استعلام :
بر اساس قانون ورود اتومبيل نمايندگي هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران مصوب سال 1363 و اصلاحيه بعدي سال هاي 1372 و 1381، ديپلمات هاي مقيم كشور و همسران آن ها با مجوز نهادهاي ذيربط و با رعايت محدوديت هاي قانون مذكور، تنها يك بار در طي مأموريت، امكان
واردات خودرو به داخل كشور و واگذاري آن در پايان مأموريت را خواهند داشت. برابر ماده 120 قانون امور گمركي مصوب 1390: كلاهايي كه به موجب قوانين خاص با تصويب نامه هاي هيئت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند، اگر قبل از انقضاء ده سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد يا به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود، بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي¬شود، پرداخت كند. مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.
تبصره: واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است. برابر مصوبه شماره 70441 تاريخ 22/06/1393 هيأت محترم وزيران: 1. خودروهاي سواري با حجم موتور بالاي 2500 سي سي و مشمول مقررات متروكه قابل عرضه به
بازار نبوده و صرفاً امكان مرجوع نمودن به خارج از كشور را دارند. 2. ورود و ترخيص هرگونه خودروهاي سواري از محل تصويب نامه هاي شماره 204408 تاريخ 07/11/1387-204419 تاريخ 07/11/1387 و 85711 تاريخ 11/04/1392 و ساير مصوبات مشابه صرفاً براي خودروهاي با حجم موتور 2500 سي¬سي و پايين تر مجاز است. 3. تردد خودروهاي با پلاك مناطق آزاد صرفاً در محدوده اين مناطق مجاز است... شايان ذكر است: بند الف تصويب نامه مذكور طي، رأي تاريخ 16/06/1395 هيئت ديوان عدالت اداري
ابطال گرديده است. برابر تبصره 3 ماده 13 تصويب نامه شماره 125573/ت54803هـ تاريخ 09/10/1396 هيئت وزيران (الحاقي به آئين نامه ضوابط فني واردات خودرو موضوع تصويب نامه شماره 18758/ت28817هـ تاريخ 10/04/1382 و اصلاحات بعدي آن)،
ثبت سفارش و واردات خودروهاي سواري با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي ممنوع و برابر ماده 16 همين تصويب نامه، واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافيت¬هاي مربوط، منوط به رعايت مفاد اين آئين نامه است. ديپلمات هاي خارجي مقيم بر اساس قوانين خاص (قانون ورود اتومبيل نمايندگي هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و مواد 119 و 120 قانون امور گمركي) اقدام به ورود انواع خودرو سواري، بعضاً با حجم موتور بيش از 2500 سي سي به داخل كشور نموده و پس از طي فرايند شماره گذاري پلاك سياسي دريافت، ليكن پس از مدتي غالباً به سبب پايان مأموريت به دليل مالكيت حقيقي خودروهاي مذكور با هماهنگي وزارت امور خارجه و گمرك جمهوري اسلامي ايران به متقاضيان واگذار مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد با عنايت به محدوديت هاي شماره گذاري خودروهاي بالاي حجم موتور 2500 سي سي نسبت به موارد زير اعلام نظر فرمائيد. 1. چنانچه خودروهاي سواري با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي نمايندگيهاي سياسي بعد از ممنوعيت ورود اين
گونه خودروها به كشور وارد و قبل از ده سال به شخص ديگري واگذار گردد، ب. ت. ب. تذكر انتهاي ماده 120 قانون امور گمركي «مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است» به سبب مواجه شدن با مصوبه ممنوعيت ورود خودروهاي با حجم موتور بالاتر از 2500 سي سي، آيا قابل واگذاري به افرادي كه شرايط ماده 120 قانون امور گمركي را ندارند، مي باشد؟ 2. در
صورت واگذاري خودروهاي ياد شده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص ب. ت. ب.
تبصره ذيل ماده 120 قانون امور گمركي (واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوز ورود است) آيا واگذاري خودروهاي ذكر شده به افراد، به دليل مواجه شدن با الزام قيدي فوق داراي محدوديت مي باشد يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- مقررات ماده 4 قانون راجع به
اجازه ورود اتومبيل هاي نمايندگي هاي سياسي و كنسولي مقيم ايران و اعضاي رسمي آنها اصلاحي 01/03/1381 به قوت خود باقي است و مواد 119 و 120 قانون امور گمركي مصوب 1390
ناسخ آن به نظر نمي رسد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/432 مورخ 1397/03/12
موضوع این استعلام بررسی وضعیت
واگذاری خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سیسی است که توسط
نمایندگیهای
سیاسی و کنسولی
مقیم ایران وارد شدهاند، در پی ممنوعیت ورود این نوع خودروها. پرسشهای مطرح شده شامل این موارد است: آیا امکان واگذاری این خودروها به اشخاصی که شرایط ماده 120 قانون امور گمرکی را ندارند وجود دارد؟ همچنین، محدودیتهای مربوط به واگذاری قبل از گذشت پنج سال از تاریخ
ترخیص چه هستند؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه تاکید میکند که مقررات ماده 4 قانون ورود اتومبیلهای نمایندگیهای سیاسی و کنسولی، اصلاحی 1381/03/01، همچنان معتبر است و مواد 119 و 120 قانون امور گمرکی مصوب 1390 به عنوان
قوانین جدید نمیتوانند این مقررات را نسخ کنند.
تاریخ نظریه: 1397/03/12
شماره نظریه: 7/97/432
شماره پرونده: 96-52-2111ع
برابر مصوبه شماره 70441 تاریخ 1393/06/22 هیأت محترم وزیران:
2. ورود و ترخیص هرگونه خودروهای سواری از محل تصویب نامه های شماره 204408 تاریخ 1387/11/07- 204419 تاریخ 1387/11/07 و 85711 تاریخ 1392/04/11 و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر مجاز است.
شایان ذکر است: بند الف تصویب نامه مذکور طی، رأی تاریخ 1395/06/16
هیئت دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
برابر تبصره 3 ماده 13 تصویب نامه شماره 125573/ت54803ه- تاریخ 1396/10/09
هیئت وزیران (الحاقی به آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو موضوع تصویب نامه شماره 18758/ت28817ه- تاریخ 1382/04/10 و اصلاحات بعدی آن)، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی ممنوع و برابر ماده 16 همین تصویب نامه، واردات خودرو از محل مصوبات خاص با لحاظ معافیت های مربوط، منوط به رعایت مفاد این آئین نامه است.
2. در صورت واگذاری خودروهای یاد شده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص ب. ت. ب.
تبصره ذیل ماده 120 قانون امور گمرکی (واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوز ورود است) آیا واگذاری خودروهای ذکر شده به افراد، به دلیل مواجه شدن با الزام قیدی فوق دارای محدودیت م. ب. یا خیر؟
1 و2- مقررات ماده 4 قانون راجع به اجازه ورود اتومبیل های نمایندگی های سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها اصلاحی 1381/3/1 به قوت خود باقی است و مواد 119 و 120 قانون امور گمرکی مصوب 1390 ناسخ آن به نظر
نمی رسد.