Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/651 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #وکیل #حق‌الوکاله #ریال #ابلاغ #مطالبه #هزینه_سفر #تجدیدنظرخواهی #تقویم #موکل #وکالت #مهریه #بهای_خواسته #علی‌الحساب #ارجاع_امر_به_کارشناس #ناظر #جمهوری #دعاوی_مالی #نکاح #خسارت #کانون_وکلا #مالیات #دادخواست #هزینه_دادرسی #طلا #دعاوی_غیرمالی #تفسیر #اظهارنامه_مالیاتی #اجازه #تجدیدنظر #فرجام‌خواهی #محکوم‌له #قضاییه #تمبر #تعرفه #ابطال #صورت #وکالتنامه #توافق #زمان #آیین_دادرسی #هزار #سکه #بدوی #قانون_برنامه #محکوم #احتساب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک ابطال تمبر مالیاتی و تعیین ارزش خواسته در خصوص وکلای دادگستری چیست؟

پاسخ: ارزش واقعی خواسته ناظر بر زمان صدور حکم است، اما تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ تقویم‌شده یا توافق‌شده در زمان ارائه وکالتنامه ابطال می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکالت‌نامه و برخی موارد مربوط به حق‌الوکاله است. متن می‌گوید در صورت توافق بر حق‌الوکاله‌ای بیش از تعرفه، همان مبلغ توافق‌شده ملاک ابطال تمبر است. بخش پایانی متن ناقص است و جزئیات کامل نظر درباره دعاوی خانوادگی در دست نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع درباره وکیل، خواهان و دادگاه است. هویت اشخاص یا پرونده مشخصی در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره زمان و مبنای ابطال تمبر وکالت‌نامه و ارزش خواسته اظهارنظر کرده است؛ ادامه متن درباره دعاوی خانوادگی ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاه‌ها در محاسبه تمبر و حق‌الوکاله و تشخیص زمان ابطال تمبر کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۲ و بند الف ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۵؛ ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی؛ ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تقویم خواسته، ارزش واقعی خواسته، تعرفه حق‌الوکاله، وکالت‌نامه تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در دعاوی‌ای که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شود، تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل بر چه مبنایی ابطال می‌شود؟

بر مبنای ارزش خواسته‌ای که خواهان تقویم کرده است؛ مگر آنکه حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در آن صورت مبلغ توافق‌شده ملاک است.

آیا برای اظهارنظرخواهی، ابطال تمبر وکالت‌نامه مرحله تجدیدنظرخواهی لازم است؟

متن می‌گوید اظهارنظرخواهی کافی است و وکیل باید هنگام تجدیدنظرخواهی تمبر وکالت‌نامه آن مرحله را ابطال کند.

حداقل و حداکثر حق‌الوکاله در دعاوی خانوادگی طبق متن چقدر است؟

متنِ موجود حداقل را سیصد هزار ریال ذکر می‌کند، اما ادامه عبارت و حداکثر مبلغ ناقص است.

کلیدواژه‌ها: تمبر مالیاتی، حق‌الوکاله، ارزش خواسته، وکالتنامه، تعرفه وکالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ذيل ماده 12 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1385 رئيس محترم قوه قضائيه كه مقرر ميدارد «در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار ميدهد.»، به نظر ميرسد مفاد اين ماده در ملاك بودن ارزش واقعي خواسته، ناظر به زمان صدور حكم مبني بر پرداخت حقالوكاله وكيل است و منصرف از زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي وكيل ميباشد، كه هنگام ارائه وكالتنامه بايد انجام شود. بنابراين ابطال تمبر عليالحساب مالياتي وكيل در دعاوي كه خواسته از سوي خواهان تقويم ميشود، بر همين اساس به عمل ميآيد؛ مگر آنكه حقالوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال تمبر مذكور است. بديهي است وكيل اظهارنظرخواهي دارد، كافي است، هرچند وكيل مذكور تمبر وكالتنامه مرحله تجديدنظرخواهي را ابطال نكرده باشد؛ زيرا وكيل در زمان تجديدنظرخواهي بايد تمبر وكالتنامه اين مرحله را ابطال نمايد. از مفهوم ماده 46 قانون آيين دادرسي در امور مدني هم اين نظر استفاده ميشود. 3- اولاً با عنايت به تصريح بند الف ماده 8 آئيننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 27/4/1385 در مطلق دعاوي خانوادگي و دعاوي مالي ناشي از نكاح و طلاق، ميزان حقالوكاله، حداقل سيصد هزار ريال و حداكثر چهار ميليون ريال است؛ بنابراين دادگاه در صورت مطالبه محكومله نميتواند محكومعليه را به پرداخت مبلغي بيش از مبلغ مزبور بابت حقالوكاله (به عنوان خسارت) محكوم نمايد. ثانياً- مطابق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامههاي خود رقم حقالوكاله را قيد و معادل 5% آن را بابت عليالحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. رقم حقالوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين مينمايند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون يا كمتر يا بيشتر از آن باشد. چنانچه رقم حقالوكاله در قراردادهاي وكالت (كه معمولاً به صورت برگهاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار وكلا قرار ميگيرد) معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي، تعرفه مقرر در آئيننامه تعرفه حقالوكاله... مصوب 27/4/1385 خواهد بود. بنابراين در صورتي كه تعرفه، ملاك ابطال تمبر مالياتي باشد، مبناي احتساب ماليات در دعاوي خانوادگي مفاد بند الف ماده 8 آييننامه تعرفه ياد شده ميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/651 مورخ 1397/03/30 در استعلام مربوط به پرونده مطالبه مهریه به صورت سکه بهار آزادی، سه سوال مطرح شده است: 1- آیا تمبر مالیاتی حق‌الوکاله باید بر اساس بهای خواسته ذکر شده در دادخواست محاسبه شود یا بر اساس ارزش واقعی آن؟ 2- آیا دادنامه باید به وکیل ابلاغ شود یا به موکل، طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی؟ 3- در دعوی با خواسته یکصد میلیون تومان به عنوان مهریه، حق‌الوکاله باید بر اساس ماده 3 محاسبه شود یا بین 300,000 تا 4,000,000 ریال تعیین گردد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به شرح زیر است: 1- ابطال تمبر مالیاتی وکیل باید بر اساس بهای خواسته‌ای که توسط خواهان تعیین شده است، انجام شود، مگر اینکه حق‌الوکاله توافق شده بیش از تعرفه باشد. 2- ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد، کافی است. 3- طبق بند الف ماده 8 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، در دعاوی خانوادگی، حق‌الوکاله حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار میلیون ریال تعیین شده است و نمی‌توان مبلغی بیش از این برای حق‌الوکاله مطالبه کرد. تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/651 شماره پرونده: 96-2/1-459 در پرونده مطالبه مهریه سکه بهار آزادی، در صورتی که میزان بهای خواسته بصورت غیر واقعی تقویم شده باشد، با عنایت به بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اخذ هزینه دادرسی سکه طلا برابر ارزش واقعی و ماده 12 آئین نامه تعیین حق الوکاله، 1- آیا تمبر مالیاتی حق الوکاله بر مبنای بهای خواسته مرقوم در دادخواست است یا بر مبنای ارزش واقعی؟ (ماده 12 با ماده 3 این آئین در تعارض است.) 2- در صورتی که وکیل فقط تمبر مرحله بدوی را ابطال نماید، آیا دادنامه باید به وکیل ابلاغ شود یا برابر ماده 46 ق.آ.د.م ابلاغ باید به موکل انجام پذیرد؟ 3- با عنایت به صدر ماده 8 آئین نامه تعیین حق الوکاله که مقررات این ماده را فقط در خصوص دعاوی غیرمالی بیان داشته، و بند الف آن که میزان حق الوکاله در امور خانوادگی را بصورت مطلق بیان داشته است، آیا باید بند الف را با صدر ماده تفسیر نموده و در دعوی با خواسته یکصد میلیون تومان از بابت مهریه حق الوکاله بر مبنای ماده 3 اخذ شود یا اینکه تمبر باید بین 300000 تا 4000000 ریال تعیین شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. ذیل ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته، ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل می‌باشد، که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آنکه حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهارنامه مالیاتی خود را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. 2- با عنایت به ماده 46 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده 47 آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دانامه به اصیل ابلاغ می‌شود، اما ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد، کافی است، هرچند وکیل مذکور تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده 46 قانون آیین دادرسی در امور مدنی هم این نظر استفاده می‌شود. 3- اولاً با عنایت به تصریح بند الف ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 در مطلق دعاوی خانوادگی و دعاوی مالی ناشی از نکاح و طلاق، میزان حق‌الوکاله، حداقل سیصد هزار ریال و حداکثر چهار میلیون ریال است؛ بنابراین دادگاه در صورت مطالبه محکوم‌له نمی‌تواند م. ع. را به پرداخت مبلغی بیش از مبلغ مزبور بابت حق‌الوکاله (به عنوان خسارت) محکوم نماید. ثانیاً- مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار وکلا قرار می‌گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله... مصوب 1385/4/27 خواهد بود. بنابراین در صورتی که تعرفه، ملاک ابطال تمبر مالیاتی باشد، مبنای احتساب مالیات در دعاوی خانوادگی مفاد بند الف ماده 8 آیین‌نامه تعرفه یاد شده م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین