نظریه مشورتی شماره 7/97/918 مورخ 1397/05/01

نظریه مشورتی شماره 7/97/918 مورخ 1397/05/01 خ. م.: موضوع استعلام به امکان بازداشت زوجی که محکوم به پرداخت مهریه است، مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا در صورتی که 110 قطعه سکه تمام بهار آزادی پرداخت شده و مازاد آن به صورت اقساط تقسیط شده باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط توسط زوج، امکان بازداشت وی وجود دارد یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مهریه تا 110 عدد سکه مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و در مورد مازاد، تنها ملائت زوج مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، در صورت عدم پرداخت اقساط مربوط به مازاد بر 110 سکه، امکان حبس زوج وجود ندارد و زوجه فقط می‌تواند به استیفای اموال وی تا استهلاک کامل مهریه اقدام کند. تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/918 شماره پرونده: 97-9/16-918 استعلام: با عنایت به اینکه حسب مقررات فعلی مربوط به امور خانواده اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر به بازداشت زوج محکوم به به پرداخت تعداد 110 قطعه سکه بهار ازادی از مجموع مهریه تعیین گردیده و در مازاد بر آن صرفا امکان توقیف اموال وجود دارد و جلب و بازداشت م. ع. امکان پذیر نمی‌باشد سوال: بر فرض پرداخت تعداد 110 قطعه سکه تمام بهار آزادی از ناحیه زوج و تقسیط مابقی مهریه، در صورت امتناع زوج از تادیه اقساط تعیینی آیا امکان بازداشت وی به دلیل امتناع از پرداخت دین متصور است یا اینکه اقدام مذکور به دلیل پرداخت 110قطعه سکه ممکن نبوده و زوجه صرفا امکان رجوع به اموال وی را تا استهلاک کامل مهریه دارا خواهد بود نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، مهریه تا یکصد و ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 م. ب. و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بنابراین چنانچه حکم به پرداخت قسطی مهریه صادر گردد، در صورت عدم پرداخت اقساطی که مربوط به مازاد بر 110 عدد سکه مزبور است، حبس زوج منتفی است. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده 11 قانون اخیرالذکر، صدور حکم تقسیط نسبت به مازاد بر معیار مندرج در ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391(مازاد بر 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن)، مانع استیفای این بخش مازاد از اموال م. ع. که متعاقباً کشف یا تحصیل شده، نمی‌باشد