Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/627 مورخ 1397/03/27

سبدِ من

#دیه #بیمه_اجباری #بیمه #بیمه‌گر #صندوق #قطعیت_رأی #نرخ_روز #اداره_کل #قیمت_روز #لازم‌الاجرا_شدن #خسارت #تشخیص #قوانین #بیمه‌نامه #شخص_ثالث #تصویب‌نامه #حق_بیمه #صورتجلسه #ناظر #قیمت #اجرای_قانون #ضمانت #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #زمان #قضاییه #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های بیمه مکلفند دیه را به نرخ روز (یوم‌الاداء) پرداخت کنند؟

پاسخ: شرکت‌های بیمه همواره موظفند دیه را بر اساس قیمت روز و یوم‌الاداء پرداخت نمایند.

به زبانِ ساده

موضوع، زمان و مبنای محاسبه دیه‌ای است که شرکت بیمه باید بپردازد. نظریه می‌گوید دیه باید بر اساس قیمت روز پرداخت محاسبه شود، نه قیمت زمان قطعی شدن رأی. این حکم درباره بیمه‌نامه‌های قدیمی‌تر نیز جاری است، اگر خسارت آن‌ها هنوز پرداخت نشده باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی صادر کرده است؛ استعلام‌کننده درباره تکلیف شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پرداخت دیه پرسیده است. شرکت‌های بیمه و صندوق در متن به‌عنوان پرداخت‌کنندگان مطرح شده‌اند.

چگونه: در پاسخ به اختلاف درباره اثر ماده ۶۵ بر بیمه‌نامه‌های پیشین، اداره کل حقوقی به ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ استناد کرده و پرداخت به نرخ روز را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای زیان‌دیدگان و شرکت‌های بیمه در تعیین مبلغ دیه، به‌ویژه درباره خسارت‌های پرداخت‌نشده، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵؛ ماده ۶۵ همان قانون، که در استعلام به آن استناد شده است.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، یوم‌الاداء، نرخ روز، بیمه اجباری، بیمه‌نامه، خسارت پرداخت‌نشده، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دیه باید به نرخ زمان قطعیت رأی پرداخت شود یا به نرخ روز پرداخت؟

باید به نرخ روز، یعنی یوم‌الاداء، پرداخت شود.

آیا این حکم شامل بیمه‌نامه‌های صادرشده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ هم می‌شود؟

بله، اگر خسارت آن‌ها هنوز پرداخت نشده باشد.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیمه اجباری، یوم‌الاداء، شرکت بیمه، خسارت بدنی، نرخ روز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/627 مورخ 1397/03/27 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه پرداخت دیه در قوانین بیمه اجباری مصوب 1395 مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند دیه را به نرخ زمان قطعیت رای پرداخت کنند یا اینکه باید آن را به نرخ روز (یوم الاداء) پرداخت نمایند. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که پرداخت دیه باید همواره بر اساس قیمت روز صورت گیرد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 این موضوع را به وضوح بیان کرده است. همچنین، این حکم شامل بیمه‌نامه‌های صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز می‌شود، به شرطی که خسارت آن‌ها هنوز پرداخت نشده باشد. در نهایت، عدم رعایت این قانون ممکن است عواقب قانونی خاصی به همراه داشته باشد که تشخیص مصداق آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1397/03/27 شماره نظریه: 7/97/627 شماره پرونده: 97-16/10-627 استعلام: ن. ب. ا. طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دیه باید یوم الاداء پرداخت شود و قانون لازم اتباع برای تمامی شرکتهای بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی م. ب. بعضا مواردی مشاهده می‌گردد که برخی از شرکتهای بیمه گر از پرداخت دیه به نرخ روز اقدام نمی کنند و به نرخ زمان قطعیت رأی پرداخت می کنند با این استدلال که وفق ماده 65 قانون مارالذکر بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود می‌باشند لذا مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 آیین نامه ها، بخشنامه ها، مصوبات مربوطه از قبیل ماده 21 تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط آن و زمان قطعیت حکم و یا از طرف دیگرصندوق تامین خسارتهای بدنی به استناد صورتجلسه مورخ 29/3/92 هیات وزیران پرداخت مازاد بر تعهدات محول نموده به آن می دانند از پرداخت دیه یوم الاداء استنکاف می کنند علی الحال دستور فرمائید 1- در پرونده هایی به شرح فوق تکلیف مراجع ذی ربط اعم از قضایی و بیمه ها تعیین گردد 2- نتیجه مسئولیت و تعلق تکلیف به هر کدام را به قید فوریت ارسال نماید نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفاً تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است بنابراین اصولاً بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیاً: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/02/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه‌گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری واعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد. 2- گر چه پرسش مبهم است، اصولاً تخطی از اجرای قانون مزبور می‌تواند حسب مورد ضمانت اجرای خاص خود نظیر مقررات مذکور در ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 همین قانون را به دنبال داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین