نظریهٔ مشورتی
نظریه مشورتی شماره 7/97/671 مورخ 1397/03/30
#اراضی #سند_مالکیت #نام #اثبات_مالکیت #ملک #اسناد_مالکیت #جنگل‌ها #مراتع #رسیدگی #مراجع_قضائی #اجرای_حکم #اجرائیه #اجرای_احکام #اداره_کل #صلاحیت #قوانین #اعتراض #رای_کمیسیون #تصرف #حکم_قطعی_دادگاه #ثبت_ملک #منابع_طبیعی #ناظر #اداره_ثبت #سند_رسمی #نظریه‌مشورتی #نظریه #ثبتی #ملی #قضاییه #صدور‌رای #وظیفه
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا حکم دادگاه مبنی بر تغییر نوعیت ملک از ملی به مستثنیات، معترض را از اثبات مالکیت معاف می‌کند و اجرای آن نیاز به صدور اجراییه دارد؟
پاسخ: خیر، حکم مذکور صرفاً تغییر نوعیت ملک است و اثبات مالکیت نیازمند رسیدگی جداگانه است؛ صدور سند مالکیت نیز تابع مقررات ثبتی است.
به زبانِ ساده
موضوع درباره اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی و تبدیل آن‌ها به مستثنیات است. نتیجه این است که حتی اگر دادگاه حکم به زراعی بودن زمین بدهد، شخص برای گرفتن سند مالکیت باید مراحل قانونی ثبت را طی کند و این حکم به خودی خود سند مالکیت ایجاد نمی‌کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه، معترض به رای کمیسیون.
چگونه: با استناد به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبیین حدود صلاحیت هیات‌ها و مراجع ثبتی.
چرا مهم است: این متن برای اشخاصی که به ملی شدن اراضی اعتراض دارند و به دنبال اثبات مالکیت و اخذ سند هستند بسیار کاربردی است.
قوانینِ مرتبط: قانون جنگل‌ها و مراتع (ماده ۵۶)، ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۷۶.
مفاهیمِ حقوقی: اراضی ملی، مستثنیات، اراضی زراعی، کمیسیون رفع اختلاف، سند مالکیت، مقررات ثبتی.
پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد
آیا حکم دادگاه مبنی بر زراعی بودن اراضی و تغییر نوعیت از ملی به مستثنیات، معترض را از اثبات مالکیت معاف می‌کند؟
خیر، صدور رای به تنهایی کافی نیست و صدور سند مالکیت تابع مقررات ثبتی است.
آیا اجرای حکم مستلزم صدور اجراییه است؟
نامطمئن (متن ناقص است).
کلیدواژه‌ها: اراضی ملی، مستثنیات، اثبات مالکیت، تغییر نوعیت، مقررات ثبتی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/671 مورخ 1397/03/30
خ. م.:
موضوع استعلام به وضعیت حقوقی
اراضی زراعی و نحوه
اثبات مالکیت در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر زراعی بودن اراضی و تغییر نوعیت ملک از ملی به مستثنیات مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا این حکم معترض را از اثبات مالکیت در مراجع قضایی معاف می‌کند و آیا
اجرای حکم نیاز به صدور اجراییه و انتقال
اسناد مالکیت از طریق
اجرای احکام دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که بر اساس ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون
جنگل‌ها و
مراتع مصوب 1376/06/22، هیات مربوطه تنها
صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را دارد و اصلاح اسناد نیز تنها به اسناد قبلی طرفین مربوط می‌شود. همچنین، صرف صدور رای مبنی بر مستثنیات بودن اراضی به تنهایی کافی نیست تا
سند مالکیت به
نام معترض صادر شود و صدور سند مالکیت تابع
قوانین و مقررات
ثبتی است.
تاریخ نظریه: 1397/03/30
شماره نظریه: 7/97/671
شماره پرونده: 97-84-671
استعلام:
چنانچه دادگاه در مقام
اعتراض به رأی کمیسیون صدر الاشاره حکم به زراعی بودن اراضی و اعلام تغییر نوعیت ملک از ملی به مستثنیات نموده باشد آیا حکم صادره معترض را از اثبات مالکیت در مراجع قضایی معاف می‌نماید؟ خاطر نشان می‌سازد در اغلب اوقات ملک موضوع اختلاف در
تصرف معترض نبوده و یا دارای معارض م. ب.
چنانچه
حکم قطعی دادگاه مبنی بر زراعی بودن مستثنیات صادر شده باشد آیا اجرای حکم مستلزم صدور
اجرائیه و انتقال اسناد مالکیت از طریق اجرای احکام خواهد بود یا اینکه معترض بعد از اصلاح اسناد مالکیت دولت می بایست با رعایت تشریفات و مقررات ثبتی اقدام به
ثبت ملک مورد ادعا نماید/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
اولاً- با عنایت به ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1376/06/22 با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن، هیأت مقرر در این ماده واحده،
وظیفه رسیدگی به اعتراض معترضان نسبت به اجراء ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع را بر عهده داشته و صلاحیت آن نیز محدود به همین وظیفه است و رسیدگی هیأت در حدود ادعای معترض و طرف وی (که علی‌الاصول اداره
منابع طبیعی است) به عمل می‌آید. بنابراین، اصلاح اسناد مذکور در تبصره 1 ماده واحده یاد شده نیز
ناظر به اسناد صادر شده قبلی طرفین مذکور است.
ثانیاً- صرف صدور رأی از سوی هیأت ماده واحده یاد شده مبنی بر مستثنیات بودن اراضی مورد ادعای معترض، کافی برای صدور سند مالکیت از سوی
اداره ثبت به نام معترض نمی‌باشد، بنابراین اگر قبلاً
سند رسمی به نام معترض صادر نشده باشد، صدور سند مالکیت به نام وی تابع قوانین و مقررات مربوط ثبتی است
