با عنايت به مواد 4، 34،158 (بند1) و 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نيم
عشر) محكومٌ به پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و در
صورت عدم اجراي حكم ظرف اين
مهلت بر عهده محكوم عليه است. بنابر اين در فرض سؤال اولاً: بر ضبط وثيقه، اخذ وجه الكفاله و
وجه التزام، اطلاق "محكومٌ به" نمي شود. ثانياً دراين موارد صدور اجرائيه و اعطاي مهلت به عمل نمي آيد تا
ضمانت اجراي آن (پرداخت نيم عشر) قابل اعمال باشد ب. ت. ب. مراتب و اينكه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص نيازمند نص قانوني است، اخذ نيم عشر اجرايي در فرض سؤال مجاز نيست.
نظریه مشورتی شماره 7/97/77 مورخ 1397/01/26
تاریخ نظریه: 1397/01/26
شماره نظریه: 7/97/77
شماره پرونده: 96-3/7-1668
حسب دستور العمل مورخ 29/9/94
دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و
وجه الوثاقه میگردد جهت اقدامات مربوط به
اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون
اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون
آیین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده 230 ق. آ. د. ک بدون صدور اجراییه نسبت به
اجرای حکم اقدام میشود حال اظهار نظر فرمائید ب. ت. ب. تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی
دانسته حتی بدون صدور اجراییه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
با عنایت به مواد 4، 34،158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌبه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده م. ع. است. بنابر این در فرض سوال اولاً: بر
ضبط وثیقه،
اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکومٌبه" نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجراییه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد ب. ت. ب. مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سوال مجاز نیست.
موضوع استعلام درباره نحوه اجرای احکام در پروندههایی است که منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه شدهاند، بر اساس دستورالعمل مورخ 29/9/94
دادستان کل کشور. پرسش این است که آیا مرجع مربوطه میتواند در این نوع پروندهها، حتی بدون صدور اجراییه، نیم عشر دولتی را دریافت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 4، 34، 158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان میکند که پرداخت نیم عشر
محکومبه پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم بر عهده م. ع. است. همچنین، در موارد مربوط به ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله، صدور اجراییه و اعطای مهلت انجام نمیشود و بنابراین دریافت نیم عشر اجرایی در این موارد مجاز نیست.
حسب دستور العمل مورخ 29/9/94 دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه میگردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون آئین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده 230 ق. آ. د. ک بدون صدور
اجرائیه نسبت به اجرای حکم اقدام میشود حال اظهار نظر فرمائید ب. ت. ب. تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی دانسته حتی بدون صدور اجرائیه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها م. ب. یا خیر؟
با عنایت به مواد 4، 34،158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌبه پس از انقضای ده روز از تاریخ
ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده م. ع. است. بنابر این در فرض سوال اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق محکومٌبه نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد ب. ت. ب. مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سوال مجاز نیست.