Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/416 مورخ 1397/03/09

سبدِ من

#محکوم‌علیه #محکوم‌له #ممنوع‌الخروجی #محکومیت_های_مالی #پرداخت_محکوم‌به #ممنوع_الخروج #اداره_کل #مقرره #کارشناس #اجرای_احکام #کفالت #اعسار #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #قیاس‌اولویت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی مال توسط محکوم‌علیه مانع از صدور یا لغو قرار ممنوع‌الخروجی است؟

پاسخ: معرفی مال به تنهایی مانع صدور قرار ممنوع‌الخروجی نیست، اما اگر مال معرفی‌شده تکافوی محکوم‌به را بنماید، دلیلی برای ادامه این قرار وجود ندارد.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره ممنوع‌الخروجی بدهکاری است که مالی را برای پرداخت بدهی معرفی می‌کند. معرفی مال به‌تنهایی کافی نیست؛ اما اگر آن مال واقعاً بتواند بدهی را بپردازد، دلیلی برای ممنوع‌الخروج ماندن او نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکوم‌له و محکوم‌علیه، بدون ذکر نام، طرف‌های موضوع استعلام‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثر معرفی مال بر صدور یا لغو ممنوع‌الخروجی، اداره کل حقوقی میان معرفی صرف مال و مالی که برای پرداخت محکوم‌به کافی است تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له، محکوم‌علیه و مراجع اجرای احکام در ارزیابی اثر معرفی مال بر ممنوع‌الخروجی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۲۳ (در متن نظریه)؛ استعلام همچنین به ماده ۳۲ همین قانون اشاره می‌کند.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، محکوم‌به، اجرای حکم، ممنوع‌الخروجی، معرفی مال، تأمین محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا معرفی مال از سوی محکوم‌علیه مانع درخواست ممنوع‌الخروجی اوست؟

صرف معرفی مال مانع صدور قرار ممنوع‌الخروجی نیست.

اگر مال معرفی‌شده برای پرداخت محکوم‌به کافی باشد، ممنوع‌الخروجی ادامه می‌یابد؟

خیر؛ در این صورت دلیلی برای صدور یا ادامه قرار ممنوع‌الخروجی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌الخروجی، محکوم‌علیه، اجرای احکام، محکوم‌به، تأمین خواسته

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/416 مورخ 1397/03/09 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و وضعیت ممنوع‌الخروجی محکومٌ‌علیه مربوط می‌شود. پرسش‌ها شامل این موارد است: آیا محکومٌ‌له می‌تواند در صورت معرفی مال توسط محکومٌ‌علیه، درخواست ممنوع‌الخروجی وی را مطرح کند؟ و آیا معرفی مال پس از درخواست ممنوع‌الخروجی می‌تواند منجر به لغو این قرار شود؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش‌ها بر اساس ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بیان می‌کند که معرفی مال از سوی محکومٌ‌علیه به معنای اجرای رای یا جلب رضایت محکومٌ‌له نیست و بنابراین مانع از صدور قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود. همچنین، اگر مال معرفی‌شده قادر به تامین پرداخت محکومٌ‌به باشد، دیگر دلیلی برای صدور یا ادامه قرار ممنوع‌الخروجی وجود نخواهد داشت و این موضوع با استفاده از قیاس اولویت تقویت می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/03/09 شماره نظریه: 7/97/416 شماره پرونده: 97-26-416 استعلام: 1- طبق ماده 32 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مرجع اجراکننده رأی به درخواست محکومٌ‌له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر می‌نماید و یکی از اسباب قانونی لغو این قرار سپردن تامین مناسب است با عنایت به مقرره فوق چنانچه محکومٌ‌علیه در مرحله اجرای رأی مالی که طبق نظر کارشناس کفاف پرداخت محکومٌ‌به را بنماید به مرجع اجرای احکام معرفی نماید آیا محکومٌ‌له علی‌رغم معرفی مال ازسوی محکومٌ‌علیه می‌تواند ممنوع الخروج بودن وی را درخواست نماید؟ 2- در فرض دیگر چنانچه محکومٌ‌له بدوا درخواست ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌علیه را نماید و متعاقب آن محکومٌ‌علیه ملی که کفاف پرداخت محکومٌ‌به را بنماید به اجرا معرفی نماید آیا مجوزی برای رفع اثر از قرار ممنوع الممنوع بودن محکومٌ‌علیه وجود دارد یا لغو قرار ممنوع الخروج مستلزم سپردان تامین جدید یا تحقق کفالت و یا جلب رضایت محکومٌ‌له است./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 2- مطابق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ له قرار ممنوع الخروجی محکومٌ علیه را تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار وی یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب صادر کند. بنابراین در فرض سوال، چون صرف معرفی مال از سوی محکومٌ علیه به معنی اجرای رأی یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب نیست، مانع از صدور این قرار نمی‌باشد. اما در صورتی که مال مورد تعرفه از سوی محکومٌ‌علیه، تکافوی پرداخت محکومٌ‌به را بنماید، موجب قانونی جهت صدور یا بقاء قرار ممنوع الخروجی محکومٌ‌علیه وجود ندارد و عبارت سپردن تأمین مناسب مذکور در ماده 23 قانون یاد شده نیز با استفاده از قیاس اولویت این نظر را تقویت می‌کند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین