نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/97/88 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت شخص حقوقی یا حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) و یا هر دو جهت پرداخت دیه و خسارت در فرض مقصر شناخته شدن
استعلام :
در حادثه اي حين انجام كار، شركتي بعنوان كارفرماي كارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته مي شود و نظر به اينكه مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مقرر داشته كه مسئوليت كيفري و مجازات شخص حقوقي مانع از مجازات شخص حقيقي نيست بيان نماييد 1- اگر تفهيم اتهام و اخذ تأمين نسبت به مدير عامل شركت صورت گرفته باشد و كيفرخواست عليه ايشان صادر شده باشد نه شركت مذكور، تكليف دادگاه كيفري دو چيست (آيا مدير عامل را تبرئه نمايد يا بعلت اينكه وي نماينده شركت است وي را محكوم به پرداخت ديه و جزاي نقدي (در راستاي اعمال ماده 176 قانون كار) نمايد.
2- در اين فرض و در صورت صدور كيفرخواست عليه مديرعامل شركت و خود شركت، در خصوص جزاي نقدي (در راستاي اعمال ماده 176 قانون كار) و ديه به استناد مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 92، آيا هم مدير عامل شركت مي بايست محكوم گردد و هم شركت يا اينكه صرفاً شركت محكوم به پرداخت جزاي نقدي و ديه مي گردد.
3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در خصوص اينكه مقرر داشته اند «مسئوليت كيفري و مجازات شخص حقوقي، مانع از مسئوليت و مجازات شخص حقيقي نيست» چه مي باشد و منظور قانونگذار از شخص حقيقي، مدير عامل شخص حقوقي است يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مسئوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح نموده است كه اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضامن را دارد؛ همچنان كه در خصوص ديه، ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذكر نيز ب. ت. ب. اركان مسئوليت مدني باين داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در مواردي ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369، احكام خاصي را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آنها مقرر نموده است. بنابر اين، مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. مقصود از شخص حقيقي مذكور در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامي 1392 ب. ت. ب. تصريح مقنن در ماده اخيرالذر «نماينده قانوني شخص حقوقي» است كه «به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي» شده است.
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
موضوع استعلام به مسئولیت کیفری و مدنی مدیر عامل یک شرکت به عنوان کارفرمای کارگر مصدوم در حوادث حین کار مربوط میشود. این استعلام شامل سه پرسش زیر است: <br>1- اگر کیفرخواست تنها علیه مدیر عامل صادر شده باشد، آیا دادگاه باید او را تبرئه کند یا به دلیل نمایندگی شرکت، وی را به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم نماید؟ <br>2- اگر کیفرخواست هم علیه مدیر عامل و هم شرکت صادر شده باشد، آیا هر دو باید به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شوند یا فقط شرکت؟ <br>3- آیا منظور از شخص حقیقی در مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که مسئولیت کیفری شخصی است و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی نمیشود. در مورد دیه و خسارت، طبق ماده 452 و تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت ممکن است متوجه شخص حقیقی، حقوقی یا هر دو باشد. همچنین، شخص حقیقی مذکور در مواد 20 و 143 به معنای نماینده قانونی شخص حقوقی است که به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شده است.
تاریخ نظریه: 1397/01/27
شماره نظریه: 7/97/88
شماره پرونده: 96-168/1-2139
در حادثهای حین انجام کار، شرکتی بعنوان کارفرمای کارگر مصدوم مقصر در حادثه شناخته میشود و ن. ب. ا. مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست بیان نمایید 1- اگر تفهیم اتهام و اخذ تأمین نسبت به مدیر عامل شرکت صورت گرفته باشد و کیفرخواست علیه ایشان صادر شده باشد نه شرکت مذکور، تکلیف دادگاه کیفری دو چیست (آیا مدیر عامل را تبرئه نماید یا بعلت اینکه وی نماینده شرکت است وی را محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی (در راستای اعمال ماده 176 قانون کار) نماید.
3- مدنظر مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در خصوص اینکه مقرر داشتهاند «مسئولیت کیفری و مجازات شخص حقوقی، مانع از مسئولیت و مجازات شخص حقیقی نیست» چه م. ب. و منظور قانونگذار از شخص حقیقی، مدیر عامل شخص حقوقی است یا خیر؟
1 و 2- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضامن را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز ب. ت. ب. ارکان مسئولیت مدنی باین داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در مواردی دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وراده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابر این، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
تناسب مجازات در تعیین مجازات تکمیلی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین دیه و ارش صدمات متعدد به نحو کلی
مواد 20، 17، 448، 449، 569 و 717 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مجازات از جهت جنبه عمومی بزه تسبیب در قتل ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
میزان مسئولیت نسبت به دیه در تصادفات رانندگی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مستند به ماده 20
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 20و143و448و449و526 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 698 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی تبصره 4 ماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۹۸ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عالی کشور به رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی تبصره 4 ماده 20
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000487442 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/02/28 — ابطال ماده21مکرر سه دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر شخصی بودن مسیولیت کیفری می
-
رأی
هماستناد
تأثیر موقوفی تعقیب بر جنبه خصوصی جرم
ماده 176 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001649363 مورخ 1403/07/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 176 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم تعیین دیه یکی از صدمات در دادنامه بدوی
ماده 176 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001649363 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/07/14 — ابطال ماده 5 شیوه نامه مشترک دستورالعمل موضوع ماده 148 قانون کار به شماره 10600 مورخ 1402/1/27
ماده 176 قانون کار
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2518 مورخ 1395/10/05
مواد 20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18
مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/933 مورخ 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/578 مورخ 1398/08/28
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1474 مورخ 1395/06/21
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/716 مورخ 1402/09/14
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1470 مورخ 1398/09/30
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/403 مورخ 1398/05/27
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2697 مورخ 1398/05/27
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/801 مورخ 1396/04/12
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درخواست نمونه هایی از مصادیق و مو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/284 مورخ 1403/05/23
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/973 مورخ 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1998 مورخ 1400/02/25
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/173 مورخ 1400/08/17
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1686 — 1399/12/05
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1998 — 1400/02/25
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1999 — 1400/03/03
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: »مجازات موضوع این ماده در مورد ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1981 — 1400/03/01
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات خاص مثل قانون جرایم رایانهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/173 — 1400/08/17
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت میشود که ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1470 — 1398/09/30
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/28 — 1398/09/06
ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/130 — 1401/02/26
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/973 — 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری اعم از عمدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/933 — 1398/06/26
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/578 — 1398/08/28
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/578 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجازات ماده 20 قانون مجازات اسلامی و تصادف ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه یا فوت با اصلاحات و الحا
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1998 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 20، 21 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/284 مورخ 1403/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1474/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشمولین تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم اعمال مجازاتهای شخص حقوقی در مورد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1377/7871 مورخ 1377/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست ضامن یا اخذ وثیقه از محکوم علیه برای تضمین اجرای حکم اقامت اجباری یا تبعید. با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 20 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/173 مورخ 1400/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه تعقیب کیفری شرکت به عنوان شخص حقوقی ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد و درصورتی که پس از محکومی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1577 مورخ 1376/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است اگر محکوم علیه محل را ترک کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 725/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص مصادیق امور حاکمیتی موضوع تبصره ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده20 قانون مجازات اسلامی مصوب92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/1060 مورخ 1380/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات کسانی که پس از محکومیت به تبعید، حین اجرای حکم متواری می شوند. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: محرو میت از بعض یا همه حقوق اجتماع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2518 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حوادث ناشی از کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب92 در نظام حقوقی فعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/318 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله مجازاتهای شخص حقوقی اعلام شده اس
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
انتشار حکم محکومیت (شخص حقوقی) به وسیله رسانهها (بند آخر ماده 20 قانون مجازات اسلامی)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جایگاه اصل مجرمیت عاریهای در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 616 این قانون از بخش ت
-
نشست قضایی
هماستناد
نمایندگی اشخاص حقوقی و تشریفات دادرسی آن
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از موا
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تقصیر وزارت راه یا شهرداری در موارد نقص راهها
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت شخص حقوقی و فوت مدیر عامل در جریان رسیدگی به پرونده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 20
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت کیفری شخص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم تعزیری و منصرف از پرد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی عمل حاکمیتی یا تصدی گری اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه
مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین شده است و چون قانون کا
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مسوولیت شخص حقوقی و موارد تبیین یا تفهیم اتهام
ماده 20 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مسئولیت کیفری
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری شخص است و قواعد مقرر
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مجازات جزای نقدی ناشی از تقصیر و ایجاد صدمه بدنی حین کار
قانون کار مصوب 1369 و همچنین ماده 176
-
نشست قضایی
هماستناد
احضار و جلب مدیر عامل شخص حقوقی
ماده 184 قانون کار
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
ماده 184 قانون کار
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 20 — قانون مجازات اسلامی
مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته که مسیولیت کیفری و مجازات
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 176 — قانون کار
ماده 176 قانون کار
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 184 — قانون کار
ماده 184 قانون کار مصوب 1369
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 141 — قانون مجازات اسلامی
ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مسیولیت کیفری
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری [در خصوص دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره وری]
ماده 20 قانون مجازات اسلامی محکوم نشده باشند
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در موار
-
مقاله
هماستناد
چالش های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده اند اشاره کرد که سد محکمی
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقر
-
مقاله
هماستناد
چالش های پاسخ های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فهرستی از مجازات های تعزیری شخص حقو
-
مقاله
هماستناد
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 20
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1
-
مقاله
هماستناد
جرایم شخص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
شخص حقوقی: جرایم شخص حقوقی
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۴۵۷
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 141
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه : ۹۶۰۹۹۷۲۱۸۰۶۰۱۴۵۷ — در خصوص اتهام آقای عش فرزند صفر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 141
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
