پرسش: آیا دادگاه مجاز به ورود در بررسی شرایط نماینده معرفی شده سازمانها موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؟
پاسخ: خیر، تشخیص احراز شرایط صرفاً به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی است و دادگاه مجوز ورود ندارد.
به زبانِ ساده
موضوع این است که چه کسی تشخیص میدهد نماینده یک سازمان برای حضور در دادرسی شرایط لازم را دارد. متن این اختیار را برای بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی او میداند، نه دادگاه. کوتاهی یا تقصیر آن مقام ممکن است مسئولیت به دنبال داشته باشد.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ درباره نماینده معرفیشده از سوی سازمان و مرجع رسیدگیکننده به دعوا صحبت میکند، اما نام سازمان و طرفین دعوا مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۳۲، تشخیص شرایط نماینده را بر عهده مقام اجرایی سازمان دانسته و ورود دادگاه را مجاز ندانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای سازمانها، مقامهای اجرایی و دادگاهها در تعیین مرجع احراز شرایط نماینده و مسئولیت احتمالی مقام مربوط کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۲.
چه مرجعی صلاحیت تشخیص واجد شرایط بودن نماینده معرفیشده را دارد؟
بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی او.
آیا دادگاه میتواند درباره واجد شرایط بودن نماینده معرفیشده ورود کند؟
خیر؛ قانوناً مجوزی برای ورود دادگاه وجود ندارد.
اگر مقام مسئول در احراز شرایط نماینده کوتاهی یا تقصیر کند، چه پیامدی ممکن است داشته باشد؟
حسب مورد ممکن است مسئولیت انتظامی یا مدنی داشته باشد.
آیا اداره کل حقوقی از نظریه پیشین خود عدول کرده است؟
بله؛ متن از عدول از نظریه شماره ۱۰۰۸۵/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۰ خبر میدهد.
کلیدواژهها: نماینده حقوقی، قانون آیین دادرسی مدنی، سازمانها، احراز شرایط
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به تصريح مقنن در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 79 «تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائممقام قانوني وي خواهد بود.» بنابراين قانوناً مجوزي براي ورود دادگاه به واجد شرايط بودن نماينده معرفي شده نميباشد، بديهي است در صورتي كه بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائممقام قانوني وي در احراز اين شرايط مرتكب قصور يا تقصيري شود حسب مورد ممكن است مسئوليت انتظامي يا مدني داشته باشد و ب. ت. ب. اين نظر از نظريه شماره 10085/7 مورخ 2/11/1380 عدول شده است
نظریه مشورتی شماره 7/97/951 مورخ 1397/04/12
موضوع استعلام درباره شرایط نماینده حقوقی بر اساس ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی و تفسیر آن در ارتباط با صلاحیت دادگاه در بررسی شرایط نمایندگی است. پرسش این است که آیا دادگاه میتواند شرایط نماینده معرفیشده توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان را بررسی کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به وضوح بیان میکند که بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشخیص شرایط نماینده برعهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی او است. بنابراین، دادگاه مجاز به بررسی صلاحیت نماینده معرفیشده نیست. همچنین، در صورت قصور یا تقصیر مقام مذکور، مسئولیت انتظامی یا مدنی برای او قابل تصور است. این نظر بر اساس عدول از نظریه شماره 10085/7 مورخ 1380/11/02 ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1397/04/12
شماره نظریه: 7/97/951
شماره پرونده: 96-127/1-1424
ب. ت. ب. اینکه در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار شرایطی را در خصوص شخص نماینده حقوقی در بند 2 اعلام داشته و تشخیص احراز شرایط وی را به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی دانسته است و از طرفی با لحاظ نظریه شماره 10085/7 مورخ 1380/11/2 اداره حقوقی که به موجب آن احراز شرایط مندرج در ماده مذکور در خصوص نمایندگانتعرفه شده توسط بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان دولتی متبوع را مانع بررسی این شرایط توسط دادگاه ندانسته و اعلام شده که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقررقانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور نمیباشد و از طرفی تعدد دیدگاه قضات در این خصوص بدین شرح که عده ای با لحاظ امری بودن قانون آیین دادرسی مدنی پس از حضور نمایندگان ادارات مبادرت به اخذ مدارک و احراز شرایط مندرج در ماده نموده و به عبارتی مجدداً بندهای دو گانه را مورد ارزیابی قرار می دهند و عده ای دیگر ضمن عدم اعتقاد به استدلال گروه اول صرفا دادگاه را در مواردی مجاز به عدم قبول نمایندگی شخص تعرفه شده از سوی اداره مدنظر می دانند که بنا به هر دلیلی در ضمن رسیدگی دادگاه متوجه عدم وجود شرایط مذکور در نماینده تعرفه شده باشد و از آن موقع به بعد به اظهار نماینده مذکور توجهی نمی نمایند و گروه سوم معتقدند که در هر حال قانونگذار تشخیص بندهای دو گانه را به عهده بالاترین مقام دانسته و لذا هر چند دادگاه متوجه عدم صلاحیت نماینده گردد می باید به رسیدگی خود ادامه و حق ندارد به اظهارات و دفاعیات وی توجه نماید و صرفا می باید تخلف مقام تشخیص دهنده را به مقام مافوق ایشان اطلاع دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تصریح مقنن در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 «تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود.» بنابراین قانوناً مجوزی برای ورود دادگاه به واجد شرایط بودن نماینده معرفی شده نمیباشد، بدیهی است در صورتی که بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی در احراز این شرایط مرتکب قصور یا تقصیری شود حسب مورد ممکن است مسئولیت انتظامی یا مدنی داشته باشد و ب. ت. ب. این نظر از نظریه شماره 10085/7 مورخ 1380/11/2 عدول شده است.