Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/598 مورخ 1397/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #داوری #داور #شرکت #مدیرعامل #هیأت‌مدیره #شخصیت_حقوقی #مستند #رسیدگی #منازعه #تراضی #قضاییه #توافق #ماه #آیین_دادرسی #انتخاب #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادگاه می‌تواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند و انتخاب مدیرعامل شرکت به عنوان داور جایز است؟

پاسخ: خیر، دادگاه نمی‌تواند مدتی بیش از سه ماه تعیین کند و انتخاب اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل به عنوان داور با تراضي طرفين فاقد منع قانونی است.

به زبانِ ساده

موضوع، مدت داوری‌ای بود که دادگاه در ارجاع دعوا تعیین می‌کند و امکان انتخاب مدیر یا عضو هیأت‌مدیره یکی از طرف‌های اختلاف به‌عنوان داور. نظر می‌گوید ارجاع دعوا به داوری باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه نمی‌تواند مدت را بیش از سه ماه تعیین کند. همچنین انتخاب مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکتِ طرف اختلاف، با توافق طرفین، منع قانونی ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف و شرکت مورد بحث در استعلام نام برده نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به لزوم توافق طرفین و مقررات مربوط به مدت داوری، نظر خود را درباره سقف مدت و انتخاب مدیر یا عضو هیأت‌مدیره به‌عنوان داور اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین اختلاف، دادگاه‌ها و شرکت‌هایی مفید است که درباره ارجاع به داوری، مدت آن یا صلاحیت اشخاص مرتبط با شرکت برای داوری تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۴۶۹ و ۴۷۴ و تبصره ماده ۴۸۴، به‌شرحی که در متن آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، ارجاع دعوا به داوری، توافق طرفین، مدت داوری، تعیین داور، شخصیت حقوقی شرکت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه می‌تواند در ارجاع دعوا به داوری، بدون توافق طرفین مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؟

خیر؛ طبق نظر، دادگاه نمی‌تواند مدت بیش از سه ماه تعیین کند.

آیا مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکتی که یکی از طرف‌های اختلاف است، می‌تواند با توافق طرفین داور شود؟

بله؛ متن این انتخاب را فاقد منع قانونی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: داوری، مدت داوری، دادگاه، شرکت، مدیرعامل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- مفاد تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي در امور مدني داراي اين مفهوم نيست كه اگر ارجاع دعوا به داوري از سوي دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه ميتواند مدت داوري را بيش از سه ماه تعيين كند؛ زيرا اولاً تعيين داور يا ارجاع دعوا به داوري از سوي دادگاه در هر حال بايد مستند به توافق طرفين باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفين) نميتواند دعوايي را به داوري ارجاع دهد يا داور تعيين كند. ثانياً از فراز آخر ماده 474 قانون ياد شده كه مقرر ميدارد: «... در صورتي كه داوران در مدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند... دادگاه به دعوا رسيدگي و رأي صادر مينمايد.» استنباط ميشود كه مدت داوري يا قراردادي است يا قانوني و مدت ديگري (موعد قضايي) وجود ندارد. بنابراين دادگاه نميتواند مدتي بيش از سه ماه براي داوري تعيين كند. 2- انتخاب اعضاء هيأت مديره يا مديرعامل شركت كه يكي از اطراف منازعه است با تراضي طرفين به عنوان داور ب. ت. ب. ملاك صدر ماده 469 قانون آيين دادرسي در امور مدني و اينكه شخصيت حقوقي شركت مستقل از مديران آن است، فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/97/598 مورخ 1397/03/27 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با داوری و اعتبار توافقات در این زمینه است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، دادگاه نمی‌تواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند و این مدت باید بر اساس توافق طرفین باشد، زیرا دادگاه نمی‌تواند بدون توافق طرفین، دعوایی را به داوری ارجاع دهد. در پاسخ به پرسش دوم، انتخاب مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره یک شرکت به عنوان داور مشترک، ب. ت. ب. استقلال شخصیت حقوقی شرکت و توافق طرفین، قانونی و معتبر است. تاریخ نظریه: 1397/03/27 شماره نظریه: 7/97/598 شماره پرونده: 96-139-2377 ح 1- آیا در مواردی که دادگاه اقدام به تعیین داور می کند، می‌تواند بیشتر از مهلت سه ماه برای داوری، تعیین وقت کند یا در هر حال، مهلت سه ماه برای داوری مورد انتخاب دادگاه جریان دارد؟ 2- آیا تعیین مدیرعامل شرکت یا مدیر حقوقی یک شرکت به عنوان داور مشترک، صحیح است یا این توافق بی اعتبار م. ب. زیرا در حکم داوری ی. ا. ط. در اختلاف مربوط به خود اوست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین