نظر مشورتی 7/97/388 مورخ 1397/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم میشود با اصلاحات و الحا
پرسش: آیا وکیل دادگستری در دعاوی مالی مکلف است تمبر مالیاتی را بر اساس قیمت واقعی خواسته ابطال کند یا بهای تقویمشده در دادخواست ملاک است؟
پاسخ: وکلای دادگستری مکلفند در دعاوی مالی رقم واقعی حقالوکاله را مبنا قرار داده و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی تمبر ابطال نمایند و تقویم بهای خواسته صرفاً جهت هزینه دادرسی و صلاحیت است.
به زبانِ ساده
استعلام درباره این است که تمبر مالیاتی وکیل بر اساس ارزش واقعی مال مورد دعوا محاسبه میشود یا حقالوکاله توافقشده. پاسخ موجود میگوید وکیل باید رقم حقالوکاله را در وکالتنامه بنویسد و ۵ درصد آن را بابت مالیات علیالحساب تمبر کند؛ بااینحال، ادامه پاسخ و نتیجه کامل نظریه در متن نیامده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است. موضوع درباره وکیل و موکل در دعوای مالی است.
چگونه: استعلامکننده پرسیده است آیا تقویم خواسته به مبلغی کمتر از ارزش واقعی ملک برای تعیین تمبر مالیاتی کافی است. پاسخِ نقلشده به ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و توافق وکیل و موکل درباره حقالوکاله استناد میکند، اما ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این متن برای وکیل و موکل در تعیین حقالوکاله و پرداخت مالیات علیالحساب کاربرد دارد، ولی درباره اثر ارزش واقعی خواسته بر محاسبه تمبر، متن پاسخ کامل نیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم؛ مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ مواد ۱ و ۱۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله مصوب ۱۳۸۵، به شرح استعلام.
آیا وکیل در دعوای مالی باید تمبر مالیاتی را بر مبنای ارزش واقعی خواسته باطل کند؟
متن پاسخ میگوید وکیل و موکل رقم حقالوکاله را پس از توافق به دلخواه تعیین میکنند؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
مبنای محاسبه مالیات علیالحساب وکیل چیست؟
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، ۵ درصد رقم حقالوکاله مندرج در وکالتنامه است.
کلیدواژهها: حقالوکاله، تمبر مالیاتی، تقویم خواسته، قانون مالیاتهای مستقیم، وکیل دادگستری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب 1385 رياست قوه قضائيه بيانتگر اين است كه وكلاي دادگستري در دعاوي با خواسته مالي مي بايد قيمت واقعي خواسته را ملاك تعيين حق الوكاله و ماخذ ابطالتمبر ماليات قرار دهند ب. ت. ب. ماده يك همين تعرفه نسبت به محاسبه ماليات آيين نامه ملاك عمل است و كمتر از تعرفه مقرر در آيين نامه وكلا نبايد ابطال تمبر نمايند حال آنكه در تقويم خواسته يك ملك كه ممكن است يك ميليارد ريال ارزش داشته باشد وكيل خواهان آن را به دو ميليون يك تومان تقويم مي نمايد و بر همين اساس حق الوكاله را به مبلغ 72 هزارتومان ط. ت. اعلام نموده و فقط 3600 تومان ابطال تمبر ماليات مي نمايد كه مخالف با متن و روح آيين نامه و قانون مالياتهاي مستقيم است با اين توضيح كه تقويم بهاي خواسته مطابق مواد 61 تا 63 قانون آيين دادرسي مدني صرفا جهت تعيين مقدار هزينه دادرسي و صلاحيت ملاك عمل است و در تعيين ميزان تمبر مالياتي موثر نمي باشد سوال: در صورت اقدام وكيل به شرح اخير الذكر در مثال فوق آيا اقدام وي قانوني است يا بايد مطابق قيمت واقعي ابطال تمبر مالياتي نمايد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد و معادل 5% آن را بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصالق و ابطال نمايند. رقم حق الوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مي نمايند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا كمتر يا بيشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوكاله در قراردادهاي وكالت (كه معمولاً به صورت برگ هاي چاپي از سوي كانون وكلاء در اختيار وكلا قرار مي گيرد) معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي، تعرفه مقرر در آئين نامه تعرفه حق الوكاله ... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابر اين در صورتي كه تعرفه ملاك ابطال تمبر مالياتي باشد، ب. ت. ب. ذيل ماده 12 آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضائيه كه مقرر مي دارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد.» به نظر مي رسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حق الوكاله وكيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وكيل مي باشد كه هنگام ارائه وكالت نامه بايد انجام شود. بنابر اين ابطال تمبر علي الحساب مالياتي وكيل در دعاوي كه خواسته از سوي خواهان تقديم مي شود، بر همين اساس به عمل مي آيد مگر آنكه حق الوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق ملاك ابطال تمبر مذكور است. بديهي است وكيل اظهارنامه مالياتي خود را بايد بر اساس درآمد واقعي خود ارائه نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/388 مورخ 1397/03/06
موضوع استعلام درباره نحوه ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلای دادگستری در دعاوی با خواسته مالی و تاثیر آن بر حقالوکاله است. سوال این است که آیا وکیل میتواند خواسته را به مبلغی کمتر از ارزش واقعی تقویم کرده و بر اساس آن تمبر مالیاتی ابطال کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری باید مبلغ حقالوکاله را در وکالتنامه ذکر کرده و 5% آن را به عنوان علیالحساب مالیاتی بپردازند. اگر مبلغ حقالوکاله برابر یا کمتر از تعرفه مقرر باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه آییننامه حقالوکاله مصوب 1385 است. همچنین، ماده 12 این آییننامه به تعیین ارزش واقعی خواسته در زمان صدور حکم اشاره دارد و نه در زمان ابطال تمبر. بنابراین، ابطال تمبر مالیاتی باید ب. ا. ت. مقرر انجام شود، مگر اینکه حقالوکاله توافقی بیش از تعرفه باشد که در این صورت مبلغ توافقی ملاک خواهد بود. وکیل باید اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس درآمد واقعی ارائه دهد.
تاریخ نظریه: 1397/03/06
شماره نظریه: 7/97/388
شماره پرونده: 96-97-1796
مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصالق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار میگیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 1385/4/27 خواهد بود. بنابر این در صورتی که تعرفه ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، ب. ت. ب. ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.» به نظر میرسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل م. ب. که هنگام ارائه وکالت نامه باید انجام شود. بنابر این ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقدیم میشود، بر همین اساس به عمل می آید مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید.