پرسش: تکلیف پرداخت فاضل دیه در صورت قصاص قاتل دو نفر (زن و مرد) با وجود گذشت برخی اولیای دم چیست؟
پاسخ: به دلیل فقدان نص قانونی، قاضی باید طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع فقهی معتبر مراجعه کند.
به زبانِ ساده
موضوع، درخواست قصاص قاتل دو نفر، یک زن و یک مرد، از سوی اولیای دمِ هر دو مقتول و مسئله پرداخت فاضل دیه است. چون متن وجود نص خاص را نفی میکند، مراجعه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و منابع فقهی معتبر را راه حل میداند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض مطرحشده، اولیای دمِ هر دو مقتول خواهان قصاصاند و برخی دیگر از اولیای دم گذشت کردهاند. نام قاتل و پرسشکننده مشخص نشده است.
چگونه: نظر مشورتی، با توجه به نبود نص خاص درباره فاضل دیه در فرض پرسش، به تکلیف مقرر در اصل ۱۶۷ قانون اساسی اشاره میکند. طبق آن، قاضی باید ابتدا حکم را در قوانین مدون بیابد و در نبود قانون، به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع کند.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلای پروندههای قصاصی مهم است که در آنها حکم صریحی درباره فاضل دیه در متن قانون پیدا نمیشود.
قوانینِ مرتبط: اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مفاهیمِ حقوقی: قصاص، فاضل دیه، اولیای دم، گذشت، نص خاص، منابع فقهی معتبر، فتاوی معتبر
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا درباره لزوم پرداخت فاضل دیه برای قصاص قاتل دو نفر، حکم خاصی وجود دارد؟
طبق متن، نص خاصی وجود ندارد.
در نبود حکم قانونی خاص، قاضی چگونه باید عمل کند؟
با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و مراجعه به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر.
کلیدواژهها: فاضل دیه، قصاص، اولیای دم، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، منابع فقهی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظر به اينكه در خصوص لزوم يا عدم لزوم پرداخت فاضل ديه به قاتل دو نفر (يك زن و يك مرد) از سوي اولياي دمي كه ولي دم هر دو مقتول اند و گذشت نكرده اند و تقاضاي قصاص دارند (برغم آنكه برخي ديگر از اولياي دم اعلام گذشت كرده اند)، نص خاصي وجود ندارد، به نظر مي رسد بايد بر اساس اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه قاضي مكلف گرديده در خصوص هر قضيه، حكم آن را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد، رفتار شود.
نظریه مشورتی شماره 7/97/629 مورخ 1397/03/28
موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوقی قصاص در پروندههای قتل است که در آن محکومٌعلیه به دو فقره قتل اقدام کرده و اولیاء دم مقتولین در خصوص قصاص یا گذشت و دریافت دیه دچار اختلاف نظر هستند. پرسش اصلی این است که آیا اولیاء دم میتوانند تفاوت دیهای که باید پرداخت کنند را با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر کرده و بدون پرداخت فاضل دیه، محکومٌعلیه را قصاص نمایند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام میکند که به دلیل عدم وجود نص خاص در این زمینه، باید بر اساس اصل 167 قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران عمل شود و قاضی باید حکم قضیه را با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر صادر کند.
تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/629
شماره پرونده: 96-186/1-1546 ک
در برخی پرونده های قتل مشاهده میگردد محکومٌعلیه مرتکب دو فقره قتل شده و اولیاء دم مقتولین در قصاص و یا گذشت و یا دریافت دیه هم عقیده نیستند و همین امر موجب بروز اشکال اساسی در تنظیم فرم های استیذان و به تبع آن قصاص محکومٌ علیه گردیده است به عنوان مثال در پرونده ای قاتل مرتکب قتل پدر بزرگ و مادر بزرگ خود شده است اولیاء دم پدر بزرگ چهارنفر یک مرد و سه زن میباشند و اولیاء دم مادر بزرگ دو نفر یک مرد و یک زن میباشند حال اولیاءدم مقتوله یک مرد و یک زن و از اولیاء دم مقتول دو نفر یک مرد و یک زن خواهان قصاص و دو نفر دیگر هر دو زن رضایت داده اند بنابراین چنانچه اولیاء دم مقتوله زن بخواهند مرتکب را قصاص نمایند به صراحت ماده 382 قانون مجازات اسلامی باید نصف دیه کامل را قبل از قصاص به قاتل بپردازند و چنانچه اولیاء دم مقتول مرد بخواهند قاتل را قصاص کنند باید بر اساس ماده 423 همان قانون دیه افرادی که رضایت داده اند را د. ح. قاتل پرداخت نمایند.
سوال: چون اولیاءدم در خصوص هر دو مقتول ولی دم محسوب میشوند آیا میتوانند تفاضل دیه ای را که باید بپردازند با سهمی که از مقتول دیگر دارند تهاتر نمایند و بدون پرداخت فاضل دیه محکومٌ علیه را قصاص کنند و یا باید تفاضل دیه را پرداخته و سپس مرتکب را قصاص کنند؟ به عبارت دیگر در پرونده فوق اولیاءدم مقتوله میتوانند تفاضل دیه را از سهمی که نسبت به قتل پدرشان دارند و از نصف دیه کامل نیز بیشتر است فراهم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ن. ب. ا. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پرداخت فاضل دیه به قاتل دو نفر (یک زن و یک مرد) از سوی اولیای دمی که ولیدم هر دو مقتولاند و گذشت نکردهاند و تقاضای قصاص دارند (برغم آنکه برخی دیگر از اولیایدم اعلام گذشت کردهاند)، نص خاصی وجود ندارد، به نظر میرسد باید بر اساس اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی مکلف گردیده در خصوص هر قضیه، حکم آن را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید، رفتار شود.