Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/401 مورخ 1397/03/07

سبدِ من

#لایحه #رسیدگی #مطالبه #دیون #قوانین #اداره_کل #شرکت #آیین_دادرسی_مدنی #وزارتخانه #دستورالعمل_های #سند_عادی #دادخواست #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹ همچنان قابلیت اجرایی دارد؟

پاسخ: خیر، این لایحه به دلیل تصویب قوانین متعدد مغایرت با آن، متروک و به‌طور ضمنی منسوخ شده است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اعتبار یک لایحه قدیمی و نیز وضعیت آرای مراجع اداری بود. اداره کل حقوقی گفته است لایحه مصوب ۱۳۳۹ به‌دلیل قوانین بعدی متروک و ضمنی نسخ شده و نمی‌توان برای رسیدگی یا صدور حکم به آن استناد کرد. پاسخ مستقل به پرسش مربوط به آرای مراجع اداری در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده درباره اعتبار لایحه و آرای مراجع اداری پرسیده، اما هویت او در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با اشاره به تصویب قوانین متعدد پس از لایحه سال ۱۳۳۹ که با ضوابط آن مغایرت دارند، لایحه را متروک و ضمنی‌نسخ‌شده دانسته است. در نتیجه، پرسش دوم را نیز به‌سبب نسخ لایحه منتفی اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا می‌توان برای مطالبه دیون عادی به لایحه قدیمی سال ۱۳۳۹ استناد کرد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۴؛ قوانین بعدیِ ناسازگار با آن، نامطمئن

مفاهیمِ حقوقی: نسخ ضمنی، متروک شدن قانون، مطالبه دیون عادی، آرای مراجع غیرقضایی اداری، سند عادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب ۱۳۳۹ اکنون قابل اجراست؟

خیر؛ بنا بر نظریه، این لایحه متروک و به‌طور ضمنی نسخ شده است.

آیا می‌توان برای دعوا یا صدور حکم به آن لایحه استناد کرد؟

خیر؛ به استناد آن نمی‌توان به دعاوی رسیدگی کرد یا حکم صادر کرد.

آیا آرای مراجع غیرقضایی اداری در حکم سند عادی‌اند؟

پاسخ این پرسش در متن ارائه‌شده مشخص نشده و موضوع به‌سبب نسخ لایحه منتفی دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها: دیون عادی، نسخ ضمنی، مراجع غیرقضایی اداری، لایحه قانونی، حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/401 مورخ 1397/03/07 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره قابلیت اجرایی مفاد ماده واحده مربوط به نحوه مطالبه دیون عادی و وضعیت آراء صادره از مراجع غیرقضایی اداری است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی در تاریخ 24 اردیبهشت 1339، قوانین متعددی به تصویب رسیده‌اند که با ضوابط این لایحه مغایرت دارند. به همین دلیل، این لایحه نه تنها متروک است، بلکه به طور ضمنی نیز نسخ شده است؛ بنابراین، نمی‌توان به استناد آن به دعاوی مطروحه رسیدگی و حکمی صادر کرد. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. پاسخ بند اول، موضوع پرسش به دلیل نسخ لایحه قانونی منتفی است. تاریخ نظریه: 1397/03/07 شماره نظریه: 7/97/401 شماره پرونده: 97-127-401 استعلام: 1- مفاد ماده واحده مذکور در حال حاضر ب. ت. ب. قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ 2- آیا آراء صادره از مراجع غیرقضایی اداری که در شرکتها و موسسات دولتی وزارتخانه ها و شرکت های تابعه از جمله شرکت متبوع مطابق آئین نامه و دستورالعمل های جاری و دارای وجاهت قانوی صادر و به قطعیت می‌رسد در حکم سند عادی قلمداد می‌شود تا مشمول ماده واحده موصوف گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- از تاریخ تصویب لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1339/2/24 کمیسیون خاص دو مجلس به بعد، قوانین متعددی در مورد چگونگی رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها به تصویب رسیده که اکثراً با ضوابط این قانون مغایرت دارد و به همین جهت لایحه قانونی مذکور نه فقط متروک مانده بلکه نسخ ضمنی نیز شده است از جمله این قوانین، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (ماده 8)، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 (مواد 1 و 11) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1373 و در نهایت ماده 48 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تکلیف نحوه طرح دعوی و تقدیم دادخواست و ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها را روشن کرده و کلیه مقررات سابق در این مورد و از جمله لایحه قانونی فوق‌الذکر را نسخ کرده است و لذا در حال حاضر نمی‌توان به استناد لایحه قانونی یاد شده به دعاوی مطروحه رسیدگی وحکم صادر کرد. 2- بنا بر مراتب مذکور در بند یک، سوال دوم موضوعاً منتفی است.

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین