Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/617 مورخ 1397/03/28

سبدِ من

#توقیف #محکوم‌له #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #دستور_اشتباه #اجرای_احکام #دستور_موقت #وزارتخانه #اداره_کل #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #اعاده‌وضع #اموال #پایان #فوق_العاده #صورت #آیین_دادرسی #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف وجوه حساب‌های دولتی پیش از مهلت قانونی مجاز است و تکلیف آن چیست؟

پاسخ: توقیف این وجوه در مهلت قانونی ممنوع است و دادگاه باید دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره توقیف پول موجود در حساب برخی نهادهای دولتی برای پرداخت محکوم‌به است. در مهلت مقرر، این وجوه از توقیف مصون‌اند و اگر پیش از پایان مهلت به‌اشتباه توقیف شوند، دادگاه می‌تواند در همان مهلت دستور بازگرداندن وضعیت را بدهد. متن همچنین شرکت‌های دولتی را از شمول این قانون خارج می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره توقیف وجوه حساب‌های اشخاص دولتی مطرح شد. نظریه میان توقیف در مهلت قانونی و پس از آن تفاوت گذاشت و امکان اعاده وضع را به زمان صدور دستور توقیف و پایان مهلت مرتبط دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها و مراجع اجرای احکام در توقیف وجوه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۸؛ ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، توقیف اموال دولتی، مهلت قانونی، اعاده وضع به حال سابق، اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وجوه حساب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مهلت قانونی قابل توقیف است؟

خیر؛ متن می‌گوید اموال آن‌ها در مهلت قانونی از توقیف مصون است.

اگر پیش از پایان مهلت، وجه توقیف شده باشد، آیا دادگاه می‌تواند از دستور خود برگردد؟

تا زمانی که مهلت باقی است، دادگاه می‌تواند طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده وضع به حال سابق بدهد.

آیا قانون شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، نه شرکت‌های دولتی.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، توقیف، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت، اعاده وضع، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/617 مورخ 1397/03/28 خ. م.: موضوع این استعلام به بررسی وضعیت توقیف وجوه موجود در حساب‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌پردازد و بر اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368 تنظیم شده است. طبق این قانون، اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مهلت قانونی معین، از توقیف مصون هستند. در صورتی که وجوه قبل از پایان این مهلت توقیف شوند، دادگاه می‌تواند از دستور اشتباه خود عدول کرده و بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. پس از انقضای مهلت، اعاده وضع به حال سابق مجاز نیست، مگر اینکه دستور توقیف قبل از پایان مهلت صادر شده باشد. در این حالت، اگرچه امکان اعاده وضع وجود ندارد، دادگاه می‌تواند دستور واریز وجوه به حساب دادگستری را صادر کند. همچنین، لازم به ذکر است که این قانون تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌گردد. تاریخ نظریه: 1397/03/28 شماره نظریه: 7/97/617 شماره پرونده: 97-3/1-617 استعلام: برابر قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم له داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون می‌باشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد، دادگاه می‌تواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوق العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه می‌تواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به م. ع. را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود و منصرف از شرکتهای دولتی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1368، اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در مهلت قانون تعیین شده مصون از توقیف است و هرگاه برخلاف ترتیبات قانونی و قبل از انقضای مهلت مقرر، وجوه موجود در حسابهای اشخاص دولتی مزبور توقیف و به محکوم‌له داده شود، چون دستور توقیف و پرداخت این وجوه برخلاف قانون می‌باشد، مادام که هنوز مهلت مزبور منقضی نشده است اعم از آنکه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شده یا نشده باشد، دادگاه می‌تواند از دستور اشتباه خود عدول نموده و یا استفاده از ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند. اما بعد از انقضای مهلت یاد شده دلیلی بر اعاده وضع به حال سابق نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 یا سایر طرق فوق‌العاده قبل از انقضای مهلت یاد شده، دستور توقیف اجرا صادر شده باشد که در این صورت چون در هر حال دستور توقیف و تحویل وجوه به محکوم‌له برخلاف قانون بوده است و در این حالت گر چه اعاده وضع به حال سابق منتفی است، اما دادگاه می‌تواند دستور واریز وجوه پرداخت شده به م. ع. را به حساب دادگستری تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند و در هر حال دستور دادگاه در راستای وظایف اجرایی و تصحیح اقدامات انجام شده است و منصرف از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. شایسته است قانون صدرالذکر فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود و منصرف از شرکتهای دولتی است.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین