پرسش: آیا در جرایم منافی عفت در مرئی و منظر عام، نیاز به شاکی خصوصی است و مأموران مجاز به تحقیق هستند؟
پاسخ: در جرایم منافی عفت مشهود، نیاز به شاکی خصوصی نیست، اما مأموران انتظامی مجاز به تحقیق و تعقیب نیستند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره معنای ارتکاب عمل منافی عفت در مرئی و منظر عام و نقش اطلاع مأموران بود. نظریه میگوید عمل باید برای عموم قابل مشاهده باشد و ممنوعیت تحقیق، جز در موارد استثنایی، شامل مأموران نیروی انتظامی هم میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه را صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره مأموران نیروی انتظامی و رسیدگی به جرایم منافی عفت است.
چگونه: درباره تفسیر ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری استعلام شد. اداره کل حقوقی معیار قابل مشاهدهبودن برای عموم را بیان کرد و اطلاع مأموران را جز در موارد استثنایی برای تعقیب و تحقیق کافی ندانست.
چرا مهم است: این نظریه برای مأموران، وکلا و اشخاص درگیر در پروندههای منافی عفت، در تشخیص حدود تحقیق و تعقیب اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۲، با اصلاحات ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
آیا عمل منافی عفت فقط با اطلاع یا مشاهده مأموران، در مرئی و منظر عام محسوب میشود؟
طبق نظریه، عمل باید برای عموم قابل مشاهده باشد؛ صرف اطلاع مأموران بهتنهایی آن را در مرئی و منظر عام قرار نمیدهد.
چه نمونهای از عمل منافی عفتِ قابل مشاهده برای عموم در نظریه آمده است؟
تقبیل و مضاجعه در خیابان.
آیا اطلاع نیروی انتظامی از وقوع چنین جرمی، بهتنهایی مجوز تعقیب و تحقیق است؟
خیر، جز در موارد استثنایی.
کلیدواژهها: جرایم منافی عفت، آیین دادرسی کیفری، شاکی خصوصی، مأموران انتظامی، مرئی و منظر عام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/442 مورخ 1397/03/12
خ. م.:
موضوع استعلام به تفسیر ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 (با اصلاحات 1394/03/24) و نحوه شناسایی جرایم منافی عفت در مرئی و منظر عام مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که آیا وقوع عمل منافی عفت در مرئی و منظر عام به گونهای است که نیازی به شاکی خصوصی ندارد و همچنین تعریف دقیق عمل منافی عفت در این زمینه چیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد که جرم منافی عفت باید به گونهای ارتکاب یابد که برای عموم قابل مشاهده باشد، مانند تقبیل و مضاجعه در خیابان. همچنین، در خصوص ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، اطلاق ماده به مامورین نیروی انتظامی نیز تسری مییابد و اطلاع آنها از این جرایم، جز در موارد استثنائی، موجب جوازتعقیب و تحقیق نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1397/03/12
شماره نظریه: 7/97/442
شماره پرونده: 97-168-442
استعلام:
آیا مقصود قانونگذار از ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1393 ((اصلاحی 1394/03/24)) با این مضمون که مأمورین انتظامی مخصوصاً پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از هر طریقی چه خود مشاهده نمودهاند که دارد عمل منافی عفتی انجام میشود و یا افرادی به آنها اطلاع دادهاند که در فلان مکان دارد عمل منافی عفت انجام میشود آیا این عمل در مرئی و منظر عام به حساب میآید یا خیر؟ و در چنین مواردی احتیاج به شاکی خصوصی میباشد؟؟اگر غیر از این است در مرئی و منظر عام به چه نوع عمل منافی عفتی گفته میشود چون برداشت قضات محترم از این قسمت از ماده مارالذکر متفاوت است و هرگونه گزارش منطبق بر این ماده میدانند و اعلام میدارند چون در مرئی و منظر عام نبوده لذا قرار منع تعقیب صادر میکنند و با این رو اشاعه فحشاء خواهد شد لذا خواهشمند است رویه قضایی و ثابتی را اعلام نمائید که به سادگی در این جرایم که از توطئههای دشمنان خارجی ما م. ب. که کوشش در گسترش فساد اخلاقی جلوگیری شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از عبارت جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد، مذکور در ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار گیرد؛ مانند تقبیل و مضاجعه در خیابان. جرایم منافی عفت مذکور در تبصره الحاقی به ماده 306 قانون مرقوم به صراحت مشخص شده است و از نظر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، اطلاق ماده شامل مأمورین نیروی انتظامی نیز میشود و در نتیجه اطلاع ایشان از جرایم منافی عفت، جز در مورد اسنثنائات مذکور در همان ماده، جوازی برای تعقیب و تحقیق از آنان فراهم نمیسازد.