نظر مشورتی 7/97/583 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان صدور دستور رفع مزاحمت یا ممانعت و اعاده به وضع سابق در راستای تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
پرسش: چگونگی صدور دستور موقت متوقف ماندن عملیات تجاوز در جرایم رفع تصرف چگونه است؟
پاسخ: صدور دستورهای موقت موضوع تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بسته به شرایط و اوضاع و احوال بلااشكال است.
به زبانِ ساده
موضوع، نحوه اجرای دستور قضایی برای متوقفکردن عملیات تجاوز تا صدور حکم قطعی بود. نظر مشورتی میگوید در فرض جلوگیری از انسداد جریان آب، صدور چنین دستور موقتی اشکال قانونی ندارد و باید با توجه به اوضاع پرونده انجام شود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مرجع استعلامکننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: درباره چگونگی اجرای تکلیف مقام قضایی برای متوقفکردن عملیات تجاوز تا صدور حکم قطعی پرسش شد. پاسخ، صدور دستور موقت جلوگیری از انسداد جریان آب را در فرض مطرحشده بلااشکال دانست.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و اشخاص درگیر با دعاوی مزاحمت یا ممانعت از حق، درباره امکان صدور دستور موقت برای حفظ جریان آب کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
مفاهیمِ حقوقی: مزاحمت، ممانعت از حق، تجاوز، دستور موقت، انسداد جریان آب، حکم قطعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قاضی میتواند تا صدور حکم قطعی دستور جلوگیری از انسداد جریان آب را صادر کند؟
بله؛ دستور موقتِ جلوگیری از انسداد جریان آب، با توجه به شرایط پرونده، بلااشکال است.
آیا دستور موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹۰ دائمی است؟
خیر؛ این دستور موقتی است.
کلیدواژهها: دستور موقت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، قانون مجازات اسلامی، مقام قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
چگونگي انجام تكليف مقرر از سوي مقام قضايي در صدور دستور متوقف ماندن عمليات تجاوز تا صدور حكم قطعي موضوع تبصره يك ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 تابع اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر قضيه است كه حسب مورد به اقتضاي آن بايد صادر شود و در فرض مذكور در استعلام (دستور جلوگيري از انسداد جريان آب) از آنجا كه دستورهاي موضوع در تبصره يك ماده 690 قانون فوق الذكر در هر حال موقتي است بلااشكال است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/583 مورخ 1397/03/30
موضوع استعلام درباره تفسیر تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که به محدودیتهای صدور دستور اعاده به وضع سابق و امکان صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات متجاوز میپردازد. سوال مطرح شده این است که آیا صدور دستور رفع مزاحمت یا ممانعت در مواقع فوری، مانند مسدود شدن نهر آب، با مشکل قانونی روبرو خواهد شد یا خیر. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که نحوه صدور دستور موقت به شرایط و اوضاع حاکم بر موضوع بستگی دارد و در مورد خاص ذکر شده (دستور جلوگیری از انسداد آب)، به دلیل موقتی بودن دستورات مذکور در تبصره 1 ماده 690، صدور چنین دستوری بدون اشکال است.
تاریخ نظریه: 1397/03/30
شماره نظریه: 7/97/583
شماره پرونده: 96-186/1-1062 ک
طبق تبصره ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صرفاً می توان دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را صادر نمود مثلا از ادامه چیدن دیوار در حال ساخت جلوگیری شود و نمی توان دستور اعاده به وضع سابق صادر نمود چرا که مستلزم صدور حکم است لیکن در برخی موارد به دلیل فوریت امر اقتضاء دستور رفع تصرف یا رفع ممانعت یا مزاحمت دارد مثلا اینکه کسی در فصل تابستان و فصل برداشت محصول و به طور کلی مواقعی که درختان نیاز بیشتری به آب دارند جلوی نهر آب را ببندد. در اینگونه موارد چاره ای جز دستور رفع مزاحمت یا ممانعت و اعاده به وضع سابق نیست. آیا مواجه با اشکال قانونی خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چگونگی انجام تکلیف مقرر از سوی مقام قضایی در صدور دستور موقت ماندن عملیات متجاوز تا صدور حکم قطعی موضوع تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تابع اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قضیه است که حسب مورد به اقتضای آن باید صادر شود و در فرض مذکور در استعلام (دستور جلوگیری از انسداد آب) از آنجا که دستورهای موضوع در تبصره 1 ماده 690 قانون فوق الذکر در هر حال موقتی است، بلا اشکال است.