Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/403 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بانک #اختلاس #سازمان_تأمین_اجتماعی #نهاد_عمومی #مؤسسه_عمومی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #واحد_سازمانی #شرکت #تأسیس #ارائه_خدمات #اصلاح_اساسنامه #شورای_پول_و_اعتبار #اداره_ثبت #خدمات_عمومی #خدمت_عمومی #تشدید_مجازات #ارتشاء #کلاهبرداری #تصرف #برداشت_غیرمجاز #شخصیت_حقوقی_مستقل #نسخ_قانون #تأمین_اجتماعی #اموال_عمومی #مرتکب #قوانین #جُعل #موجودی #دارایی #شخصیت_حقوقی #قضاییه #اموال #محاکمه #نظریه‌مشورتی #رفاه #ولی #انتفاعی #تجاری_که #نسخ‌صریح #مامور #کارمند #نظریه #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک رفاه کارگران مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود؟

پاسخ: خیر؛ بانک رفاه کارگران مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمول مقررات مربوطه خارج است.

به زبانِ ساده

موضوع، جایگاه حقوقی بانک رفاه کارگران و شمول مقررات کیفری مربوط به کارکنان برخی مؤسسات بود. نظر مشورتی می‌گوید این بانک، با توجه به تجاری بودن و خصوصی شدن، مؤسسه عمومی غیردولتی یا مؤسسه مأمور به خدمت عمومی موضوع مقررات یادشده نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: نظر با توجه به تجاری بودن بانک، تأمین سرمایه اولیه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح اساسنامه و ثبت خصوصی شدن آن صادر شده است. همچنین به نسخ قانون سال ۱۳۱۵ و خارج بودن بانک از عنوان مؤسسه مأمور به خدمت عمومی مورد بحث استناد شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص شمول مقررات کیفری خاص درباره کارکنان بانک رفاه و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۲، ماده‌واحده و تبصره ۱؛ قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۷۰؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مواد ۳ و ۵

مفاهیمِ حقوقی: مؤسسه عمومی غیردولتی، مؤسسه وابسته، شرکت تجاری، خصوصی‌سازی، مأمور به خدمت عمومی، شمول مقررات کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بانک رفاه کارگران مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب می‌شود؟

خیر؛ طبق نظر، این بانک شرکت تجاری است و مؤسسه عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود.

آیا بانک رفاه کارگران مشمول مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است؟

طبق نظر، خیر؛ بانک از شمول این مقررات خارج است.

کلیدواژه‌ها: بانک رفاه کارگران، مؤسسه عمومی غیردولتی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت تجاری، ارتشاء و اختلاس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

هر چند سازمان تأمين اجتماعي طبق بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1372، «نهاد عمومي غير دولتي» است ولي ب. ت. ب. تبصره 1 ماده واحده قانون مذكور «موسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غير تجاري و غير انتفاعي توسط يك يا جند موسسه و نهد عمومي غير دولتي تاسيس و اداره ميشود...» لذا بانكرفاه كارگران كه سرمايه اوليه آن توسط سازمان تامين اجتماعي تامين شده است و شركتي است تجاري كه براي ارائه خدمات بانكي به مشتريان خاص خود فعاليت تجاري و تسهيل درامد ايجاد شده است و با اصلاح اساسنامه آن در سال 1395 در جلسه يكهزار و دويست و سي ام شوراي پول و اعتبار و ثبت ان در اداره ثبت شركتها ، رسما خصوصي شده است «موسسه عمومي غير دولتي» محسوب نمي شود. در ضمن با نسخ صريح قانون راجع به محاكمه و مجازات مامورين به خدمات عمومي مصوب 1315 طبق ماده 570 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بانك مذكور عنوان «موسسه مامور به خدمت عمومي» موضوع مواد 3 و5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 را ندارد. بنابراين از شمول مقررات مواد اخيرالذكر خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/97/403 مورخ 1397/03/08 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی اختلاس توسط کارمندان بانک رفاه کارگران است که سرمایه آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی است. پرسش این است که آیا انتقال و برداشت غیرمجاز مبالغ از حساب بانک به حساب خود یا دیگری توسط کارمند بانک می‌تواند به عنوان اختلاس از اموال سازمان پیگرد قانونی داشته باشد یا خیر، ب. ت. ب. اینکه بانک یک شخصیت حقوقی مستقل دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌کند که با وجود اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی شناخته می‌شود، بانک رفاه کارگران به دلیل فعالیت‌های تجاری و خصوصی‌سازی، دیگر به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب نمی‌شود. همچنین، بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نسخ قانون مربوط به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی، بانک مذکور از شمول مقررات مربوط به اختلاس خارج است. تاریخ نظریه: 1397/03/08 شماره نظریه: 7/97/403 شماره پرونده: 96-186/1-2252 احتراماً، ن. ب. ا. کلیه سرمایه بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن م. ب. و به موجب ماده 104 قانون تأمین اجتماعی «وجوه اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی م. ب. و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور، تصرف غیرمجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد. «خواهشمند است ارشاد فرمایید چنانچه کارمند بانک مذکور با جعل اسناد مبالغی از موجودی بانک به حساب خود یا حساب فرد دیگری منتقل و سپس از آن برداشت نماید آیا تحت عنوان اختلاس اموال سازمان قابل تعقیب م. ب. یا به لحاظ اینکه دارایی بانک موصوف به جهت داشتن شخصیت حقوقی علی‌حده و مستقل از شمول عنوان اختلاس خارج می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هر چند سازمان تأمین اجتماعی طبق بند 10 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1372، «نهاد عمومی غیر دولتی» است ولی ب. ت. ب. تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور «موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا جند موسسه و نهد عمومی غیر دولتی تاسیس و اداره میشود...» لذا بانکرفاه کارگران که سرمایه اولیه آن توسط سازمان تامین اجتماعی تامین شده است و شرکتی است تجاری که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود فعالیت تجاری و تسهیل درآمد ایجاد شده است و با اصلاح اساسنامه آن در سال 1395 در جلسه یکهزار و دویست و سی ام شورای پول و اعتبار و ثبت ان در اداره ثبت شرکتها، رسما خصوصی شده است «موسسه عمومی غیر دولتی» محسوب نمی شود. در ضمن با نسخ صریح قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب 1315 طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بانک مذکور عنوان «موسسه مامور به خدمت عمومی» موضوع مواد 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را ندارد. بنابراین از شمول مقررات مواد اخیرالذکر خارج است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین