نظریه مشورتی شماره 7/97/532 مورخ 1397/03/22

نظریه مشورتی شماره 7/97/532 مورخ 1397/03/22 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به وضعیت شهرداری در صورت محکومیت به پرداخت مبلغی بابت تملک املاکی است که در راستای عمران شهری از افراد دریافت شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا شهرداری مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 خواهد بود یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش بیان می‌کند که ب. ت. ب. تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 و همچنین مواد 4 و 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، سایر مقررات مرتبط با شهرداری‌ها همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند. بنابراین، در مواردی که شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک محکوم شده و از پرداخت آن خودداری کند، این وضعیت از شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مستثنی بوده و توقیف اموال و استیفای محکومٌ‌به پس از انقضای مهلت‌های قانونی مجاز خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/03/22 شماره نظریه: 7/97/532 شماره پرونده: 97-3/1-532 استعلام: چنانچه محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغی از بابت تملک نمودن املاکی باشد که در راستای عمران شهری از افراد دریافت داشته است آیا بازهم شهرداری مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی م. ب. در مورد شهرداری‌ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری‌ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری‌ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ‌به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361/2/14 بوده و توقیف اموال شهرداری و استیفای محکومٌ‌به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ‌به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.