Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12

سبدِ من

#مالکیت #شهرداری #وزارت_نیرو #بستر_رودخانه #متولی #پرداخت_خسارت #اداره_کل #حریم_رودخانه #ابنیه #شرکت_آب_منطقه‌ای #رودخانه #حریم_شهر #وزیر #شرکت #تملک #زمین #بهای_زمین #خسارت #حد #مالک #لازم‌الاجرا_شدن #آبیاری #هیئت_وزیران #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #شهر #قضاییه #منسوخ

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها در محدوده شهر با کیست و وضعیت مستحدثات در آن چگونه است؟

پاسخ: مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها با وزارت نیرو است و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری منسوخ شده است؛ پرداخت خسارت به مستحدثات نیز تابع آیین‌نامه مربوطه است.

به زبانِ ساده

نظریه درباره مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها و وضعیت بناهای موجود در آن محدوده‌هاست. متن می‌گوید تبصره‌ای از قانون شهرداری به‌دلیل مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ شده و وزارت نیرو متولی این محدوده‌هاست؛ پرداخت خسارت نیز شرایطی دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامِ شماره پرونده ۹۷-۶۶-۴۳۴ صادر شده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مغایرت تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری با قانون توزیع عادلانه آب، منسوخ بودن آن تبصره را بیان کرده و پرداخت خسارت را به تصویب آیین‌نامه مربوط پیوند داده است. متن ارائه‌شده کامل نیست.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها، وزارت نیرو و مالکان مستحدثات در بستر یا حریم رودخانه‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی؛ قانون توزیع عادلانه آب؛ آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها

مفاهیمِ حقوقی: بستر رودخانه، حریم رودخانه، مالکیت، مستحدثات، خسارت، نسخ قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مالکیت بستر و حریم رودخانه در محدوده شهر به شهرداری تعلق دارد یا وزارت نیرو؟

طبق متن، وزارت نیرو متولی مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها معرفی شده است.

آیا مالکان مستحدثات موجود در بستر یا حریم رودخانه خسارت می‌گیرند؟

پرداخت خسارت منوط به تصویب آیین‌نامه مربوط است؛ بناهای غیرمجازِ احداث‌شده پس از تصویب آیین‌نامه مشمول خسارت نیستند.

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه، حریم رودخانه، وزارت نیرو، شهرداری، قانون توزیع عادلانه آب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/434 مورخ 1397/03/12 خ. م.: موضوع استعلام به مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در محدوده قانونی شهر و وضعیت مالکیت مستحدثات موجود در این مناطق مربوط می‌شود. سوالات مطرح‌شده عبارتند از اینکه آیا مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها به شهرداری یا وزارت نیرو (آب منطقه‌ای) تعلق دارد و در صورت تعلق مالکیت به وزارت نیرو، وضعیت مالکیت‌های قبلی در حریم یا بستر رودخانه چگونه است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی به دلیل مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ شده و بنابراین، وزارت نیرو به عنوان متولی مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها تعیین گردیده است. همچنین، پرداخت خسارت به مالکان مستحدثات موجود در بستر یا حریم رودخانه‌ها منوط به تصویب آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها است و بناهای غیرمجاز که پس از تصویب این آیین‌نامه احداث شده‌اند، مشمول پرداخت خسارت نخواهند بود. تاریخ نظریه: 1397/03/12 شماره نظریه: 7/97/434 شماره پرونده: 97-66-434 استعلام: احتراماً، استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد: ب. ت. ب. تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61: 1- چنانچه رودخانه یا مسیلی از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور نماید مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه مذکور شهرداری آن شهر است یا وزیر نیرو (آب منطقه‌ای)؟ 2- در صورت تعلق مالکیت و تصدی به شرکت آب منطقه‌ای، چنانچه شخصی قبل از این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد تکلیف آنها چیست آیا آب منطقه‌ای برای تملک زمین یا تخریب ساختمان واقع در حریم می‌بایست بهای زمین و خسارت مربوط به ابنیه را باید پرداخت نماید یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی در حد مغایرت با قانون توزیع عادلانه آب منسوخ است. بنابراین، چون متولی امر در خصوص موضوع استعلام (مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار و...) ب. ت. ب. قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو (از طریق شرکت آب منطقه‌ای) می‌باشد، بنابراین مرجع اخیرالذکر باید نسبت به موضوع مطروحه در قسمت اخیر استعلام (شخصی قبل این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد)اقدام نماید. توجه به این نکته ضروری است که پرداخت خسارت به مالک یا متصرف مستحدثات و اعیانی‌های احداثی در بستر یا حریم رودخانه ها شامل اعیانی ها و مستحدثات موجود تا زمان تصویب لازم‌الاجرا شدن آئین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/79 هیئت وزیران است؛ والّا احداث بناها و ابنیه غیرمجاز بعد از تصویب آئین‌نامه مذکور در صورت رعایت مقررات ماده 3 این آئین‌نامه از سوی شرکت آب منطقه‌ای مشمول تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین