Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/442 مورخ 1397/03/12

سبدِ من

#تحقیق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عمل_منافی_عفت #جرم #نیروی_انتظامی #شاکی #اداره_کل #تفسیر #جواز #اطلاعات #قضات #گزارش #قرار_منع_تعقیب #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #اطلاع #قضاییه #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در جرایم منافی عفت در مرئی و منظر عام، نیاز به شاکی خصوصی است و مأموران مجاز به تحقیق هستند؟

پاسخ: در جرایم منافی عفت مشهود، نیاز به شاکی خصوصی نیست، اما مأموران انتظامی مجاز به تحقیق و تعقیب نیستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره معنای ارتکاب عمل منافی عفت در مرئی و منظر عام و نقش اطلاع مأموران بود. نظریه می‌گوید عمل باید برای عموم قابل مشاهده باشد و ممنوعیت تحقیق، جز در موارد استثنایی، شامل مأموران نیروی انتظامی هم می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه را صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و پرسش درباره مأموران نیروی انتظامی و رسیدگی به جرایم منافی عفت است.

چگونه: درباره تفسیر ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری استعلام شد. اداره کل حقوقی معیار قابل مشاهده‌بودن برای عموم را بیان کرد و اطلاع مأموران را جز در موارد استثنایی برای تعقیب و تحقیق کافی ندانست.

چرا مهم است: این نظریه برای مأموران، وکلا و اشخاص درگیر در پرونده‌های منافی عفت، در تشخیص حدود تحقیق و تعقیب اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۲، با اصلاحات ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

مفاهیمِ حقوقی: جرایم منافی عفت، مرئی و منظر عام، شاکی خصوصی، تحقیق کیفری، تعقیب کیفری، موارد استثنایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا عمل منافی عفت فقط با اطلاع یا مشاهده مأموران، در مرئی و منظر عام محسوب می‌شود؟

طبق نظریه، عمل باید برای عموم قابل مشاهده باشد؛ صرف اطلاع مأموران به‌تنهایی آن را در مرئی و منظر عام قرار نمی‌دهد.

چه نمونه‌ای از عمل منافی عفتِ قابل مشاهده برای عموم در نظریه آمده است؟

تقبیل و مضاجعه در خیابان.

آیا اطلاع نیروی انتظامی از وقوع چنین جرمی، به‌تنهایی مجوز تعقیب و تحقیق است؟

خیر، جز در موارد استثنایی.

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، آیین دادرسی کیفری، شاکی خصوصی، مأموران انتظامی، مرئی و منظر عام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/442 مورخ 1397/03/12 خ. م.: موضوع استعلام به تفسیر ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393 (با اصلاحات 1394/03/24) و نحوه شناسایی جرایم منافی عفت در مرئی و منظر عام مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا وقوع عمل منافی عفت در مرئی و منظر عام به گونه‌ای است که نیازی به شاکی خصوصی ندارد و همچنین تعریف دقیق عمل منافی عفت در این زمینه چیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که جرم منافی عفت باید به گونه‌ای ارتکاب یابد که برای عموم قابل مشاهده باشد، مانند تقبیل و مضاجعه در خیابان. همچنین، در خصوص ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، اطلاق ماده به مامورین نیروی انتظامی نیز تسری می‌یابد و اطلاع آنها از این جرایم، جز در موارد استثنائی، موجب جواز تعقیب و تحقیق نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/03/12 شماره نظریه: 7/97/442 شماره پرونده: 97-168-442 استعلام: آیا مقصود قانون‌گذار از ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1393 ((اصلاحی 1394/03/24)) با این مضمون که مأمورین انتظامی مخصوصاً پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از هر طریقی چه خود مشاهده نموده‌اند که دارد عمل منافی عفتی انجام می‌شود و یا افرادی به آنها اطلاع داده‌اند که در فلان مکان دارد عمل منافی عفت انجام می‌شود آیا این عمل در مرئی و منظر عام به حساب می‌آید یا خیر؟ و در چنین مواردی احتیاج به شاکی خصوصی می‌باشد؟؟اگر غیر از این است در مرئی و منظر عام به چه نوع عمل منافی عفتی گفته می‌شود چون برداشت قضات محترم از این قسمت از ماده مارالذکر متفاوت است و هرگونه گزارش منطبق بر این ماده می‌دانند و اعلام می‌دارند چون در مرئی و منظر عام نبوده لذا قرار منع تعقیب صادر می‌کنند و با این رو اشاعه فحشاء خواهد شد لذا خواهشمند است رویه قضایی و ثابتی را اعلام نمائید که به سادگی در این جرایم که از توطئه‌های دشمنان خارجی ما م. ب. که کوشش در گسترش فساد اخلاقی جلوگیری شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور از عبارت جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد، مذکور در ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار گیرد؛ مانند تقبیل و مضاجعه در خیابان. جرایم منافی عفت مذکور در تبصره الحاقی به ماده 306 قانون مرقوم به صراحت مشخص شده است و از نظر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، اطلاق ماده شامل مأمورین نیروی انتظامی نیز می‌شود و در نتیجه اطلاع ایشان از جرایم منافی عفت، جز در مورد اسنثنائات مذکور در همان ماده، جوازی برای تعقیب و تحقیق از آنان فراهم نمی‌سازد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین