Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/633 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- لزوم اخذ تامین در فرض تقسیط دیه یا جزای نقدی (2)- اعمال بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض ت

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #اداره_کل #دیه #دادرسی #حکم_اعسار #محکومیت_های_مالی #محکوم‌علیه #قرار_تأمین #بازداشت #حکم_قطعی #گذشت_شاکی #تشخیص #پرداخت_محکوم‌به #اجرای_احکام #صادرکننده #ناظر #مدعی_خصوصی #جرایم_غیر_قابل_گذشت #تضمین #رأی_قطعی #آیین_دادرسی #تقسیط #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت اخذ تامین در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط و نیز مرجع صالح موضوع بند الف ماده ۵۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: با صدور حکم اعسار یا تقسیط موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نیست مگر نسبت به پیش‌پرداخت، و دادگاه صادرکننده آخرین حکم شامل دادگاه صادرکننده حکم موضوع ماده ۴۸۳ نیز می‌شود.

به زبانِ ساده

وقتی دادگاه حکم اعسار یا قسطی شدن بدهی را صادر می‌کند، دیگر دلیلی برای زندانی نگه داشتن یا گرفتن تأمین از محکوم‌علیه نیست و باید آزاد شود؛ مگر مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت تعیین شده باشد که باید پرداخت شود. همچنین حکم تجمیع احکام شامل احکام صادر شده به خاطر گذشت شاکی هم می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه، محکوم‌علیه، محکوم‌له یا شاکی

چگونه: با استناد به قوانین نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین دادرسی کیفری در خصوص اعسار و تجمیع احکام.

چرا مهم است: این نظر مشورتی راهگشای آزادی زندانیان مالی پس از قبول اعسار و نحوه اعمال قوانین کیفری است.

قوانینِ مرتبط: ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بند الف ماده 510 و ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط، محکومیت مالی، قرار تأمین، جرایم غیر قابل گذشت، پیش‌پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پس از صدور حکم اعسار یا تقسيط محکومیت‌های مالی، می‌توان قرار تأمین صادر کرد؟

خیر، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین وجود ندارد و زندانی باید آزاد شود.

کلیدواژه‌ها: اعسار، تقسیط، قرار تامین، ماده ۵۱۰، ماده ۴۸۳، قانون آیین دادرسی کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

) مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام، با صدور حكم اعسار يا تقسيط نسبت به كليه محكوميت هاي مالي موضوع ماده 22 اين قانون ( به جز جزاي نقدي كه مطابق مقررات ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار مي گردد)، موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نمي¬باشد و محكوم عليه فوق الذكر چنانچه زنداني باشد، بايد بلافاصله پس از صدور حكم اعسار يا تقسيط، آزاد گردد ولكن در صورتي كه بر اساس حكم دادگاه، محكوم عليه بايد مبلغي را تحت عنوان پيش پرداخت، بدواً پرداخت نمايد، در واقع به ميزان مبلغ مذكور، حكم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلي دادگاه در بازداشت محكوم عليه به لحاظ امتناع از پرداخت محكوم به مي¬باشد. ضمناً اخذ تأمين مذكور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر منصرف از فرض سوال است. 2) اطلاق كلمه "حكم" مذكور در عبارت «دادگاه صادر كننده ي آخرين حكم» منصوص در بند الف ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، شامل حكم قطعي صادره در اجراي ماده ي 483 ياد شده كه ناظر به گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت متعاقب قطعيت است، مي باشد، لذا حكم مقرر در بند الف ماده ي 510 قانون موصوف، دادگاه صادر كننده ي حكم موضوع ماده ي 483 را شامل مي گردد نظریه مشورتی شماره 7/97/633 مورخ 1397/03/29 موضوع استعلام شامل دو سوال در زمینه اجرای احکام و تعیین دادگاه صادرکننده حکم است. در پاسخ به سوال اول، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 خرداد 1394، صدور حکم اعسار یا تقسیط برای محکومیت‌های مالی به‌جز جزای نقدی، باعث صدور قرار تامین نمی‌شود و در صورتی که م. ع. زندانی باشد، باید فوراً آزاد شود، مگر اینکه دادگاه پرداخت پیش‌پرداختی را الزامی بداند. در این حالت، حکم اعسار به میزان آن مبلغ صادر نشده و بازداشت ادامه می‌یابد. در پاسخ به سوال دوم، عبارت "دادگاه صادرکننده آخرین حکم" در بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل حکم قطعی صادره در اجرای ماده 483، مربوط به گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت، می‌شود و بنابراین، حکم صادره در این زمینه نیز تحت پوشش این بند قرار می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1397/03/29 شماره نظریه: 7/97/633 شماره پرونده: 96-168/1-1547 1- ب. ت. ب. مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکومٌ علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2- تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می‌نماید آیا می‌توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفاً صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رأی قطعی اتخاذ می‌شود مبنا نمی‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده 22 این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌گردد)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد و م. ع. فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد ولکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، م. ع. باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت م. ع. ب. لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به م. ب.. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.

موارد مرتبط 64

نظریات مشورتی 38

مواد مرتبط 2

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین