Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/935 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اینکه قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، تعیین مجازات را بر اساس میزان مواد مکشوفه و بندهای مرتبط با جرم،

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #ناظر #حبس #اصلاح_قانون #تشدید_مجازات #مواد_مخدر #جرم #تعدد_جرم #جرایم #نظریه‌مشورتی #حبس_ابد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرط حداقل مجازات در تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر چگونه اعمال می‌شود؟

پاسخ: دادگاه‌ها مجازات را بین حداقل و حداکثر قانونی با توجه به اوضاع و احوال تعیین می‌کنند و این تبصره ناظر به جرایمی است که دارای حداقل و حداکثر حبس باشند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره نحوه تعیین حداقل مجازات در جرائم مواد مخدر و امکان تعلیق بخشی از حبس است. نظریه می‌گوید در مجازات‌های مواد ۴، ۵ و ۸، به‌جز حبس ابد و اعدام، حداقل و حداکثر وجود دارد؛ اما متن ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع شده و نتیجه کامل درباره مواد ۱۲ و ۲۶ و تعلیق حبس روشن نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامی درباره جرائم مواد مخدر صادر شده است؛ نام طرفین یا استعلام‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی پرسش را درباره تناسب مجازات با وزن مواد، مجازات‌های اشد و تعلیق بخشی از حبس بررسی کرده است. متن پاسخ ارائه‌شده ناقص است و در میانه توضیح درباره مواد ۱۲ و ۲۶ پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که در تعیین مجازات جرائم مواد مخدر با مسئله حداقل مجازات روبه‌رو هستند، هرچند متن ناقص است.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد ۴، ۵، ۸، ۱۲، ۲۶ و ۴۰؛ تبصره ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ تبصره ماده ۴۵ الحاقی

مفاهیمِ حقوقی: تناسب مجازات، حداقل مجازات قانونی، حداکثر مجازات قانونی، حبس ابد، مجازات اعدام، تعلیق مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مجازات متناسب با میزان مواد یا مجازات اشد، حداقل مجازات قانونی محسوب می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ کامل این بخش را نشان نمی‌دهد؛ فقط می‌گوید جز حبس ابد و اعدام، مجازات‌های مواد ۴، ۵ و ۸ حسب مورد حداقل و حداکثر دارند.

آیا در این موارد می‌توان بخشی از حبس را معلق کرد؟

در متنِ موجود پاسخ این پرسش نیامده است.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، تناسب مجازات، حداقل و حداکثر مجازات، تعلیق مجازات، قانون مبارزه با مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : يا توجه به اين كه بر اساس مواد چهار، پنج و هشت قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ي چهل ناظر به مواد مزبور بايد مجازات متناسب بر اساس وزن مواد تعيين شود و در مواردي اشد مجازات براي مرتكبين تعيين مي شود، مانند مواد 12، 26، تعدد جرم و ... شرط مقرر شده در تبصره ي ماده ي 45 الحاقي به قانون مبارزه با موادمخدر كه ناظر به تعيين حداقل مجازات قانوني است چگونه اعمال مي شود؟ آيا در موارد فوق، مجازات متناسب يا اشد در حكم حداقل مجازات قانوني است؟ آيا در فرض هاي فوق به دليل نداشتن حداقل مجازات، امكان تعليق بخشي از مجازات حبس منتفي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-رعايت تناسب در تعيين مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، به اين معناست كه دادگاه ب. ت. ب. ميزان مواد مكشوفه و تطبيق اتهام با هر يك از بندهاي موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذكور، مجازاتي بين حداقل و حداكثر ب. ت. ب. سن، شخصيت متهم و ساير اوضاع و احوال قضييه، تعيين مي نمايد. بنابراين به استثناء مجازات هاي حبس ابد و اعدام، ساير مجازات هاي مذكور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با موادمخدر، حسب مورد داراي حداقل و حداكثر مي باشند. 2- از مفاد تبصره ماده واحده الحاقي مصوب 12/07/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر استفاده مي شود، اين تبصره ناظر به جرائم موضوع اين قانون است كه داراي حداقل و حداكثر مجازات قانوني حبس باشند. بنابراين اولاً: جرائم موضوع مواد 12 و 26 اين قانون كه مجازات قانوني آن ثابت (فاقد حداقل و حداكثر) است، مشمول تبصره مذكور نمي شوند و از لحاظ امكان يا عدم امكان استفاده از نهادهاي ارفاقي، تابع عمومات قانوني مربوط مي باشند. ثانياً: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشديد مجازات قانوني، باعث نمي شود كه جرم را فاقد حداقل و حداكثر مجازات قانوني دانست، بنابراين در اين موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقي ياد شده اعمال مي شود. بديهي است در جرائم مشمول ذيل ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 كه فاقد حداقل و حداكثر مجازات قانوني مي باشند، در فرض سؤال برابر بند اولاً رفتار مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/935 مورخ 1397/04/10 موضوع استعلام به تعیین مجازات در جرائم مرتبط با مواد مخدر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحات آن مربوط می‌شود. پرسش مطرح‌شده شامل نحوه اعمال مجازات متناسب یا شدیدتر به‌عنوان حداقل مجازات قانونی و امکان تعلیق بخشی از مجازات حبس در صورت عدم وجود حداقل مجازات است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تعیین مجازات باید ب. ت. ب. مقدار مواد مکشوفه و شرایط متهم، بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی انجام شود، به جز در موارد مجازات‌های حبس ابد و اعدام که حداقل و حداکثر ندارند. همچنین، تبصره ماده واحده الحاقی مصوب 1396/07/12 مربوط به جرائم با حداقل و حداکثر مجازات است و جرائم موضوع مواد 12 و 26 که فاقد این حداقل و حداکثر هستند، شامل این تبصره نمی‌شوند. در موارد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی به معنای عدم وجود حداقل و حداکثر نیست و تبصره مذکور در این موارد نیز قابل اجراست. تاریخ نظریه: 1397/04/10 شماره نظریه: 7/97/935 شماره پرونده: 97-54-935 2- از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی مصوب 1396/07/12 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می‌شود، این تبصره ناظر به جرائم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولاً: جرائم موضوع مواد 12 و 26 این قانون که مجازات قانونی آن ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است، مشمول تبصره مذکور نمی شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می‌باشند. ثانیاً: در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، باعث نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست، بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یاد شده اعمال می‌شود. بدیهی است در جرائم مشمول ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می‌باشند، در فرض سوال برابر بند اولاً رفتار می‌شود.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین