نظریه مشورتی شماره 7/97/661 مورخ 1397/03/30

نظریه مشورتی شماره 7/97/661 مورخ 1397/03/30 خ. م.: موضوع استعلام به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 (اصلاحی 1389) و نحوه احتساب خسارت تاخیر تادیه در پرداخت محکوم به شهرداری‌ها مربوط می‌شود. پرسش‌های مطرح شده شامل موارد زیر است: آیا عدم احتساب خسارت تاخیر تادیه به سال پرداخت محکوم به مربوط می‌شود؟ آیا محکوم له می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را با تقدیم دادخواست جداگانه مطالبه کند؟ همچنین در صورت وجود تاخیر تادیه در حکم قطعی، تکلیف چیست و آیا در صورت عدم پرداخت از سوی شهرداری در سال‌های مختلف، محکوم له مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود یا خیر؟ پاسخ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این صورت است که شهرداری‌ها برای پرداخت محکوم به مهلت دارند و در صورتی که اعتبار لازم برای پرداخت در سال مورد نظر وجود نداشته باشد، باید از بودجه سال آینده بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، پرداخت کنند. بنابراین، از ابتدای سال بعد، امکان توقیف اموال شهرداری و تعلق خسارت تاخیر تادیه وجود دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به صورت جداگانه یا ضمن دعوای اصلی تاثیری در حکم قضیه نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1397/03/30 شماره نظریه: 7/97/661 شماره پرونده: 97/62/661 استعلام: منظور از عدم احتساب تاخیر تادیه در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 61 (اصلاحی 89) چیست؟ 1- آیا عدم احتساب مربوط به همان سال پرداخت محکوم به است یا خیر؟ به عبارتی آیا محکوم له می‌تواند با تقدیم دادخواست جداگانه خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نماید؟ 2- چنانچه در حکم قطعی علاوه بر اصل خواسته تاخیر تادیه نیز از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول مورد حکم قرار گرفته باشد تکلیف چیست؟ و ب. ت. ب. ماده واحده چنانچه شهرداری در سال مورد عمل و سال آتی هم پرداخت نکرده باشد محکوم له مستحق دریافت تاخیر م. ب. یا خیر؟ در فرض وصول محکوم به از طریق توقیف اموال شهرداری وانتقال آن به محکوم له و یا برداشت از حساب شهرداری آیا در هر صورت تاخیر باید محاسبه شود یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری-ها مصوب 1361، نظر به این که تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها، اولاً موکول به صدور حکم قطعی شده وثانیاً برای پرداخت محکومٌ به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومٌ به را به محکوم لهم پرداخت نهاید. بنابراین و به عنوان مثال اگر حکم صادره در سال 1394 قطعی و اجرائیه صادر و ابلاغ گردیده است و شهرداری مکلف بوده است که چنانچه اعتبار لازم را برای پرداخت محکومٌ به داشته است در همان سال 1394 وجه محکومٌ به را پرداخت نماید. در غیر این صورت موظف بوده در بودجه سال 1395 آن را منظور وپرداخت کند و در این فاصله یعنی تا آخر سال 1395 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد بود. بنابراین از ابتدای سال 1396 هم امکان توقیف و تأمین اموال شهرداری وجود دارد و هم تأخیر در پرداخت محکومٌ به از تاریخ باعث تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود. ضمناً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادخواست جداگانه یا ضمن دعوای اصلی تأثیری در حکم قضیه ندارد.