نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/97/668 مورخ 1397/03/30
#توقیف_اموال #مالک #تصرف #پرداخت_محکومبه #دستگاه_دولتی #لایحه #خرید #اراضی #حکم_قطعی #شهرداری #ملک #محکومبه #تملک #اداره_کل #قیمت #ابلاغ_اجرائیه #اجرای_احکام #قیمت_روز #قوانین #ضرورت #دستگاه_اجرایی #محکومیت #توقیف #نظریهمشورتی #نظریه #املاک #ماه #قیمت_عادلانه #نفع #قضاییه #مهلت
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت در صورت امتناع از پرداخت قیمت ملک تصرفی قابل اعمال است؟
پاسخ: خیر، در این موارد قانون مذکور قابل اعمال نبوده و توقیف اموال دولت و استیفای محکومبه پس از انقضای مهلت قانونی بلامانع است.
به زبانِ ساده
موضوع درباره تصرف ملک توسط دولت برای کارهای عمومی و عدم پرداخت پول آن به مالک بود. نتیجه این شد که اگر دولت پول را ندهد، پس از طی شدن مهلت قانونی، مالک میتواند اموال دولت را توقیف کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده نظریه)، دستگاه دولتی و مالک (طرفین اختلاف).
چگونه: با استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم محکومیت دولت به پرداخت قیمت ملک تصرف شده.
چرا مهم است: این متن برای درک نحوه اجرای احکام مالی علیه دولت و امکان توقیف اموال دولتی در صورت استنکاف از پرداخت قیمت ملک مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب 1361.
مفاهیمِ حقوقی: تصرف ملکی، قیمت عادلانه، حکم قطعی، محکومٌبه، توقیف اموال، اجراییه.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در صورت عدم پرداخت قیمت عادلانه ملک توسط دولت ظرف سه ماه، قوانین منع توقیف اموال دولتی قابل اعمال است؟
خیر، قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت مصوب 1365 در این مورد قابل اعمال نیست.
آیا توقیف اموال دولت پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه قانونی است؟
بله، قانونی و بلااشکال است.
کلیدواژهها: محکومبه دولت، تملک اراضی، توقیف اموال دولتی، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، اجرای احکام
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/668 مورخ 1397/03/30
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به
تصرف ملکی توسط یک
دستگاه دولتی بر اساس ماده 9
لایحه قانونی نحوه
خرید و
تملک اراضی و
املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27 بهمن 1358 است. پرسش مطرح شده این است که آیا در صورتی که دستگاه دولتی ظرف سه ماه از تاریخ تصرف، نسبت به پرداخت
قیمت عادلانه اقدام نکند و
مالک علیه آن دعوی کند و در نهایت
حکم قطعی به
نفع مالک صادر شود،
قوانین نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تامین و
توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 و قانون منع
توقیف اموال
شهرداری مصوب سال 1361 قابل اعمال خواهند بود یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که در مواردی که دولت به پرداخت
قیمت ملک محکوم شده و از پرداخت آن امتناع کند، قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 قابل اعمال نیست. بنابراین، توقیف اموال دولت و استیفای محکومٌبه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام دولت از ناحیه
اجرای احکام دادگاه، قانونی و بلااشکال خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1397/03/30
شماره نظریه: 7/97/668
شماره پرونده: 97-192-668
استعلام:
چنانچه دستگاه دولتی بر اساس ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 به لحاظ فوریت اجرای طرح از باب
ضرورت ملکی را تصرف نموده اما ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادلانه طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه دستگاه اجرائی طرح دعوی نماید و حکم قطعی به نفع وی صادر شود آیا قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال شهرداری مصوب سال 61 قابل اعمال است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مواردی که مشمول ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/27 شورای انقلاب بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه دولت، ظرف
مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر
محکومیت دولت به پرداخت
قیمت روز ملک د. ح. مالک صادر گردیده است، در صورت استنکاف دولت از پرداخت محکومٌبه، مورد منصرف از قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 بوده و توقیف اموال دولت و استیفای محکومٌبه مشروط به انقضای مهلت مذکور دراین قانون نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام دولت، از ناحیه اجرای احکام دادگاه، توقیف و وصول محکومٌبه فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در قانون سال 1365 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.