استعلام :
با عنايت به اينكه در حال حاضر وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي يا مصوبات هيأت وزيران در سطح كشور بيش از 7000نهاد شبه قضائي در قالب كميسيون، هيأت و ... تشكيل مي گردد كه نمايندگان قوه قضائيه با صدور ابلاغ از سوي دستگاه قضائي در كميسيون ها و هيأت هاي مربوطه حضور مي يابند كه يكي از عناوين اين نهادهاي شبه قضايي هيأتهاي
حل اختلاف مالياتي موضوع مواد 244 و 247
قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27 مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه موارد ذيل پيرامون نحوه شركت نمايندگان قوه قضائيه اعلام مي گردد:
ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27 اشعار مي دارد: «مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.
2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا
بازنشسته: در صورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.
3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا
اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به
انتخاب مؤدي در صورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم
اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي ب. ت. ب. نوع فعاليت مؤدي يا موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.» همچنين هيأت تجديدنظر با تركيب اعضاء مشابه ماده 244 تشكيل مي گردد و در تبصره 2 ذيل ماده 247 ذكر شده است: «نمايندگان عضو هيأت هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا رأي داده باشند.» همانطور كه ملاحظه مي گردد در بند 2 ذيل ماده 244 قانون مذكور، قانونگذار از لفظ نماينده استفاده نكرده است ولي در تبصره 2 ذيل ماده 247 (تركيب اعضاء هيأت تجديدنظر) به صراحت قانونگذار از لفظ نمايندگان استفاده كرده است لذا قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته به نمايندگي از قوه قضائيه در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي شركت مي نمايد. از سوي ديگر نيز حسب ساماندهي امور نمايندگي ها براي حضور نمايندگان قوه قضائيه در نهادهاي شبه قضايي تجربيات، سنوات خدمت، تخصص و مجرب بودن همكاران از سوي مديران قضايي بررسي و از قضات كارا و مؤثر به عنوان نماينده استفاده مي گردد. شايان ذكر است هم اكنون در سطح كشور در خصوص حضور قضات شاغل يا بازنشسته در هيأت هاي بدوي و تجديدنظر مالياتي به 2 شيوه ذيل اقدام مي شود:
الف- نوعاً اداره كل امور مالياتي استان ها طي مكاتبه با دادگستري ها درخواست معرفي نماينده جهت عضويت در هيأت هاي مذكور را مي نمايد و دادگستري ها با صدور ابلاغ نمايندگي از بين قضات شاغل و يا بازنشسته استان مربوطه نسبت به معرفي نماينده دستگاه قضايي اقدام مي نمايد.
ب- در برخي موارد معدود اداره كل مالياتي رأساً و بدون هماهنگي با دادگستري ها نسبت به صدور ابلاغ براي قضات بازنشسته اقدام مي نمايد: ليكن فارع از تالي قاسدهاي اين شيوه اقدام در اين خصوص سؤال ذيل مطرح است: «ب. ت. ب. عبارت "نمايندگي" در تبصره 2 ذيل ماده 247 و رويه ساري و جاري در ساير نهادهاي شبه قضايي پيرامون نحوه معرفي نمايندگان و با تأكيد بر روح قانون، مبني بر اينكه قضات شاغل قوه قضائيه هستند، آيا سازمان امور مالياتي كشور در اجراي قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1380/11/27 مي تواند رأساً از قضات بازنشسته استفاده نموده و براي آنها ابلاغ عضويت در هيأت هاي مواد 244 و 247 مالياتي را صادر نمايد و يا اينكه قضات بازنشسته نيز عملاً نماينده قوه قضائيه مي باشند و به نايندگي از دستگاه قضايي الزاماً بايد با ابلاغ معتبر از سوي قوه قضائيه به سازمان امور مالياتي معرفي شوند.» لذا خواهشمند است در خصوص سؤال مذكور بررسي و نظريه مشورتي را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضائيه و اقدام آتي اعلام فرمائيد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اينكه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند 2
ماده 244 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي پيش بيني نگرديده، لذا شايسته است جهت
رفع ابهام مفاد بند 2 ماده مذكور، از مرجع تصويب آن ( مجلس شوراس اسلامي) در خصوص اينكه چه مرجعي صلاحيت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند 2 ماده قانوني مرقوم را دارد، اسنفسار شود./
نظریه مشورتی شماره 7/97/41 مورخ 1397/01/20
موضوع این استعلام درباره نحوه حضور
نمایندگان قوه قضائیه، به ویژه قضات بازنشسته، در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس مواد 244 و 247
قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 است. سوال مطرح شده این است که آیا
سازمان امور مالیاتی میتواند بهطور مستقل از قضات بازنشسته استفاده کند و برای آنها ابلاغ عضویت در هیاتهای مذکور صادر کند، یا اینکه این قضات باید بهعنوان
نماینده قوه قضائیه و با ابلاغ معتبر از سوی این قوه معرفی شوند. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که ب. ت. ب. نبود
پیشبینی مرجع صدور ابلاغ برای قضات بازنشسته در بند 2 ماده 244 این قانون، پیشنهاد میشود برای رفع ابهام، از مجلس
شورای اسلامی درباره
صلاحیت صدور ابلاغ برای قضات بازنشسته استفسار شود.
تاریخ نظریه: 1397/01/20
شماره نظریه: 7/97/41
شماره پرونده: 96-96-2529
با عنایت به اینکه در حال حاضر وفق
قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیأت وزیران در سطح کشور بیش از 7000نهاد شبه قضائی در قالب کمیسیون، هیأت و... تشکیل میگردد که نمایندگان قوه قضائیه با صدور ابلاغ از سوی دستگاه قضائی در کمیسیون ها و هیأت های مربوطه حضور می یابند که یکی از عناوین این نهادهای شبه قضایی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 244 و 247
قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی م. ب. که موارد ذیل پیرامون نحوه شرکت نمایندگان قوه قضائیه اعلام میگردد:
ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 اشعار می دارد: «مرجع
رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده،
هیأت حل اختلاف مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته: در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
3- یک نفر نماینده از
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که
برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به
برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی ب. ت. ب. نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.» همچنین هیأت
تجدیدنظر با ترکیب اعضاء مشابه ماده 244 تشکیل میگردد و در تبصره 2 ذیل ماده 247 ذکر شده است: «نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.» همانطور که ملاحظه میگردد در بند 2 ذیل ماده 244 قانون مذکور، قانونگذار از لفظ نماینده استفاده نکرده است ولی در تبصره 2 ذیل ماده 247 (ترکیب اعضاء هیأت تجدیدنظر) به صراحت قانونگذار از لفظ نمایندگان استفاده کرده است لذا قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته به
نمایندگی از قوه قضائیه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی شرکت مینماید. از سوی دیگر نیز حسب ساماندهی امور نمایندگی ها برای حضور نمایندگان قوه قضائیه در نهادهای شبه قضایی تجربیات، سنوات خدمت، تخصص و مجرب بودن همکاران از سوی مدیران قضایی بررسی و از قضات کارا و موثر به عنوان نماینده استفاده میگردد. شایان ذکر است هم اکنون در سطح کشور در خصوص حضور قضات شاغل یا بازنشسته در هیأت های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی به 2 شیوه ذیل اقدام میشود:
الف- نوعاً اداره کل امور مالیاتی استان ها طی مکاتبه با دادگستری ها درخواست معرفی نماینده جهت عضویت در هیأت های مذکور را مینماید و دادگستری ها با صدور ابلاغ نمایندگی از بین قضات شاغل و یا بازنشسته استان مربوطه نسبت به معرفی نماینده دستگاه قضایی اقدام مینماید.
ب- در برخی موارد معدود اداره کل مالیاتی رأساً و بدون هماهنگی با دادگستری ها نسبت به صدور ابلاغ برای قضات بازنشسته اقدام مینماید: لیکن فارع از تالی قاسدهای این شیوه اقدام در این خصوص سوال ذیل مطرح است: «ب. ت. ب. عبارت نمایندگی در تبصره 2 ذیل ماده 247 و رویه ساری و جاری در سایر نهادهای شبه قضایی پیرامون نحوه معرفی نمایندگان و با تأکید بر روح قانون، مبنی بر اینکه قضات شاغل قوه قضائیه هستند، آیا سازمان امور مالیاتی کشور در
اجرای قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 میتواند رأساً از قضات بازنشسته استفاده نموده و برای آنها ابلاغ عضویت در هیأت های مواد 244 و 247 مالیاتی را صادر نماید و یا اینکه قضات بازنشسته نیز عملاً نماینده قوه قضائیه میباشند و به نایندگی از دستگاه قضایی الزاماً باید با ابلاغ معتبر از سوی قوه قضائیه به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند.»
ب. ت. ب. اینکه مرجع صدور ابلاغ قضات بازنشسته به صراحت در بند 2
ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش بینی نگردیده، لذا شایسته است جهت رفع ابهام مفاد بند 2 ماده مذکور، از مرجع تصویب آن (مجلس شوراس اسلامی) در خصوص اینکه چه مرجعی صلاحیت صدور ابلاغ قضات بازنشسته موضوع بند 2 ماده قانونی مرقوم را دارد، اسنفسار شود.