Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/430 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به صدور رأی نشده پس از تاسیس دادگاه کیفری 2 با اصلاحات و

سبدِ من

#دادگاه_کیفری #اداره_کل #تأسیس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #لازم‌الاجرا_شدن #رسیدگی #محکومیت_های_مالی #مجازات #قوانین #اقلیت #اکثریت #رد_مال #اجرای_احکام #صادرکننده #رفع_نقص #دادسرا #دادگاه_عمومی #صدور‌رای #قضاییه #زمان #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #قضایی #استان #نظریه #دادگاه_حقوقی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف پرونده‌های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به رأی نشده‌اند، پس از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید چیست؟

پاسخ: این پرونده‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری ۲ جدیدالتأسیس ارسال شوند، اما امور پس از صدور رأی همچنان در صلاحیت دادگاه صادرکننده است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره سرنوشت پرونده‌های کیفری پس از تشکیل دادگاه کیفری دو است. پرونده‌ای که هنوز در دادگاه عمومی حقوقی به رأی نرسیده، باید به دادگاه کیفری دو برود؛ اما درباره اینکه چه دادگاهی برخی مقررات پس از صدور رأی را اجرا کند، نظر اکثریت و اقلیت متفاوت است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده و اشخاص پرونده‌های مورد بحث در متن نام برده نشده‌اند.

چگونه: نظر اکثریت، پرونده‌های بی‌نتیجه را به دادگاه کیفری دو می‌فرستد و اجرای مقررات یادشده را بر عهده دادگاه صادرکننده رأی می‌داند. نظر اقلیت در بخش پایانی، صلاحیت اجرای این مقررات را برای دادگاه کیفری دوِ جانشین می‌شناسد.

چرا مهم است: این نظر برای تعیین دادگاه صالح در پرونده‌های کیفریِ در حال رسیدگی و اجرای آثار برخی احکام به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۳ ماده ۲۹۶ و ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادگاه، قانون شکلی، اجرای فوری قانون، قرار عدم صلاحیت، دادگاه جانشین، محکومیت مالی، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پرونده کیفریِ بی‌نتیجه در دادگاه عمومی حقوقی، پس از تشکیل دادگاه کیفری دو، به کجا فرستاده می‌شود؟

با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو فرستاده می‌شود.

چه دادگاهی مقررات مربوط به اجرای محکومیت مالی و ماده ۴۸۳ را اجرا می‌کند؟

طبق نظر اکثریت، دادگاه صادرکننده رأی.

آیا درباره صلاحیت اجرای ماده ۴۸۳ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اتفاق‌نظر وجود دارد؟

خیر؛ نظر اقلیت اجرای آن‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری دوِ جانشین می‌داند.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری ۲، قرار عدم صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر اكثريت: فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دارسي كيفري 1392 كه يك امر استثنايي بوده است؛ مي باشد و شأن تأسيس آن مربوط به دادگاه هاي كيفري استان و عمومي جزايي است كه در زمان لازم الاجرا شدن قانون آيين دادرسي كيفري(1/4/1394) تبديل يه دادگاه هاي كيفري 1 و 2 مي شوند و در فرض استعلام كه در حوزه قضايي، دادگاه كيفري 2 تشكيل شده است مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 بايد رفتار شود يعني پرونده هاي كيفري كه در دادگاه عمومي حقوقي منتهي به صدور رأي نشده باشد به واسطه اجراي فوري قوانين شكلي (صلاحيت) و معطوف شدن آنها به گذشته بايد به دادگاه كيفري 2 جديد التاسيس با صدور قرار عدم صلاحيت ارسال گردد. در خصوص پرونده هاي كيفري كه در خصوص آنها از سوي دادگاه عمومي به جانشيني دادگاه كيفري رأي صادر شده است؛ اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 و نيز ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 همچنان توسط دادگاه صادر كننده رأي صورت خواهد پذيرفت. نظر اقليت: ضمن موافقت با صدور نظر فوق، راجع به ذيل آن ب. ت. ب. بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392اعمال مقررات ماده 483 قانون آيين دارسي كيفري و نيز اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در خصوص رد مال نيز در صلاحيت دادگاه كيفري 2 به عنوان دادگاه جانشين خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/430 مورخ 1397/03/09 در پاسخ به استعلام‌های شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و 2126/96/07 - 96/9/13 درباره صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری که پیش از تشکیل دادگاه کیفری 2 و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دادگاه عمومی حقوقی ثبت شده‌اند، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اگر پرونده‌های کیفری هنوز منجر به صدور رای نشده باشند، باید به دادگاه کیفری 2 جدیدالتاسیس ارسال شوند. همچنین، برای پرونده‌های کیفری که رای صادر شده و بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه عمومی بازگردانده شده‌اند، اجرای احکام همچنان بر عهده دادگاه صادرکننده رای است. در نظر اقلیت نیز بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 به عنوان دادگاه جانشین برای اعمال مقررات مذکور تاکید شده است. تاریخ نظریه: 1397/03/09 شماره نظریه: 7/97/430 شماره پرونده: 96-168-2295 پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13، ب. ت. ب. اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است، حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رأی نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و... به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رأی گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجدداً به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده، دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است، آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی، ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منصرف ازمقررات تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که یک امر استثنایی بوده است؛ م. ب. و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری(1394/4/1) تبدیل یه دادگاه های کیفری 1 و 2 می‌شوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی، دادگاه کیفری 2 تشکیل شده است مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 باید رفتار شود یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی منتهی به صدور رأی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی (صلاحیت) و معطوف شدن آنها به گذشته باید به دادگاه کیفری 2 جدید‌التاسیس با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال گردد.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین