Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : در حادثه اي حين انجام كار، شركتي بعنوان كارفرماي كارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته مي شود و نظر به اينكه مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مقرر داشته كه مسئوليت كيفري و مجازات شخص حقوقي مانع از مجازات شخص حقيقي نيست بيان نماييد 1- اگر تفهيم اتهام و اخذ تأمين نسبت به مدير عامل شركت صورت گرفته باشد و كيفرخواست عليه ايشان صادر شده باشد نه شركت مذكور، تكليف دادگاه كيفري دو چيست (آيا مدير عامل را تبرئه نمايد يا بعلت اينكه وي نماينده شركت است وي را محكوم به پرداخت ديه و جزاي نقدي (در راستاي اعمال ماده 176 قانون كار) نمايد. 2- در اين فرض و در صورت صدور كيفرخواست عليه مديرعامل شركت و خود شركت، در خصوص جزاي نقدي (در راستاي اعمال ماده 176 قانون كار) و ديه به استناد مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 92، آيا هم مدير عامل شركت مي بايست محكوم گردد و هم شركت يا اينكه صرفاً شركت محكوم به پرداخت جزاي نقدي و ديه مي گردد. 3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در خصوص اينكه مقرر داشته اند «مسئوليت كيفري و مجازات شخص حقوقي، مانع از مسئوليت و مجازات شخص حقيقي نيست» چه مي باشد و منظور قانونگذار از شخص حقيقي، مدير عامل شخص حقوقي است يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مسئوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح نموده است كه اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضامن را دارد؛ همچنان كه در خصوص ديه، ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذكر نيز ب. ت. ب. اركان مسئوليت مدني باين داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در مواردي ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369، احكام خاصي را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آنها مقرر نموده است. بنابر اين، مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. مقصود از شخص حقيقي مذكور در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي 1392 ب. ت. ب. تصريح مقنن در ماده اخيرالذر «نماينده قانوني شخص حقوقي» است كه «به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي» شده است. نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27 موضوع استعلام به مسئولیت کیفری و مدنی مدیر عامل یک شرکت به عنوان کارفرمای کارگر مصدوم در حوادث حین کار مربوط می‌شود. این استعلام شامل سه پرسش زیر است: <br>1- اگر کیفرخواست تنها علیه مدیر عامل صادر شده باشد، آیا دادگاه باید او را تبرئه کند یا به دلیل نمایندگی شرکت، وی را به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم نماید؟ <br>2- اگر کیفرخواست هم علیه مدیر عامل و هم شرکت صادر شده باشد، آیا هر دو باید به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شوند یا فقط شرکت؟ <br>3- آیا منظور از شخص حقیقی در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که مسئولیت کیفری شخصی است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی نمی‌شود. در مورد دیه و خسارت، طبق ماده 452 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت ممکن است متوجه شخص حقیقی، حقوقی یا هر دو باشد. همچنین، شخص حقیقی مذکور در مواد 20 و 143 به معنای نماینده قانونی شخص حقوقی است که به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده است. تاریخ نظریه: 1397/01/27 شماره نظریه: 7/97/88 شماره پرونده: 96-168/1-2139 در حادثه‌ای حین انجام کار، شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته می‌شود و ن. ب. ا. مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید 1- اگر تفهیم اتهام و اخذ تأمین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور، تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبرئه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) نماید. 3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اینکه مقرر داشته‌اند «مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی، مانع از مسئولیت و مجازات شخص حقیقی نیست» چه م. ب. و منظور قانونگذار از شخص حقیقی، مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟ 1 و 2- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز ب. ت. ب. ارکان مسئولیت مدنی باین داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در مواردی دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابر این، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 4

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین