مشورتی #استقلال #احراز #پروانه #استنباط #وحدت‌ملاک #دلالت #خبره #کارشناس_رسمی #ماه #هزار

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان شامل وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی بازنشسته نیز می‌شود؟

پاسخ: متن استعلام ناقص است و پاسخ صریحی در آن ذکر نشده است.

به زبانِ ساده

متن، استعلامی درباره امکان به‌کارگیری بازنشستگانِ دارای پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی در دستگاه‌های دولتی و عمومی را نقل می‌کند. استدلال مطرح‌شده در استعلام این است که قوانین مربوط، برای برخی بازنشستگان امکان گرفتن پروانه را فراهم کرده‌اند؛ اما متن ارائه‌شده پیش از پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده و نتیجه معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه استعلام را مطرح کرده است؛ پرسش‌کننده مشخص نشده و طرف اختلافی در متن دیده نمی‌شود.

چگونه: متن ابتدا استعلام و استدلال‌های مطرح‌شده در آن را بازگو می‌کند، اما ادامه متن و پاسخ نهایی در سند ارائه‌شده وجود ندارد.

چرا مهم است: این متن برای دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان دارای پروانه مفید است، اما برای دانستن نتیجه حقوقی باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بند «الف» ماده ۸؛ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، بند «و» ماده ۱۵؛ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵

مفاهیمِ حقوقی: بازنشستگی، به‌کارگیری بازنشستگان، پروانه وکالت، پروانه کارشناسی رسمی، دستگاه اجرایی، بودجه عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بازنشستگانِ دارای پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی می‌توانند در دستگاه‌های دولتی و عمومی به کار گرفته شوند؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پرسش را نقل می‌کند، اما پاسخ اداره کل حقوقی در آن نیامده است.

استعلام به کدام قوانین استناد کرده است؟

به بند «الف» ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بند «و» ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: بازنشستگان، وکیل دادگستری، کارشناس رسمی، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-نظر به اينكه طبق بند "الف" ماده 8 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، اشخاصي كه داراي سابقه خدمات قضايي هستند؛ با احراز شرايط پيش بيني شده در قانون مزبور، و طبق بند "و" ماده 15 قانون كارشناسان رسمي دادگستري، اشخاص با مدارك و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وكالت و پروانه كارشناسي رسمي دادگستري مي-باشند، استنباط مي گردد كه وحدت ملاك هر دو قانون دلالت بر استفاده و به كارگيري اشخاص خبره در امور را دارد كه طبعاً مستلزم كسب تجربه طي سال هاي متمادي بوده و شرط سني يا بازنشسته شدن اين افراد نمي تواند به عنوان يكي از موانع به كارگيري اين افراد در دستگاه هاي دولتي و عمومي باشد و وكيل دادگستري يا كارشناس رسمي منصب جديدي است كه برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفي برابر قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده، "به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/07/08 و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند، ممنوع مي باشد." 3- در حال حاضر دستگاه هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از افرادي كه بازنشسته شده اند ولي برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وكالت يا كارشناسي رسمي دادگستري نموده اند به عنوان مشاور حقوقي و يا كارشناس خارج از محدوديت هاي مذكور در قوانين مرتبط با منع به كارگيري بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده مي نمايد. 4- ب. ت. ب. موارد فوق الذكر استدعا دارد دستور فرمايند موضوع مورد بررسي حقوقي قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آيا ممنوعيت و محدوديت مذكور در قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مشمول وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي، ولو اينكه قبلاً از سمت اداري بازنشسته شده اند مي گردد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : خريد خدمت از وكلاي دادگستري يا كارشناسان رسمي دادگستري به لحاظ اينكه به استخدام دستگاههي اجرايي در نمي آيند،مشمول عنونان بكارگيري در دستگاه هاي اجرايي قرار نمي گيرد و از شمول قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشتگان مصوب 20/2/1395خارج است.ضمناً در خصوص مشاوران حقوقي چنانچه داراي پست و سمت سازماني گردند، مشمول ممنوعيت قانون فوق الذكر خواهند بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/374 مورخ 1397/03/05 موضوع استعلام به وضعیت استخدام بازنشستگان به عنوان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی دادگستری مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی که قبلاً از سمت اداری خود بازنشسته شده‌اند، می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی به دلیل عدم استخدام در دستگاه‌های اجرایی، مشمول ممنوعیت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 نمی‌باشد. همچنین، در صورتی که مشاوران حقوقی دارای پست و سمت سازمانی شوند، مشمول این ممنوعیت خواهند بود. تاریخ نظریه: 1397/03/05 شماره نظریه: 7/97/374 شماره پرونده: 96-58-2062 1- ن. ب. ا. طبق بند الف ماده 8 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاصی که دارای سابقه خدمات قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور، و طبق بند و ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری می‌باشند، استنباط می‌گردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعاً مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است. 2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع م. ب.. 3- در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده می‌نماید. 4- ب. ت. ب. موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، ولو اینکه قبلاً از سمت اداری بازنشسته شده اند می‌گردد یا خیر؟ خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان ر. د. ب. لحاظ اینکه به استخدام دستگاههی اجرایی در نمی‌آیند،مشمول عنونان بکارگیری در دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد و از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشتگان مصوب 1395/2/20خارج است.ضمناً در خصوص مشاوران حقوقی چنانچه دارای پست و سمت سازمانی گردند، مشمول ممنوعیت قانون فوق‌الذکر خواهند بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین