Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/53 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شیوه اجرای گزارش اصلاحی تنظیم شده در شورای حل اختلاف و تعیین مبنای محاسبه حق‌الاجرا در شورای یاد شده با اصلاحات

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #محاسبه_حق_الاجرا #گزارش_اصلاحی #حل_اختلاف #اداره_کل #گزارش #اجرائیه #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #نیم‌عشر_اجرایی #ذی‌نفع #شورا #شوراها #پیش‌بینی #قوانین #قضاییه #نظریه‌مشورتی #عشر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف نیازمند صدور اجراییه و اخذ حق‌الاجرا است؟

پاسخ: بله، صدور اجراییه به درخواست محکوم‌له ضروری است و محاسبه حق‌الاجرا (نیم‌عشر) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف چگونه اجرا می‌شود و آیا باید از محکوم‌علیه حق‌الاجرا گرفت. نظر مشورتی می‌گوید اجرای آن تابع مقررات عمومی است و با درخواست ذی‌نفع، اجراییه لازم دارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام‌کننده درباره لزوم دریافت حق‌الاجرا و شیوه اجرای گزارش اصلاحی پرسیده است؛ اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی یادشده پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای ذی‌نفعان و مراجع اجرا در تعیین لزوم صدور اجراییه و مبنای محاسبه حق‌الاجرا مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۳ و ۲۹؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۵۸

مفاهیمِ حقوقی: گزارش اصلاحی، اجراییه، اجرای احکام مدنی، ذی‌نفع، حق‌الاجرا، نیم‌عشر اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اجرای گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف، صدور اجراییه لازم است؟

بله؛ نظر مشورتی، صدور اجراییه با درخواست ذی‌نفع را ضروری می‌داند.

حق‌الاجرا بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟

مطابق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: گزارش اصلاحی، شورای حل اختلاف، حق‌الاجرا، نیم‌عشر اجرایی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : برابر با قانون شوراي حل اختلاف گزارش اصلاحي نياز به صدور اجرائيه ندارد و با دستور قاضي و درخواست محكوم له پرونده جهت اجرا به اجراي احكام ارسال مي گردد، حال آيا در اين خصوص نيازي به اخذ حق الاجرا از محكوم عليه مي باشد يا خير؟ و نظر به مبتلا به بودن موضوع تسريع در پاسخ موجب امتنان است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: در تبصره ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مقررات خاصي در مورد شيوه اجراي گزارش اصلاحي تنظيم شده در اين شوراها پيش بيني نشده است، بنابر اين شيوه اجراي اين گزارش ها تابع عمومات است و صدور اجرائيه با درخواست محكوم له در اين خصوص، ضروري است. ثانياً: با عنايت به قسمت اخير ماده 23 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 كه به نيم عشر اجرايي آراي موضوع اين قانون اشاره دارد و همچنين ماده 29 قانون ياد شده كه مقرر مي دارد «اجراي آراي قعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني به عمل مي آيد» بنابر اين مبناي محاسبه حق الاجرا (نيم عشر) در شوراي حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجراي احكام مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/97/53 مورخ 1397/01/22 موضوع استعلام مربوط به نیاز به دریافت حق‌الاجرا از محکومٌ علیه در خصوص اجرای گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. تبصره ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای گزارش‌های اصلاحی باید مطابق قوانین عمومی انجام شود و صدور اجراییه با درخواست محکومٌ له انجام می‌گیرد. همچنین، طبق قسمت آخر ماده 23 و ماده 29 همین قانون، محاسبه حق‌الاجرا (نیم عشر) در شورای حل اختلاف بر اساس ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌پذیرد. بنابراین، دریافت حق‌الاجرا از محکومٌ علیه در این خصوص الزامی است. تاریخ نظریه: 1397/01/22 شماره نظریه: 7/97/53 شماره پرونده: 96-218-1872 برابر با قانون شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی نیاز به صدور اجرائیه ندارد و با دستور قاضی و درخواست محکومٌ له پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد حال آیا در این خصوص نیازی به اخذ حق الاجرا از محکومٌ علیه م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: با عنایت به قسمت اخیر ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 که به نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون اشاره دارد و همچنین ماده 29 قانون یاد شده که مقرر می دارد «اجرای آرای قعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید» بنابر این مبنای محاسبه حق الاجرا (نیم عشر) در شورای حل اختلاف مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین