Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/77 مورخ 1397/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ نیم عشر اجرایی درباره ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#نیم‌عشر_اجرایی #اخذ_وجه_الکفاله #وجه‌الکفاله #اداره_کل #وجه_التزام #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_حکم #اجرائیه #محکوم‌به #ابلاغ_اجرائیه #دادستان #ضمانت #وجه_الوثاقه #اجرای_احکام #دادسرا #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌علیه #دادستان_کل_کشور #ضبط_وثیقه #عشر #قضاییه #مهلت #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به وثیقه، وجه‌الكفاله و وجه‌التزام مجاز است؟

پاسخ: خیر، بر موارد یاد شده عنوان محکوم‌به اطلاق نمی‌شود و اخذ نیم‌عشر اجرایی در این موارد فاقد مجوز قانونی است.

به زبانِ ساده

وقتی کسی وثیقه می‌گذارد و دادگاه آن را ضبط می‌کند، دولت نمی‌تواند علاوه بر مبلغ وثیقه، پنج درصد اضافی به عنوان هزینه اجرای حکم (نیم‌عشر) بگیرد زیرا این موارد محکوم‌به محسوب نمی‌شوند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ مرجع استعلام‌کننده.

چگونه: با استناد به مواد قانون اجرای احکام مدنی و لزوم وجود نص قانونی برای اخذ وجه از اشخاص، پاسخ داده شد.

چرا مهم است: این نظر مشورتی از اخذ مبالغ غیرقانونی توسط واحدهای اجرای احکام در موارد ضبط وثیقه جلوگیری می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ (مواد ۴، ۳۴، ۱۵۸ بند ۱ و ۱۶۰).

مفاهیمِ حقوقی: نیم عشر اجرایی، ضبط وثیقه، وجه الکفاله، وجه التزام، محکوم‌به.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بر ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الكفاله و وجه التزام عنوان «محکوم‌به» اطلاق می‌شود؟

خیر.

آیا اخذ نیم عشر اجرایی (پنج درصد) در خصوص ضبط وثیقه یا وجه‌الكفاله مجاز است؟

خیر، اخذ آن مجاز نیست.

کلیدواژه‌ها: نیم‌عشر اجرایی، محکوم‌به، ضبط وثیقه، وجه‌الكفاله، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با عنايت به مواد 4، 34،158 (بند1) و 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نيم عشر) محكومٌ به پس از انقضاي ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه و در صورت عدم اجراي حكم ظرف اين مهلت بر عهده محكوم عليه است. بنابر اين در فرض سؤال اولاً: بر ضبط وثيقه، اخذ وجه الكفاله و وجه التزام، اطلاق "محكومٌ به" نمي شود. ثانياً دراين موارد صدور اجرائيه و اعطاي مهلت به عمل نمي آيد تا ضمانت اجراي آن (پرداخت نيم عشر) قابل اعمال باشد ب. ت. ب. مراتب و اينكه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص نيازمند نص قانوني است، اخذ نيم عشر اجرايي در فرض سؤال مجاز نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/77 مورخ 1397/01/26 تاریخ نظریه: 1397/01/26 شماره نظریه: 7/97/77 شماره پرونده: 96-3/7-1668 حسب دستور العمل مورخ 29/9/94 دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه می‌گردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون آیین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده 230 ق. آ. د. ک بدون صدور اجراییه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود حال اظهار نظر فرمائید ب. ت. ب. تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی دانسته حتی بدون صدور اجراییه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها م. ب. یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به مواد 4، 34،158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌ‌به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده م. ع. است. بنابر این در فرض سوال اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق "محکومٌ‌به" نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجراییه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد ب. ت. ب. مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سوال مجاز نیست. موضوع استعلام درباره نحوه اجرای احکام در پرونده‌هایی است که منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه شده‌اند، بر اساس دستورالعمل مورخ 29/9/94 دادستان کل کشور. پرسش این است که آیا مرجع مربوطه می‌تواند در این نوع پرونده‌ها، حتی بدون صدور اجراییه، نیم عشر دولتی را دریافت کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به مواد 4، 34، 158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بیان می‌کند که پرداخت نیم عشر محکوم‌به پس از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم بر عهده م. ع. است. همچنین، در موارد مربوط به ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله، صدور اجراییه و اعطای مهلت انجام نمی‌شود و بنابراین دریافت نیم عشر اجرایی در این موارد مجاز نیست. حسب دستور العمل مورخ 29/9/94 دادستان محترم کل کشور پرونده هایی که به منجر به صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه می‌گردد جهت اقدامات مربوط به اجرای احکام دادسرا محول گردیده و مقرر شده تا بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی که منبعث از قانون آئین دادرسی مدنی است اقدام شود که در همین راستا وفق ماده 230 ق. آ. د. ک بدون صدور اجرائیه نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود حال اظهار نظر فرمائید ب. ت. ب. تاکید دادستان محترم کل کشور قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را منوط به اخذ نیم عشر دولتی دانسته حتی بدون صدور اجرائیه آیا این مرجع مجاز به اخذ نیم عشر دولتی در این قبیل پرونده ها م. ب. یا خیر؟ با عنایت به مواد 4، 34،158 (بند 1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکومٌ‌به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده م. ع. است. بنابر این در فرض سوال اولاً: بر ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و وجه التزام، اطلاق محکومٌ‌به نمی شود. ثانیاً دراین موارد صدور اجرائیه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد ب. ت. ب. مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است، اخذ نیم عشر اجرایی در فرض سوال مجاز نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین