استعلام :
1-نظر به اينكه طبق بند "الف" ماده 8 لايحه
استقلال كانون وكلاي دادگستري، اشخاصي كه داراي سابقه خدمات قضايي هستند؛ با
احراز شرايط پيش بيني شده در قانون مزبور، و طبق بند "و" ماده 15
قانون كارشناسان رسمي دادگستري، اشخاص با مدارك و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو
بازنشسته باشند قادر به اخذ
پروانه وكالت و پروانه كارشناسي رسمي دادگستري مي-باشند،
استنباط مي گردد كه وحدت ملاك هر دو قانون
دلالت بر استفاده و به كارگيري اشخاص
خبره در امور را دارد كه طبعاً مستلزم كسب تجربه طي سال هاي متمادي بوده و شرط سني يا بازنشسته شدن اين افراد نمي تواند به عنوان يكي از موانع به كارگيري اين افراد در دستگاه هاي دولتي و عمومي باشد و وكيل دادگستري يا كارشناس رسمي منصب جديدي است كه برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است.
2- از طرفي برابر قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت
ماه يك
هزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده، "به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5)
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/07/08 و كليه دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي كنند، ممنوع مي باشد."
3- در حال حاضر دستگاه هاي مشمول ماده 5
قانون مديريت خدمات كشوري از افرادي كه بازنشسته شده اند ولي برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وكالت يا كارشناسي رسمي دادگستري نموده اند به عنوان
مشاور حقوقي و يا كارشناس خارج از محدوديت هاي مذكور در قوانين مرتبط با منع به كارگيري بازنشستگان
قرارداد منعقد و استفاده مي نمايد.
4- ب. ت. ب. موارد فوق الذكر استدعا دارد دستور فرمايند موضوع مورد بررسي حقوقي قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آيا ممنوعيت و محدوديت مذكور در قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مشمول وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي، ولو اينكه قبلاً از سمت اداري بازنشسته شده اند مي گردد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
خريد خدمت از وكلاي دادگستري يا كارشناسان رسمي دادگستري به لحاظ اينكه به استخدام دستگاههي اجرايي در نمي آيند،مشمول عنونان بكارگيري در دستگاه هاي اجرايي قرار نمي گيرد و از شمول قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشتگان مصوب 20/2/1395خارج است.ضمناً در خصوص مشاوران حقوقي چنانچه داراي پست و سمت سازماني گردند، مشمول ممنوعيت قانون فوق الذكر خواهند بود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/374 مورخ 1397/03/05
موضوع استعلام به وضعیت استخدام بازنشستگان به عنوان
وکیل دادگستری و
کارشناس رسمی دادگستری مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که آیا ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان شامل وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی که قبلاً از سمت اداری خود بازنشسته شدهاند، میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که
خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی به دلیل عدم استخدام در دستگاههای اجرایی، مشمول ممنوعیت
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/02/20 نمیباشد. همچنین، در صورتی که مشاوران حقوقی دارای پست و سمت سازمانی شوند، مشمول این ممنوعیت خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1397/03/05
شماره نظریه: 7/97/374
شماره پرونده: 96-58-2062
1- ن. ب. ا. طبق بند الف ماده 8
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اشخاصی که دارای سابقه خدمات
قضایی هستند؛ با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون مزبور، و طبق بند و ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، اشخاص با مدارک و سوابق خدمت مصرح در قانون مزبور، ولو بازنشسته باشند قادر به اخذ
پروانه وکالت و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری میباشند، استنباط میگردد که وحدت ملاک هر دو قانون دلالت بر استفاده و به کارگیری اشخاص خبره در امور را دارد که طبعاً مستلزم کسب تجربه طی سال های متمادی بوده و شرط سنی یا بازنشسته شدن این افراد نمی تواند به عنوان یکی از موانع به کارگیری این افراد در دستگاه های دولتی و عمومی باشد و وکیل دادگستری یا
کارشناس رسمی منصب جدیدی است که برابر قانون به افراد بازنشسته و به استثناء داده شده است.
2- از طرفی برابر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس
شورای اسلامی تصویب گردیده، به کارگیری افرادی که در اجرای
قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا
بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (
5)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از
بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع م. ب..
3- در حال حاضر دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از افرادی که بازنشسته شده اند ولی برابر قانون اقدام به اخذ پروانه وکالت یا کارشناسی رسمی دادگستری نموده اند به عنوان مشاور حقوقی و یا کارشناس خارج از محدودیت های مذکور در قوانین مرتبط با منع به کارگیری بازنشستگان قرارداد منعقد و استفاده مینماید.
4- ب. ت. ب. موارد فوق الذکر استدعا دارد دستور فرمایند موضوع مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و در پاسخ اعلام شود آیا ممنوعیت و محدودیت مذکور در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشمول وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، ولو اینکه قبلاً از سمت اداری بازنشسته شده اند میگردد یا خیر؟
خرید خدمت از وکلای دادگستری یا کارشناسان ر. د. ب. لحاظ اینکه به استخدام دستگاههی اجرایی در نمیآیند،مشمول عنونان بکارگیری در دستگاههای اجرایی قرار نمیگیرد و از شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشتگان مصوب 1395/2/20خارج است.ضمناً در خصوص مشاوران حقوقی چنانچه دارای پست و سمت سازمانی گردند، مشمول ممنوعیت قانون فوقالذکر خواهند بود.