Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/956 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف مجرمانه استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع با اصلاحات و

سبدِ من

#کارت_بازرگانی #فرار_مالیاتی #اداره_کل #جرم #مالیات #مجازات #تشخیص #قانون_مالیات‌های_مستقیم #ترخیص_کالا #معاونت #اجرای_قانون #تعقیب_کیفری #رسیدگی #گمرک #وکالت‌نامه #تاجر #وکالت #دادسرا #فرار #قضاییه #بازرگانی #پیگرد #جرایم #قضایی #تعقیب #صورت #نظریه‌مشورتی #تجار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی قبل از سال ۱۳۹۵ دارای وصف مجرمانه است؟

پاسخ: خیر، به دلیل فقدان عنصر قانونی، اعمال ارتکابی قبل از تاریخ اجرای قانون در سال ۱۳۹۵ قابل تعقیب کیفری نیستند.

به زبانِ ساده

موضوع، استفاده از کارت بازرگانی شخص دیگر برای فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع است. طبق نظر مشورتی، تاریخ انجام عمل تعیین‌کننده است: این رفتار از ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد جرم مالیاتی محسوب می‌شود، اما رفتار پیش از آن بر اساس متن قابل تعقیب کیفری نیست. تشخیص نهاییِ مجرمانه‌بودن رفتار و تطبیق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف مشخص نشده‌اند و موضوع در قالب استعلام مطرح شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی زمان ارتکاب و مقررات قانونیِ مورد اشاره، میان اعمال پیش و پس از ۱/۱/۱۳۹۵ تفکیک کرده است. تشخیص مصداق و وصف مجرمانه را به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده واگذار کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و اشخاصی مفید است که می‌خواهند بدانند استفاده از کارت بازرگانی دیگری برای فرار مالیاتی از چه زمانی قابل تعقیب است و مسئولیت دارنده کارت چه شرایطی دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴، بندهای ۱ و ۷ و ماده ۲۷۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۲۶.

مفاهیمِ حقوقی: جرم مالیاتی، فرار مالیاتی، مباشرت در جرم، معاونت در جرم، تنظیم اسناد خلاف واقع، عنصر قانونی، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

استفاده از کارت بازرگانی دیگری برای فرار مالیاتی چه زمانی جرم محسوب می‌شود؟

طبق متن، اگر پس از ۱/۱/۱۳۹۵ انجام شده باشد، جرم مالیاتی محسوب می‌شود؛ اگر پیش از آن باشد، به علت فقدان قانون قابل‌اجرا، قابل تعقیب نیست.

آیا دارنده کارت بازرگانی هم ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد؟

بله؛ اگر شرایط معاونت در جرم، طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، درباره او صدق کند.

کلیدواژه‌ها: کارت بازرگانی، فرار مالیاتی، جرم مالیاتی، معاونت، عتف به ما سبق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً: تشخيص اينكه عملي عنوان و وصف مجرمانه دارد يا خير و نيز تشخيص مصداق و تطبيق آن با حكم قانوني برعهده مرجع قضايي رسيدگي¬كننده به موضوع است. ثانياً: مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر كه به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 قانون ماليات¬هاي مستقيم اصلاحي 1394 جرم مالياتي محسوب مي¬گردد و ب. ت. ب. ماده 281 اين قانون چنانچه اعمال ياد شده از 1/1/1395 (تاريخ اجراي قانون اصلاحي ياد شده) باشد قابليت تعقيب كيفري و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب جرايم مزبور قبل از 1/1/1395 است به لحاظ فقد عنصر قانوني (قابل اجرا) قابليت تعقيب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح ماليات¬هاي مستقيم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالياتي محسوب مي¬شود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم مي¬توان تحت پيگرد قرار داد. اولاً: تشخيص اينكه عملي عنوان و وصف مجرمانه دارد يا خير و نيز تشخيص مصداق و تطبيق آن با حكم قانوني برعهده مرجع قضايي رسيدگي¬كننده به موضوع است. ثانياً: مباشرت و معاونت در استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر كه به منظور فرار مالياتي و تنظيم اسناد خلاف واقع به استناد بندهاي 1 و 7 قانون ماليات¬هاي مستقيم اصلاحي 1394 جرم مالياتي محسوب مي¬گردد و ب. ت. ب. ماده 281 اين قانون چنانچه اعمال ياد شده از 1/1/1395 (تاريخ اجراي قانون اصلاحي ياد شده) باشد قابليت تعقيب كيفري و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاريخ ارتكاب جرايم مزبور قبل از 1/1/1395 است به لحاظ فقد عنصر قانوني (قابل اجرا) قابليت تعقيب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بديهي است چنانچه استفاده از كارت بازرگاني ديگري به منظور فرار از ماليات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح ماليات¬هاي مستقيم مصوب 1366 (مصوب 31/4/1394) جرم مالياتي محسوب مي¬شود و دارنده كارت بازرگاني را نيز با عنايت به ماده 126 قانون مجازات اسلامي 1392 در صورت تطبيق با اين ماده به عنوان معاون جرم مي¬توان تحت پيگرد قرار داد. نظریه مشورتی شماره 7/97/956 مورخ 1397/04/10 موضوع استعلام درباره اقداماتی است که برخی تجار انجام می‌دهند و شامل استفاده از کارت بازرگانی افراد عادی برای فرار از پرداخت مالیات و تنظیم وکالت‌نامه‌های صوری به منظور ترخیص کالا از گمرک است. سوال این است که آیا تنظیم وکالت‌نامه توسط فرد عادی و عدم پرداخت مالیات به دلیل ناتوانی مالی و سوء استفاده از کارت بازرگانی، جرم محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌گوید که تشخیص جرم بودن یا نبودن این اقدامات بر عهده مرجع قضایی است. بر اساس بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394، استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی جرم است و اگر این اقدامات بعد از تاریخ 1395/01/01 انجام شده باشد، قابلیت پیگرد کیفری و مجازات دارد. اما اگر جرایم قبل از این تاریخ انجام شده باشند، به دلیل نبود عنصر قانونی، قابلیت پیگرد ندارند. همچنین، اگر بعد از سال 1395 از کارت بازرگانی دیگری استفاده شود، طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392، دارنده کارت بازرگانی می‌تواند به عنوان معاون جرم تحت پیگرد قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1397/04/10 شماره نظریه: 7/97/956 شماره پرونده: 96-186/1-1773 ن. ب. ا. برخی از تجار جهت فرار مالیات اقدام به اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص عادی می نمایند و سپس شخص عادی دارای کارت بازرگانی قبل از سال 1395 نسبت به تنظیم وکالت صوری به شخص تاجر جهت ترخیص کالا از گمرک را نموده و شخص تاجر نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده و شخص عادی نسبت به پرداخت مالیات اقدامی نمی نمایند آیا اقدام شخص عادی در تنظیم وکالت نامه در ترخیص کالا و عدم پرداخت مالیات به علت عدم توان مالی و سوء استفاده از کارت بازرگانی جرم م. ب. یا خیر؟ ب. ت. ب. مطرح بودن موضوع در این دادسرا استدعای تسریع در پاسخ دارم. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیاً: مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع به استناد بندهای 1 و 7 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 جرم مالیاتی محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. ماده 281 این قانون چنانچه اعمال یاد شده از 1395/1/1 (تاریخ اجرای قانون اصلاحی یاد شده) باشد قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد و در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از 1395/1/1 است به لحاظ فقد عنصر قانونی (قابل اجرا) قابلیت تعقیب ندارد (فاقد وصف مجرمانه است). بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال 1395 باشد طبق بند 7 ماده 274 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (مصوب 1394/4/31) جرم مالیاتی محسوب می‌شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین