Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/533 مورخ 1397/03/22

سبدِ من

#مدیریت #توقیف_اموال #اداره_کل #الحاق #بودجه #ابلاغ_اجرائیه #مطالبات #غیرمنقول #بودجه_کل_کشور #محکوم‌علیه #تفسیر #حکم_قطعی_دادگاه #محکومیت #ناظر #کشاورزی #حکم_قطعی #ابلاغ #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #پرداخت_محکوم‌به #پیش‌بینی #سازمان_برنامه_و_بودجه #محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #امور_حقوقی #قوانین #دستگاه_اجرایی #قانون_بودجه #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #تکالیف #برده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مراد از «سال مورد عمل» در منع توقیف اموال شهرداری چیست و آیا بند ج ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل نهادهای عمومی غیردولتی می‌شود؟

پاسخ: «سال مورد عمل» سال ابلاغ اجراییه است و بند مذکور شامل نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره زمان اجرای حکم علیه شهرداری و شمول تکلیف اعلام محکومیت نسبت به نهادهای عمومی غیردولتی است. متن می‌گوید «سال مورد عمل» از زمان ابلاغ اجراییه حکم قطعی محاسبه می‌شود. همچنین طبق خلاصه متن، تکلیف مورد بحث شامل نهادهای عمومی غیردولتی نیست؛ پاسخ کامل درباره شهرداری‌ها در متن ناقص است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره اجرای حکم علیه شهرداری‌ها و شمول تکلیف اعلام محکومیت مطرح کرده است. خلاصه متن پاسخ، زمان را ابلاغ اجراییه می‌داند و شمول بند ج نسبت به نهادهای عمومی غیردولتی را رد می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای شهرداری‌ها، طلبکاران آن‌ها و مراجع اجرای احکام در تشخیص زمان و الزامات اجرای محکومیت مالی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بند ج ماده ۲۴ در خلاصه متن و ماده ۲۶ در متن استعلام؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵. شماره ماده مربوط به بند ج در متن به دو صورت آمده و نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: سال مورد عمل، اجراییه، حکم قطعی، توقیف اموال شهرداری، نهاد عمومی غیردولتی، محکومیت مالی، تخصیص بودجه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «سال مورد عمل» در قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها چیست؟

سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی دادگاه است.

آیا حکم بند ج درباره اعلام محکومیت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شامل نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها می‌شود؟

طبق متن، بند مورد اشاره شامل نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود؛ درباره شهرداری‌ها متن پاسخ کامل در دسترس نیست.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، توقیف اموال، سال مورد عمل، نهادهای عمومی غیردولتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/533 مورخ 1397/03/22 خ. م.: موضوع این استعلام به تفسیر عبارات قانونی مرتبط با شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص دارد. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که "سال مورد عمل" در قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها به معنای سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی دادگاه است، چرا که تا پیش از این مرحله، مطالبات به مرحله عملی نرسیده‌اند. در پاسخ به پرسش دوم نیز اشاره شده است که بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شامل نهادهای عمومی غیردولتی نمی‌شود و این اطلاق از شرکت‌های دولتی و موسسات غیر دولتی مستثنی است. دلیل این موضوع این است که تخصیص بودجه برای این نهادها تحت اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیست و به همین دلیل امکان اجرای تکالیف مربوط به این بند برای آنها وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1397/03/22 شماره نظریه: 7/97/533 شماره پرونده: 97-3/1-533 استعلام: 1- مراد از عبارت «سال مورد عمل» در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها چیست؟ 2- آیا بند ج ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص لزوم اعلام محکومیت نهاد مربوطه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که ناظر به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشاورزی بوده و در آن ماده قانونی عبارت «نهادهای عمومی غیردولتی» به کار برده شده است، شامل شهرداری‌ها نیز می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/2/61، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصل مطالبات به مرحله عملی نرسیده است. 2- گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی است اولاً فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد این است که درآمد و مخارج مراجع یاد شده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ‌علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یاد شده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است ثانیاً بند ج ماده 24 یاد شده تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی و موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی غیرممکن است زیرا تخصیص بودجه شرکتها و نهادهای مزبور، در اختیار سازمان یاد شده نیست که بتواند محکومٌ‌به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکان‌پذیر نبوده و...».

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین