نظریه مشورتی شماره 7/97/885 مورخ 1397/04/17
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا صادرکنندگان و ظهرنویسان حوالههای صادره از مؤسسات مالی و اعتباری دارای مسئولیت تضامنی مشابه چک هستند؟
پاسخ: خیر، این حوالهها سند ذمهای محسوب شده و مشمول مقررات اسناد تجاری و قانون صدور چک نمیباشند.
به زبانِ ساده
موضوع، حوالهها و دستورهای پرداختی است که مؤسسات مالی و اعتباری صادر میکنند. نظریه میگوید این اسناد چک یا سند تجاری محسوب نمیشوند؛ بنابراین مسئولیت تضامنی مقرر برای چک بهطور خودکار درباره صادرکنندگان یا ظهرنویسان آنها اجرا نمیشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده مشخصاً در متن معرفی نشده و اختلاف میان طرفین مشخصی ذکر نشده است.
چگونه: پس از پرسش درباره تسری مسئولیت تضامنی چک به حوالهها و دستورهای پرداخت مؤسسات مالی و اعتباری، اداره کل حقوقی این حوالهها را سند ذمهای دانسته و مقررات چک را بر آنها حاکم ندانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای دارندگان حواله و دستور پرداخت، صادرکنندگان و ظهرنویسان آنها و وکلای رسیدگیکننده به مطالبه وجه مفید است.
قوانینِ مرتبط: مواد 292، 248 و 249 قانون تجارت؛ ماده 315 قانون تجارت؛ ماده 19 قانون صدور چک.
مفاهیمِ حقوقی: حواله، دستور پرداخت، سند ذمهای، سند تجاری، صادرکننده، ظهرنویس، مسئولیت تضامنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صادرکننده یا ظهرنویس حواله یا دستور پرداخت مؤسسه مالی و اعتباری، مانند صادرکننده یا ظهرنویس چک مسئولیت تضامنی دارد؟
نه، مگر اینکه مسئولیت تضامنی او از جهات دیگری در دادگاه احراز شود.
آیا مقررات اسناد تجاری و قانون صدور چک بر این حوالهها و دستورهای پرداخت حاکم است؟
خیر؛ این حوالهها سند ذمهای هستند و از شمول مقررات اسناد تجاری و چک خارجاند.
کلیدواژهها: مسئولیت تضامنی، حواله، سند ذمهای، قانون تجارت، قانون صدور چک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای رعایت مهلت های قانونی اسناد تجاری
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای رعایت مهلتهای قانونی اسناد تجاری
ماده 315 قانون تجارت
-
رأی
هماستناد
اثر خط زدن حواله کرد چک در مطالبه وجه آن توسط ثالث
ماده 19 از قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
رد مطالبه چک تضمین حسن انجام کار
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
قانون صدور چک و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از قرار تعلیق اجرای مجازات
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن حکم به محکومیت خواندگا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وعده دار بودن چک
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 هم توجها به ماده 13 آن قانون شامل مورد ای
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 19 قانون صدور چک مبنی بر مسئولیت تضامنی صادر کنندگان و صدور حکم محکو
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت صادرکنندگان چک در برابر دارنده
ماده 19 قانون صدور چک ناظر به مسئولیت متفق صادرکنندگان سند تجاری با ظهرنو
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
ماده 19 قانون صدور چک صحیح نمی باشد زیرا مفهوم و منطوق ماده قانونی مذکور
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهم به صدور چک بلامحل و تأیید حکم حبس تعزیری در دادگاه تجدیدنظر بدون اعمال مجازات اضافی
قانون صدور چک با رعایت ماده 19
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق صدور چک از حساب دیگری
ماده 19 قانون صدور جک است که شاکی می توانست به اتهام صدور چک بلامحل علیه
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
قانون صدور چک و همچنین ماده 19
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک بلامحل
قانون صدور چک مصوب 1382 و ماده 19
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
ماده 19 قانون صدور چک
-
رأی
هماستناد
مسئولیت ضامن پس از انقضای مواعد قانون تجارت
قانون صدور چک و همچنین ماده 19
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز از صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 315 قانون تجارت (مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/365 مورخ 1392/12/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 ارتباط دارد که به عدم امکان طرح دعوا علیه ظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1306 مورخ 1398/12/24
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز شامل صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/489 مورخ 1402/01/29
ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1862 مورخ 1395/08/08
ماده 315 قانون تجارت (مصوب 1311
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/329 مورخ 1395/02/21
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/871 مورخ 1402/10/20
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1064 مورخ 1399/07/23
قانون اصلاح قانون صدور چک و ماده 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/152 مورخ 1404/04/23
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2783 مورخ 1398/01/26
ماده 19 قانون صدور چک به سفته قابل تعمیم نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1421 مورخ 1398/10/17
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1213 مورخ 1395/05/25
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/10 مورخ 1397/01/08
قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2371 مورخ 1396/10/05
ماده 19 قانون صدور چک خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 19 قانون صدور چک به مسئولیت حقوقی و کیفری صاحبان حساب و نیز امضا کنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/14
ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1941 مورخ 1392/10/07
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/764 مورخ 1396/04/03
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1599 مورخ 1395/07/05
ماده 19 قانون صدور چک اگر نمایندگان صاحب حساب در صدور چک متعدد باشند مثل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/280 مورخ 1401/08/18
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3151 مورخ 1398/02/31
ماده 19 قانون صدور چک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/490 مورخ 1395/03/08
ماده 19 قانون صدور چک قرار می گیرد و در این حالت
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم استماع دعوای دارنده سند، علیه ظهر نویس پس از انقضای مهلت مقرر
ماده 315 قانون تجارت
-
نشست قضایی
هماستناد
تأخیر تأدیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی میباشد
ماده 315 قانون تجارت
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 315 — قانون تجارت
ماده 315 قانون تجارت
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 19 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 19 قانون صدور چک قرار نمی گیرد
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
موعد پانزده روزه مطالبه وجه چک — سابقاً چک فقط در شعبه ای که
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — قانون گذار در ماده ۳۱۵ ق
ماده 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد — با ذکر این مقدمه که ضامن ممکن
مواد 286 و 315 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — اجرایم مندرج در قانون صدور چک از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب امضا صادر شود
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
اصطلاحی مقدم است — چنانچه چک به وکالت یا نمایندگی از
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صدور سند تجاری به نمایندگی — گفتنی است که درباره برات و سفته
ماده 19 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
