Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/922 مورخ 1397/05/01

سبدِ من

#جُعل #سند #اثبات #تشخیص #جرم #اداره_کل #مجازات #تحقیقات #قانون_مدنی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تصمیم‌گیری #تحقیق #الحاق #ضرورت #اشتباه #مرتکب #سند_مجعول #مطالبه #قرینه #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #اصیل #قضاییه #احراز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اثبات جرم جعل، ارائه اصل سند الزامی است و اعتبار اسناد منتسب به دستگاه‌های اجرایی چگونه است؟

پاسخ: ارائه اصل سند برای احراز جعل الزامی نیست و تشخیص اعتبار اسناد منتسب به دستگاه‌های اجرایی بر عهده مقام قضایی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اثبات جعل اسناد و اعتبار اسناد منتسب به دستگاه‌های اجرایی بود. بر اساس نظریه، نبودن اصل سند به‌تنهایی مانع رسیدگی به جعل نیست و قاضی باید با انجام تحقیقات تصمیم بگیرد؛ تشخیص اعتبار سند نیز با همان مقام قضایی است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره اسناد منتسب به دستگاه‌های اجرایی است.

چگونه: استعلام دو پرسش درباره ضرورت ارائه اصل سند برای اثبات جعل و اعتبار اسناد منتسب به دستگاه‌های اجرایی مطرح کرده است. اداره کل حقوقی پاسخ را به تحقیقات مرجع قضایی و تشخیص مقام رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و طرفین پرونده‌های مربوط به جعل و اصالت اسناد راهنمایی می‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۳ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی

مفاهیمِ حقوقی: جعل، سند ساختگی، اصل سند، تحقیقات قضایی، سند رسمی، اعتبار سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای اثبات جعلی بودن سند ساختگی، ارائه اصل سند ضروری است؟

خیر؛ اصل سند برای احراز جعل الزامی نیست و مرجع قضایی باید تحقیقات لازم را انجام دهد.

چه مرجعی اعتبار اسناد منتسب به دستگاه‌های اجرایی را تشخیص می‌دهد؟

مقام قضایی رسیدگی‌کننده.

آیا نبودن سابقه‌ای از سند می‌تواند نشانه جعلی بودن آن باشد؟

بله؛ می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از جعلی بودن تلقی شود.

کلیدواژه‌ها: جعل، سند مجعول، اصل سند، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/922 مورخ 1397/05/01 خ. م.: موضوع استعلام به تعریف و اثبات جرم جعل و اعتبار اسناد صادره از دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. پرسش اول به این نکته اشاره دارد که آیا برای اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی، ارائه اصل آن‌ها ضروری است یا خیر. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، وجود اصل سند برای احراز جعل الزامی نیست و مرجع قضایی باید با انجام تحقیقات لازم، تصمیم‌گیری نماید. پرسش دوم به اعتبار اسناد منتسب به دستگاه‌های اجرایی طبق ماده 1287 قانون مدنی می‌پردازد و پاسخ آن تاکید می‌کند که تشخیص اعتبار این اسناد بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است و فقدان سابقه سند می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از جعلی بودن آن تلقی شود. تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/922 شماره پرونده: 97-186/2-922 استعلام: 1- ب. ت. ب. مفاد ماده 523 کتاب پنجم تعزیرات که یکی از رفتارهای مادی جرم جعل را ساختن هرگونه نوشته یا سند می داند و از آنجایی که مفهوم لفظ ساختن دلالت بر ایجاد (بدوی) و (ارتجالی)دارد و سایر فروض تحقیق رفتار مادی جعل، در قالب سایر رفتارهای مادی از جمله: قلم بردن، سیاه کردن، محو کردن، الحاق کردن و... بیان گردیده که مبتنی بر وجود یک سند اصیل و متعاقبا جعل از طریق تغییر در آن سند اصیل م. ب. که ماهیتا با ساختن متفاوت است و منطقاً و اصولاً سندی که ذاتاً و تماماً مجعول باشد فاقد نمونه اصیل مشابه جهت ارائه به مرجع قضایی است آیا منوط کردن اثبات جعلی بودن اسناد ساختگی به ارائه اصل آنها دارای وجاهت قانونی است؟ 2- با عنایت به شرح مندرج در این نامه آیا اعلام دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که اسناد و نامه های صادره از سوی آنها به استناد ماده 1287 قانون مدنی از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود مبنی بر اینکه اسناد منتسب به دستگاه مربوطه فاقد سابقه در آن دستگاه بوده و جعلی و ساختگی است دارای اعتبار استنادی در نزد محاکم م. ب. یا خیر? نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. مصادیق جعل مادّی در ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375، به نظر می‌رسد در ساختن سند، لزوماً وجود اصل ضرورت نداشته باشد و به همان اندازه که عرفاً سبب اشتباه اشخاص و ترتیب اثر دادن به آن شود، کفایت می کند. بنابراین، در فرض سوال عمل مرتکب با وجود شرایط قانونی، می‌تواند از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول باشد. بنابراین برای احراز ساختگی‌بودن سند، مطالبه اصل سندی که ساختگی بودن کل آن ادعا شده است،منتفی است و مرجع قضایی باید با انجام تحقیقات لازم اتخاذ تصمیم نماید. 2- تشخیص اعتبار اسناد اعم از عادی و رسمی به ترتیبی که در مقررات قانونی مقرر شده است، به عهده مقام رسیدگی‌کننده قضایی است که ب. ت. ب. محتویات پرونده و دلایل موجود، در مورد آن اظهار نظر می‌کند و در خصوص فرض سوال، فقد سابقه مربوط به سند منتسب به یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌تواند قرینه بر جعلی‌بودن آن باشد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین