نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/97/411 مورخ 1397/03/09
#شهرداری #بودجه #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #تحقیق #غیرمنقول #اجرای_حکم #اداره_کل #ابلاغ_اجرائیه #حکم_قطعی #قاضی_اجرای_احکام #خسارت #محکوم‌به #خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌له #ذی‌نفع #استیفاء #توقیف #ابلاغ #مطالبات #نظریه‌مشورتی #نظریه #صحت #صورت #قضاییه #شهردار #احتساب
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت از محل بودجه برای توقف اجرای حکم کافی است؟
پاسخ: بله، اعلام شهرداری کافی است مگر اینکه مشخص شود با وجود اعتبار، از پرداخت امتناع کرده است.
به زبانِ ساده
شهرداری‌ها اموالشان قابل توقیف نیست. اگر شهرداری بگوید بودجه نداریم، قاضی معمولاً حرف آن‌ها را می‌پذیرد. اما اگر ثابت شود که پول دارند و عمداً نمی‌دهند، شهردار باید پاسخگو باشد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع صادرکننده)؛ شهرداری (محکوم‌علیه) و محکوم‌له (طلبکار).
چگونه: با تفسیر ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری، اداره حقوقی اعلام کرد که اصل بر صحت اعلام شهرداری است مگر خلاف آن ثابت شود.
چرا مهم است: این متن برای کسانی که از شهرداری طلبکارند و حکم دادگاه دارند، راهنمای مهمی است تا بدانند چگونه باید پیگیر اجرای حکم خود باشند.
قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۶۱).
مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، شهرداری، بودجه سالانه، اجرای حکم، محکوم‌له، مسئولیت شهردار.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت از بودجه جاری کافی است؟
بله، کافی است مگر اینکه ثابت شود شهرداری با وجود اعتبار، از پرداخت خودداری کرده است.
اگر شهرداری با وجود داشتن اعتبار از پرداخت امتناع کند، چه کسی مسئول است؟
شهردار مسئول است.
کلیدواژه‌ها: شهرداری، اجرای حکم، توقیف اموال، بودجه، قانون منع توقیف اموال شهرداری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/411 مورخ 1397/03/09
خ. م.:
موضوع استعلام به نحوه
اجرای حکم و
پرداخت محکوم‌به توسط
شهرداری‌ها بر اساس ماده واحده
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال 1361 مرتبط است. پرسش اول این است که آیا اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت از محل اعتبار
بودجه سال جاری کافی است، یا اینکه قاضی باید
صحت این ادعا را بررسی کند، به‌ویژه در شرایطی که
محکوم‌له، کارمند شهرداری است و ادعای توانایی پرداخت دارد. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان می‌کند که اعلام شهرداری در این زمینه کافی است، مگر اینکه مشخص شود با وجود اعتبار، شهرداری از پرداخت امتناع کرده باشد که در این
صورت شهردار مسئول خواهد بود. پرسش دوم در خصوص نحوه
تحقیق قاضی در صورت نیاز به بررسی اعلام شهرداری مطرح شده است که ب. ت. ب. پاسخ به سوال اول، این پرسش منتفی م. ب.. همچنین، سال مورد عمل به سال
ابلاغ اجراییه مربوط به
حکم قطعی تعریف شده است.
تاریخ نظریه: 1397/03/09
شماره نظریه: 7/97/411
شماره پرونده: 97-3/1-411
استعلام:
1- ب. ت. ب. ماده واحده‌ی قانون راجع به منع
توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361، آیا صرف اعلام شهرداری دال بر عدم امکانِ پرداخت از محل اعتبار بودجه سالِ موردِ عمل در اجرای حکم کافی است یا باید
قاضی اجرای احکام نسبت به صحت و سقم آن تحقیق نماید؟ (بالاخص در فرضی که محکوم‌له، خود از کارمندان شهرداری است و مدعی است که شهرداری توان پرداخت دارد و مصر به
توقیف اموال شهرداری است)
2- چنانچه نظر قاضی اجرای احکام بر تحقیق و نفحّص در خصوص اعلام شهرداری مبنی بر عدم امکان پرداخت
محکوم‌به از بودجه سالِ موردِ عمل باشد، نحوه تحقیق و ساز و کار آن به چه کیفیت می‌باشد؟ (مخصوصاً از این جهت که امکان مقرر در ماده واحده، مبنی بر پرداخت محکوم‌به از بودجه سال آتی، آن هم بدون
احتساب خسارت تأدیه، بررسی صحت و سقمِ اعلام شهرداری را می‌طلبد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/61، شهرداری‌ها مکلفند وجود مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجراء دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب
خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکام پرداخت در سال مورد عمل، به محضر اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند؛ والاّ ذی نفع می‌تواند برابر مقررات، نسبت به
استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری‌ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است.
ولی اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود.
ثانیاً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال
ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول
مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
با عنایت به پاسخ سوال 1 پاسخ به این سوال منتفی است
