Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/914 مورخ 1397/05/02

سبدِ من

#عملیات_اجرایی #فروش #وثیقه #ضبط_وثیقه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انتقال_سند #نام #مزایده #فروش_ملک #خریدار #اداره_کل #پرونده_اجرایی #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #محقق #ابطال_سند #وجه_التزام #وجه‌الکفاله #سند #ملک #مالکیت #واحد_اجرای_احکام #اجرای_احکام #وثیقه‌گذار #دادستان #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #تملیکی #پایان #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال سند وثیقه به نام دولت پایان عملیات اجرایی است یا فروش ملک و دریافت وجه؟

پاسخ: عملیات اجرایی با انجام توقیف، فروش، مزایده و وصول وجوه خاتمه می‌یابد و سازمان اموال تملیکی مسئولیتی در فروش ندارد.

به زبانِ ساده

موضوع، ضبط وثیقه محکوم و این بود که چه زمانی کار اجرایی واقعاً تمام می‌شود. صرف انتقال سند به نام دولت پایان کار نیست؛ ملک باید فروخته و وجه مربوط وصول شود تا پرونده اجرایی خاتمه یابد. مسئولیت این اقدامات بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع استعلام درباره وثیقه محکومان و انتقال سند به نام دولت و سازمان اموال تملیکی است. نام استعلام‌کننده مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به پرسش درباره زمان پایان عملیات اجرایی، اداره کل حقوقی معنای ضبط وثیقه و وظیفه مرجع مسئول فروش را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع اجرای احکام، سازمان اموال تملیکی و اشخاص درگیر در پرونده روشن می‌کند چه اقداماتی برای ختم پرونده لازم است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۰، ۲۳۶ و ۵۳۷ و تبصره آن.

مفاهیمِ حقوقی: ضبط وثیقه، توقیف ملک، فروش وثیقه، مزایده، وصول وجوه، عملیات اجرایی، ختم پرونده اجرایی، سازمان اموال تملیکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا انتقال سند وثیقه به نام دولت به‌تنهایی پایان عملیات اجرایی است؟

خیر؛ اتمام عملیات اجرایی با خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و وصول وجوه و ختم پرونده اجرایی محقق می‌شود.

منظور از ضبط وثیقه چیست؟

فروش ملک وثیقه و برداشت معادل مبلغ وثیقه از وجه حاصل از فروش، نه صرفاً ابطال سند وثیقه.

مسئول ضبط و فروش وثیقه کدام مرجع است؟

معاونت اجرای احکام کیفری؛ سازمان اموال تملیکی مسئولیتی در این زمینه ندارد.

کلیدواژه‌ها: ضبط وثیقه، عملیات اجرایی، قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/914 مورخ 1397/05/02 خ. م.: موضوع این استعلام مربوط به نحوه اتمام عملیات اجرایی در خصوص ضبط وثیقه محکومین و انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی است. پرسش مطرح شده این است که آیا انتقال سند به نام دولت به معنای پایان عملیات اجرایی است یا اینکه اتمام عملیات اجرایی تنها پس از فروش ملک، دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار محقق می‌شود. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اتمام عملیات اجرایی طبق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به معنای خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش، مزایده و وصول وجوه مرتبط است که منجر به ختم پرونده اجرایی می‌شود. همچنین، مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 این قانون به معنای ابطال سند وثیقه نیست، بلکه به فروش ملک وثیقه و برداشت معادل مبلغ وثیقه از وجه حاصل از فروش اشاره دارد. در نهایت، سازمان اموال تملیکی هیچ مسئولیتی در زمینه ضبط و فروش وثیقه ندارد و این وظیفه بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است، طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن. تاریخ نظریه: 1397/05/02 شماره نظریه: 7/97/914 شماره پرونده: 97-25-914 استعلام: در خصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می‌گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار م. ب. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه م. ب. که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد. ثانیاً: معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این نیست که سند وثیقه گذار، ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری، طبق مقررات اجرای احکام مدنی، نسبت به فروش ملک مورد وثیقه، ‌اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه، برداشت و پس از اعمال ماده‌ 233 قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود. ثالثا: اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و ب. ت. ب. ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (ق.ا.ا.م 1356 با اصلاحات بعدی) است./

موارد مرتبط 92

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین