پرسش: آیا توقیف اموال و وجوه شهرداریها قبل از انقضای دوره استمهال امکانپذیر است؟
پاسخ: خیر، توقیف اموال و وجوه شهرداریها خارج از چارچوب قانونی و قبل از انقضای مهلتهای استمهال غیرقانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، زمان و شرایط توقیف اموال شهرداری برای اجرای حکم قطعی است. طبق نظریه، شهرداری تا پایان سال بعد برای پرداخت فرصت دارد و اگر پرداخت نکند، محکومله از ابتدای سال سوم میتواند برای توقیف اموال اقدام کند.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلامکننده در متن ارائهشده مشخص نشده و پرسش درباره توقیف اموال شهرداری برای اجرای احکام قطعی است.
چگونه: درباره امکان توقیف پیش از پایان دوره استمهال و زمان شروع این دوره استعلام شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده توقیف پیش از انقضای مهلت قانونی ممکن نیست و در صورت عدم پرداخت، اقدام از ابتدای سال سوم امکانپذیر است.
چرا مهم است: این نظریه برای شهرداریها و محکوملهها در تعیین زمان مجاز اقدام برای توقیف اموال کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۶۱ و تبصرههای الحاقی مصوب ۲۷ مرداد ۱۳۸۹، طبق متن.
آیا میتوان پیش از پایان مهلت قانونی، اموال شهرداری را برای پرداخت محکومبه توقیف کرد؟
خیر؛ توقیف پیش از پایان مهلتهای قانونی مجاز نیست.
شهرداری تا چه زمانی برای پرداخت محکومبه ناشی از حکم قطعی فرصت دارد؟
تا پایان سال بعد از صدور حکم قطعی.
محکومله از چه زمانی میتواند برای توقیف اموال شهرداری اقدام کند؟
اگر شهرداری در مهلت مقرر پرداخت نکند، از ابتدای سال سوم.
کلیدواژهها: شهرداری، توقیف اموال، دوره استمهال، محکومبه، قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداریها
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/536 مورخ 1397/03/22
خ. م.:
موضوع این استعلام، بررسی امکان توقیف اموال منقول و غیرمنقولشهرداریها و شرایط مربوط به دوره استمهال طبق اصلاحات قانونی م. ب.. در پاسخ به این پرسشها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام میکند که ب. ت. ب. حذف عبارت «در بانکها و یا» و بر اساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14 اسفند 1361، توقیف وجوه و اموال شهرداریها خارج از چارچوب تعیینشده امکانپذیر نیست. همچنین، شهرداریها برای پرداخت محکومبه ناشی از احکام قطعی، تا پایان سال بعد فرصت دارند و در صورتی که در این مدت اقدام نکنند، از ابتدای سال سوم، محکومله میتواند برای توقیف اموال شهرداری اقدام نماید. بنابراین، توقیف اموال شهرداری قبل از انقضای مهلتهای قانونی مذکور، غیرقانونی است.
تاریخ نظریه: 1397/03/22
شماره نظریه: 7/97/536
شماره پرونده: 97-3/1-536
استعلام:
احتراماً، عنایت به الحاق دو تبصره به ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها مصوب 1361/12/14 طی اصلاحات مورخ 1389/5/27، مستدعی است ارشاد فرمایید، آیا با این وصف امکان توقیف اموال و وجود این نهاد قبل از انقضاء دوره استمهال و بدون لحاظ محدودیتهای بودجه سنواتی یکساله امکانپذیر میباشد؟
دیگر اینکه بدنبال ابلاغ آراء قطعی محاکم به این دوایر، تاریخ شروع و اتمام دوره استمهال موضوع مقرره قانونی فوق از چه زمانی است؟
و اگر شهرداری بعد از صدور حکم قطعی در بانک دارای وجوه کافی مازاد بر الزامات بودجهای باشد، امکان وصول توسط دایره اجرا و پرداخت به محکومله فراهم میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حذف عبارت «در بانکها و یا» در قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389، ب. ت. ب. قرینه تبصرههای یک و دو ذیل آن ونیز اطلاق عبارت «اشخاص ثالث» در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه و اموال شهرداریها که در نزد بانکها است، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2و3- با توجّه به صراحت ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/1/61 چنانچه شهرداری نتواند وجود مربوط به محکومٌبه احکام قطعی صادره از دادگاهها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجراء دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل پرداخت کند، تا انقضای سال بعد نیز فرصت دارد که وجه محکومٌبه را پرداخت کند، در صورتی که در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، از ابتدای سال سوم، محکومٌله میتواند برای وصول محکومٌبه، هر نوع اقدامی از جمله تقاضای توقیف اموال شهرداری، اعم از منقول و غیرمنقول و یا وجوهی را که شهرداری محکومٌعلیه در بانکها دارد بنماید. بنابراین توقیف اموال شهرداری جهت استیفاء محکومٌبه قبل از سپری شدن مواعدی که در قانون تصریح شده است، قانونی نمیباشد.