نظر مشورتی 7/97/426 مورخ 1397/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم حضور مالک رسمی در جلسه رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده مستقیم و مالک رسمی با اصلاح
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا دادگاه میتواند الزام به تنظیم سند رسمی را منوط به پرداخت آخرین قسط ثمن نماید؟
پاسخ: بله، در صورت احراز معامله و شروط قراردادی، دادگاه میتواند الزام به تنظیم سند را مشروط به پرداخت ثمن نماید.
به زبانِ ساده
موضوع، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرویی است که فروشنده مستقیم مالک رسمی آن نیست. متن میگوید دفاع فروشنده درباره شرط پرداخت آخرین قسط قابل پذیرش است، مشروط به اینکه دادگاه سایر شرایط دعوا، از جمله معامله میان فروشنده و مالک رسمی، را احراز کند؛ اما ادامه نظر درباره اجرای حکم در متن موجود نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ خواهان، فروشنده مستقیم و مالک رسمی خودرو طرفهای دعوای توصیفشدهاند، اما نام آنها در متن نیامده است.
چگونه: پرسشی درباره دعوای تنظیم سند خودرو و دفاع فروشنده مطرح شده و اداره کل حقوقی پذیرش آن دفاع را به احراز شرایط دعوا وابسته دانسته است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران، فروشندگان و وکلایی مفید است که در دعوای انتقال رسمی خودرو با شرط پرداخت اقساط روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۲۲۰، ۳۳۸، ۳۳۹ و ۳۶۲
مفاهیمِ حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، فروشنده مستقیم، مالک رسمی، شرط پرداخت ثمن، انتقال مالکیت، احراز معامله
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا فروشنده مستقیم میتواند به شرط پرداخت آخرین قسط برای تنظیم سند استناد کند؟
بله، از این جهت قابل پذیرش است که دادگاه میتواند پس از احراز سایر شرایط دعوا، از جمله معامله میان فروشنده مستقیم و مالک رسمی، به آن توجه کند.
متن درباره منوطکردن اجرای حکم به پرداخت آخرین قسط چه پاسخی داده است؟
پاسخ نهایی در متنِ موجود درج نشده است.
کلیدواژهها: الزام به تنظیم سند، خودرو، ثمن معامله، قرارداد، مالک رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرض تعاقب ایادی
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم بدوی در تجدیدنظر به دلیل عدم وجاهت قانونی توقیف دادرسی و صدور قرار رد دعاوی مربوط به آپارتمان
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرط مطالبه وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی (2)- شرط مطالبه وجه التزام در تعهدات متقابل (3)-ابلاغ اخطاریه رفع نقض به آدرس سابق
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220 ، 190 ، 10 و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
مواد 220 و 225 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابل استماع نبودن دعوای الزام به ثبت چک صیادی در سامانه صیاد
مواد 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال پایان کار صادره از شهرداری
مواد 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت عرفی خیار شرط
مواد 220، 223، 225، 10 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مجرای اصل صحت
مواد 220، 247، 663 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق دسترنجی و رعیتی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تسلیم ملک قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 220،190،10و 279 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی
مواد 220 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جرح شهود به دلیل نسبت فامیلی
ماده 220 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی
ماده 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 220 و 367 و 475 و 571 و 582 و 1258 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایراد به اصالت سند در مرحله واخواهی
مواد 220 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقاله بیع در موردی که مبیع به غیر منتقل شده
ماده 220 قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09
ماده 220 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/426 مورخ 1397/03/08
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7640 مورخ 1389/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 220 ق.م
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه انتقال و تنظیم سند سرقفلی مغازه با حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76
ماده 220 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
مواد 220، 338، 339 و 362 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
دعوی تنفیذ قرارداد عادی
مواد 220 و 219 و 190 و 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 455 قانون مدنی که بیانگر اصل صحت و لز
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 و 225 قانون مدنی نیز مهمترین موید این مدعا است
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 220 ق. م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
