نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/563 مورخ 1397/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج زوال موقت منافع یا حواس در اثر اقدامات درمانی از موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (دیه قطع دس
استعلام :
1- وفق مندرجات ماده 708 ق.م.ا آيا براي زوال موقت منافعي كه متعاقب اقدامات طبي و درماني ايجاد مي شود براي نمونه قرار دادن يك پوشش مقابل يك چشم سالم در يك مقطع زماني يا تعبيه سوند ادراري براي بيمار در يك برهه زماني ارش زوال موقت منعفت تعلق مي گيرد؟
2-قطع دستي اندام فوقاني كه فاقد مچ مي باشد از ناحيه آرنج طبق ماده 638ق.م.ا داراي نصف ديه كامل است حال اگر در چنين وضعيتي دست اندام فوقاني از ناحيه مياني ساعد قطع شود آيا به استناد ماده 565 ق.م.ا داراي ديه به همان نسبت از مساحت ساعد مي باشد يا اينكه واجد ارش است و بايد براي آن ارش تعيين نمود؟
3-چنانچه در اثر ضايعه عصبي فقط مفصل شانه دچار بي حركتي كامل شود به گونه اي كه فرد نتواند بازوي خود را حركت دهد وليكن مفاصل آرنج مچ و انگشتان داراي حركت باشند آيا بايد آن را فلج اندام فوقاني محسوب نمود؟
4-در صورت منفي بودن پاسخ سوال 3 آيا اين برداشت صحيح است كه به استناد مندرجات ماده 571 ق.م.ا كه در رفتگي استخوان از مفصل كه موجب شل يا از كارافتادگي گردد را واحد دو سوم ديه عضو مي داند در مثال مطروحه در سوال 3 نيز دو سوم ديه عضو تعلق خواهد گرفت؟
5-آيا مي توان گفت با عنايت به ماده 638 ق.م.ا كه قطع دست داراي ساعد از آرنج را واجد نصف ديه كامل اعلام نموده است اگر مفصل آرنج و متعاقباً ساعد دچار بي حركتي شوند واجد ديه فلج دو سوم ديه عضو 3/33% مي باشند حتي اگر مچ دست به پايين و انگشتان داراي حركت باشند يا اينكه حتماً حركت انگشتان دست و مچ هم از بين بروند تا فلج در نظر گرفته شود؟
6-تعريف دقيق واژه هاي شلل و از كار افتادگي مندرج در ماده 571 ق.م.ا و فلج در موادي نظير ماده 564 ق.م.ا چيست و با هم چه شباهت ها و تفاوت هايي دارند.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- از بين بردن يا نقص دائم يا موقت موضوع ماده 708 قانون مجازات اسلامي 1392 شامل اقدامات درماني كه به طور موقت مصدوم را از استفاده از برخي حواس يا منافع خود محروم مي-كند، نمي شود. زيرا اقدامات پزشكي مورد سوال رابطه سببيت ميان رفتار متهم و نتيجه حاصله را قطع نموده است.
2- قانون ابتدا براي قطع هر دست از مفصل مچ به شرط آنكه داراي انگشتان كامل باشد نصف ديه تعيين كرده است (ماده 635 قانون مجازات اسلامي 1392) و در ماده 638 همين قانون براي قطع دست داراي ساعد از آرنج اعم از اينكه داراي كف باشد يا نباشد، نيز نصف ديه تعيين كرده است و سپس براي قطع دست داراي بازو از شانه نيز همين حكم را مقرر كرده است چه آرنج باشد و چه نباشد. با اين وصف دست از ناحيه آرنج تا مچ داراي ديه مقدر است و از بين بردن قسمتي از اين عضو مطابق ماده 565 قانون ياد شده به همان نسبت داراي ديه است و مورد سوال از مصاديق ارش نيست زيرا حساب كردن ديه به حسب مساحت، خود نوعي ديه مقدر است.
3- مستفاد از ماده 564 قانون مجازات اسلامي 1392 اين است كه قانون گذار براي فلج كامل يا نسبي «عضو» حسب مورد ديه يا ارش در نظر گرفته است و كتف يا شانه در واقع عضو محسوب نمي شود، بلكه بخشي از دست محسوب مي شود. بنابراين در فرض سوال كه با وجود فلج كتف، بخش هاي ديگر دست مانند آرنج و مچ داراي كارايي باشد، اطلاق عنوان فلج كامل دست بر موضوع صحيح نيست و موضوع از مصاديق فلج نسبي عضو (دست) و مستوجب پرداخت ارش است. 4 و 5- ب. ت. ب. پاسخ سوال سوم، پاسخ به اين سوالات مشخص مي باشد.
6- "فلج"، "از كارافتادگي" و "شلل" داراي معناي يكسان است و در فقه از شلل براي غير از دست و پا نيز استفاده شده است و لكن در معناي حقيقي شلل، فلج شدن دست يا پا مي باشد به نحوي كه نتواند حركت كند. واژه "از كارافتادگي" هرچند شامل دست و پا (شلل) نيز مي شود ولي در ماده 571 قانون مجازات اسلامي 1392براي از كار افتادن ساير اعضا به كار رفته است . بنابراين فلج نيز از كارافتادگي عضو است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/563 مورخ 1397/08/14
موضوع استعلام شامل شش پرسش درباره دیه و ارش ناشی از زوال موقت منافع، قطع اندام، بیحرکتی مفاصل و تعاریف واژههای مرتبط در قانون مجازات اسلامی است. در پاسخ به پرسش اول، ذکر شده است که اقدامات درمانی موقت تحت شمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی قرار نمیگیرند. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده است که قطع دست از ناحیه آرنج دارای نصف دیه است و قطع بخشی از این عضو طبق ماده 565 قانون مجازات اسلامی دیه معین دارد. برای پرسش سوم، با استناد به ماده 564 قانون مجازات اسلامی، آمده است که فلج کامل دست در شرایط خاص قابل اطلاق نیست و نیاز به پرداخت ارش دارد. پرسشهای چهارم و پنجم نیز به تبعیت از پاسخ پرسش سوم، پاسخ مشابهی دارند. در نهایت، در پاسخ به پرسش ششم، توضیح داده شده است که واژههای فلج، از کارافتادگی و شلل به معنای یکسانی اشاره دارند، اما در فقه، شلل به معنای فلج شدن دست یا پا و از کارافتادگی به سایر اعضا نیز اطلاق میشود.
تاریخ نظریه: 1397/08/14
شماره نظریه: 7/97/563
شماره پرونده: 365-1/681-69
2- قطع دستی اندام فوقانی که فاقد مچ م. ب. از ناحیه آرنج طبق ماده 638ق.م.ا دارای نصف دیه کامل است حال اگر در چنین وضعیتی دست اندام فوقانی از ناحیه میانی ساعد قطع شود آیا به استناد ماده 565 ق.م.ا دارای دیه به همان نسبت از مساحت ساعد م. ب. یا اینکه واجد ارش است و باید برای آن ارش تعیین نمود؟
4 و 5- ب. ت. ب. پاسخ سوال سوم، پاسخ به این سوالات مشخص م. ب..
6- فلج، از کارافتادگی و شلل دارای معنای یکسان است و در فقه از شلل برای غیر از دست و پا نیز استفاده شده است و لکن در معنای حقیقی شلل، فلج شدن دست یا پا م. ب. به نحوی که نتواند حرکت کند. واژه از کارافتادگی هرچند شامل دست و پا (شلل) نیز میشود ولی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی 1392برای از کار افتادن سایر اعضا به کار رفته است. بنابراین فلج نیز از کارافتادگی عضو است.
موارد مرتبط 99
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث
ماده 565 و 561 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالثتعیین مبیع در قراردادهای شرکتهای تعاونی مسکن نسبت به پروژه در دست احداثماهیت خرید واحد مسکونی از تعاونی مسکن
ماده 565 و 561 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قلمرو رسیدگی دادگاه در دعوای اعترض ثالث
ماده 565و 561 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل مبیع در قراردادهای خرید از شرکتهای تعاونی مسکن
ماده 565و 561 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278088 مورخ 1402/02/10هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571، 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت نظریه پزشکی قانونی
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه طرح دعوی خلع ید یکی از شرکا و تقسیم مال مشاع
مواد 571 و 591 و 599 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاریامضای چک صادره از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
مواد 571 و 573 و 575 قانون مدنی در صورتی که دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 333 مورخ 1381/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله
ماده 571 قانون مدنی [که] عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
خلع ید جزئی از مال مشاعی
ماده 571 از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد سند تجاری (2)- مسئولیت صدور چک از حساب مشترک توسط یکی از صاحبان حساب
مواد 571 و573 و575 قانون مدنی درصورتیکه دو یا چند نفر دربانک حساب جاری مشترک باز کنن
-
رأی
هماستناد
قابلیت اخذ سند افرازی ملک مشاع از سوی احد از شرکا
مواد 571و581 و582 قانون مدنی با پذیرش به اعتراض ثبتبه اعرتض نسبت به خواهان در تقاضا
-
رأی
هماستناد
ماهیت تراکم ساخت
ماده 571 قانون مدنی چنین است که شراکت و اشاعه صرفا در شیء واحد قابل تحقق م
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث
ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 564و675 قانون مجازات اسلامی در مورد مصدوم 1 زوال عقل یک دیه کامل 2 فلج کا
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 564 و 675 قانون مجازات اسلامی متهمه ردیف اول را به میزان 20 درصد ومتهمه ردی
-
رأی
هماستناد
قابلیت اخذ سند افرازی ملک مشاع از سوی احد از شرکا
مواد 571 و 582 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداری
ماده 571 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداری
ماده 571 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/23
ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی پس از صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی
به استناد مواد 571 ، 574 ، 581 ، 582 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تادیه مبلغ 238/997/315 ریال
-
رأی
هماستناد
درخواست افراز ملک مشاع با وجود مستحدثات
بر اساس ماده 571 قانون مدنی و قواعد عمومی ثبتی تا زمانیکه ملکی مشاعی افراز یا تفک
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی پس از صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی
به استناد مواد 571، 574، 581، 582 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تادیه مبلغ 238/997/315 ریال
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
بر اساس نظریه کارشناس طبق مواد 571 و 598 قانون مدنی صادر کرده است
-
رأی
هماستناد
صلاحیت واحد ثبتی محل
بر اساس نظریه کارشناس طبق مواد 571 و 598 قانون مدنی صادر کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶ تا ۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/563 مورخ 1397/08/14
ماده 564 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1404 مورخ 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1404 — 1399/10/27
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3137 مورخ 1397/12/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مالکیت و تصرفات شرکاء در مال مشاع بر اساس مواد 571، 581، 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی با ا
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۴۰۴/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختلاف نظر در خصوص عقد معین و یا نبودن شرکت با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی و یا لازم یا جایز بودن
ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/330 مورخ 1380/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 571 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4873 مورخ 1387/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1444 مورخ 1392/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 638 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2288 مورخ 1397/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نقص عضو در صورت محرومیت از استفاده از برخی حواس یا منافع (2)- نحوه محاسبه دیه دست از آرنج تا مچ (3)- ارش
ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانونگذار برای فلج کامل یا ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2288 مورخ 1397/08/14
ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانونگذار برای فلج کامل یا نس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/234 مورخ 1401/03/29
مواد 571، 576 و 581 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3137 مورخ 1397/12/06
مواد 571، 581 و 582 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه سهمالشرکه سهامدار شرکت از سایر شرکا در صورت اقدام آنها به ساخت و ساز بدون اذن وی
مواد 571 و 575 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت و نحوه رسیدگی به اتهام استفاده از پوشش و آرایش نامناسب
ماده 638 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
ترتیب اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر
بر اساس مواد 571 و 581 قانون مدنی به اذن دیگر شرکا وابسته است
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات شراکت مدنی در عقد مضاربه
مطابق ماده 571 قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد به نح
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاه محل تشکیل شرکت مدنی به اختلافات حقوقی شرکاء
مطابق ماده 571 قانون مدنی: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین در شی واحد به ن
مواد مرتبط 7
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 638 — قانون مدنی
ماده 638ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 564 — قانون مدنی
ماده 564 ق.م
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 708 — قانون مجازات اسلامی
ماده 708 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل اقدامات درمانی که به طور موقت مصدوم
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 564 — قانون مجازات اسلامی
ماده 564 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که قانون گذار برای فلج کامل یا ن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 708 — قانون مدنی
ماده 708 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 565 — قانون مدنی
ماده 565 ق.م
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 571 — قانون مدنی
ماده 571 ق.م
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 1398/03/01 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقی
ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 2- 201 مورخ 01 /03 /1398 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مست
ماده 571 قانون مدنی مصوب 1307 «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد
دکترین 33
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرکت»
مواد 571 تا 588 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیشنهاد معامله نسبت به مال موضوع مزایده به جز بیع — یک پرسش درخور طرح و پرداخت در
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده احترام به عمل مسلمان — ماهیت جعاله چیست؟ عقد است یا ایقاع؟
ماده 565 قانون مدنی که برای جعاله دو طرف می شناسد
-
مقاله
هماستناد
دسته دیگری متقابلاً آن را عقد دانسته اند
ماده 565 قانون مدنی که برای جعاله دو طرف می شناسد
-
مقاله
هماستناد
دسته دیگری متقابلاً آن را عقد دانسته اند
ماده 565 قانون مدنی که برای جعاله دو طرف می شناسد
-
مقاله
هماستناد
رأی داور و اختیار طرفین — داوری با اختیار و توافق طرفین شکل
ماده 565 قانون مدنی آمده است: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتم
-
مقاله
هماستناد
رأی داور و اختیار طرفین — همچنان که بر اساس قاعده غرور داور
ماده 565 قانون مدنی آمده است: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتم
-
مقاله
هماستناد
رأی داور و اختیار طرفین — همچنان که بر اساس قاعده غرور داور
ماده 565 قانون مدنی آمده است: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتم
-
مقاله
هماستناد
مقایسه تطبیقی شرکت نسبی در حقوق ایران با شرکت مدنی در حقوق فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده571 قانون مدنی دراین زمینه به اندازه کافی گویاست
-
مقاله
هماستناد
بررسی تطبیقی ماهیت جوینت ونچرقراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 571 قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — خلع نموده و بی آنکه ملک را
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقدام متصرف و دادگاه صالح — اجرای حکم خلع ید به مفهوم اخص
ماده 571 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — می تواند به استناد ماده ۴۳ قانون
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال مشاع — نکته ۱ مال مشاع مفروز الرعیه حکم
مواد 571 و 581 و 582 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — سوم محاسبه مطالبات قبلی به علاوه سود
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — چهارم قید مشارکت مدنی در قراردادهای مورد
ماده 571 قانون مدنی باطل خواهد بود
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۴۱ قانون تجارت: توضیح واژگان
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت تجاری
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
شرکت بازرگانی
ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت بیان داشته است شرکت عبارت است از اجتماع
-
مقاله
هماستناد
تحلیل جرم بی حجابی در نظام عدالت کیفری ایران
ماده 638 ق. م
-
مقاله
هماستناد
حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران: تحلیل جرم عدم رعایت حجاب
ماده 638 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دیه: دیه از بین بردن عضو فلج
ماده 564 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
دیه: دیه فلج کردن عضو
ماده 564 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
دیه فلج کردن عضو
ماده 564 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — تقسیم باعث ضرر نشود و اگر موجب
ماده 571 قانون مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به ن
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — شرکت به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدنی
ماده 571 قانون مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به ن
-
مقاله
هماستناد
احراز مالکیت مشاعی مال بین دو یا چند نفر — شرکت به استناد ماده ۵۷۱ قانون مدنی
ماده 571 قانون مدنی عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به ن
-
مقاله
هماستناد
ضمان: وضعیت ضامن در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار
ماده 708 قانون مدنی : «کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
