نظر مشورتی 7/97/946 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی لزوم اخذ مجوز و پرداخت عوارض مربوطه جهت تغییر کاربری اراضی بایر یا کشاورزی به پادگان نظامی با اصلاحات و
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا اراضی که پیش از تصویب قانون حفظ کاربری به پادگان تبدیل شدهاند، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری هستند؟
پاسخ: خیر، اراضی که قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به پادگان تبدیل شدهاند، از شمول این قانون خارج بوده و نیازی به پرداخت عوارض ندارند.
به زبانِ ساده
متن درباره زمینی است که پیشتر کشاورزی یا بایر بوده و سپس به پادگان تبدیل شده است. نظر مشورتی میگوید اراضی بایر مشمول قانون حفظ کاربری نیستند و درباره زمین کشاورزی، زمان تبدیل آن به پادگان اهمیت دارد. اگر تغییر کاربری پس از تصویب قانون انجام شده باشد، مجوز و پرداخت عوارض لازم است.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلامکننده در متن نامبرده نشده و موضوع درباره زمین واگذارشده به شخص حقوقی است.
چگونه: استعلام درباره لزوم اخذ مجوز و پرداخت هزینه برای تغییر کاربری زمینِ کشاورزی یا بایر مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ را با تفکیک اراضی بایر از اراضی کشاورزی و توجه به زمان تغییر کاربری بیان کرده است.
چرا مهم است: این متن برای مالکان و خریداران زمین، اشخاص حقوقی دریافتکننده زمین و مراجع رسیدگیکننده به تغییر کاربری مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ماده ۱؛ قانون مدنی، ماده ۴.
مفاهیمِ حقوقی: اراضی بایر، اراضی زراعی، تغییر کاربری، پادگان نظامی، اثر قانون نسبت به آینده، اخذ مجوز، پرداخت عوارض
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا اراضی بایر مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها هستند؟
خیر، اراضی بایر از شمول این قانون خارجاند.
اگر زمین کشاورزی پیش از تصویب قانون به پادگان نظامی تبدیل شده باشد، آیا هزینه تغییر کاربری بر اساس آن قانون دریافت میشود؟
خیر؛ موضوع دریافت این هزینه بر اساس آن قانون منتفی است.
اگر تغییر کاربری پس از تصویب قانون انجام شده باشد، آیا مجوز و پرداخت عوارض لازم است؟
بله، تغییر کاربری مستلزم اخذ مجوز و پرداخت عوارض مربوط است.
کلیدواژهها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، قانون حفظ کاربری، پادگان نظامی، عوارض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نیز با لحاظ ماده یک قانون
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
